امروز با بررسی موضوع ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری همراه شما عزیزان هستیم.

توسعه و گسترش مراجع دولتی و حجم بالای پرونده‌های کاری آنها، ایجاب می‌نماید که بتوان به جهت انجام بهتر و سریعتر کارها اقدامات و اختیاراتی به آنها اعطا شود تا بتوانند در جهت وظایف خود گام موثر بردارند.

مراجع دولتی در رابطه با حق و حقوق مالی خود و استیفای (مطالبه) آنها از اشخاص بدهکار، دارای مراجع و نهادهایی هستند که در رابطه با رشته خاص به نمایندگی از دولت اقدام می کنند.

به طور مثال، مالیات، که حق و طلب مالی دولت از شهروندان می باشد، به وسیله‌ی سازمان امور مالیاتی، با صدور اجراییه علیه مودی (مالیات دهنده) متخلف از پرداخت، استیفا (دریافت) می‌شود.

مراجع غیردولتی در کشور که به عنوان یک شخصیت حقوقی عمومی محسوب می‌شوند، از این قاعده مستثنی نمی‌باشند و آنها هم در صورتی که بدهی اشخاص را محرز و ثابت بدانند، به جهت مطالبه‌ی حق و حقوق مالی خود، که ناشی از تخلفات مودی (مالیات دهنده) و عدم رعایت قوانین بوده و این پرداخت و دین (طلب) مالی به ذمه‌ی (عهده) وی ثابت شده است، هم اقدام عاجل می‌کنند و از متقاضی می خواهند که بدهی خود را پرداخت نماید.

یکی از سازمان‌های مهم غیردولتی که با توجه به شرح وظایف آن، می‌تواند نسبت به وصول مطالبات خود از اشخاص اقدام کنند، شهرداری است.

شهرداری در راستای اجرای وظایف خود که عمده‌ترین و رایج‌ترین آن، ایجاد زیر ساخت به منظور حفظ نظم و انسجام شهر و بافت شهری از طرق مختلف قانونی است.

هرگاه در این زمینه، اشخاص و شهروندان که با شهرداری برای انجام امور مختلف شهری در ارتباط هستند، دچار اختلاف مالی شوند، در نتیجه شهرداری می‌تواند به جهت مطالبه‌ی این حق و حقوق مالی خود به همراه اجراییه اقدام نماید.

این امر از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

در اجرای وظایف کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، که جهت مطالبه وصول مطالبات ناشی از تخلفات اشخاص و شهروندان می‌باشد، ممکن است که در بعضی موارد شخص معترض به اجراییه، به جهت ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری اقدام نموده و دادخواست دهد.

برترین وکلای پایه یک دادگستری در تهران و متخصص در قوانین شهرداری‌ها و کمیسیون‌های مربوط، در این مقاله به موارد ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و نحوه‌ تقدیم دادخواست ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها، پرداخته است.

سوالات مرتبط با ابطال عملیات اجرایی ماده ۷۷ شهرداری

• – وظایف و اقدامات کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟
• – موارد ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری چیست؟
• – وکیل متخصص کمیسیون‌های شهرداری چگونه قابل دسترسی می‌باشد؟
• – مرجع صالح جهت ارائه‌ دادخواست ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری کجاست؟

وظایف و اقدامات کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، یکی از بخش‌های موجود در شهرداری است که در جهت وصول و دریافت بدهی‌های مالی و جریمه‌های پولی اشخاصی که به دلیل تخلفات در زمینه قانون شهرداری محکوم به پرداخت شده اند، اقدام می نماید.

نحوه‌ عملکرد و وظایف موجود در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به این صورت می‌باشد که ممکن است شخص، محکوم به پرداخت بدهی به دلیل تخلفات گردد و به میزان و اصل موضوع تعهد اعتراض داشته باشد.

یا اینکه میزان آن را برای پرداخت قبول نداشته باشد و در نتیجه کمیسیون ماده ۷۷ با حضور نمایندگان دولتی، تشکیل و در مورد میزان بدهی و مبالغی که شخص در رابطه با تخلفات خود که به جهت عوارض شهرداری یا کمیسیون‌های شهرداری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ می‌باشد، متعهد به پرداخت مبالغی به عنوان جریمه خواهد شد.

با توجه به قوانین موجود در این زمینه، کمیسیون ۷۷ شهرداری پس از صدور رأی مبنی بر پرداخت مبالغ و قطعی شدن آن، در صورتی که مودی (مالیات دهنده) از پرداخت خودداری کند، می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی، با صدور اجراییه ثبتی، نسبت به توقیف اموال مودی اقدام نماید.

موارد ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

هرگاه بر اثر اجراییه و تصمیم قطعی که کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در مورد بدهی شخص اتخاذ کرده و متعاقب آن، مفاد آن را مطابق با اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اجرائیه ثبتی به اجرا گذاشته باشد، مشخص گردد که موضوع مالی که توقیف گردیده است، از مصادیق مستثنیات دین بدهکار می‌باشد.

مستثنیات دین برخی از اموال بدهکار هستند که برای امرار معاش خود به آن احتیاج دارد و قابل توقیف نیستند.

در این صورت می‌تواند موجب توقیف و یا ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شود.

هرگاه مشخص گردد که عوارض شهرداری یا بدهی شخص، مربوط به او نبوده است و مبالغ منتسب به شخص دیگری بوده و مبالغ را وی متعهد به پرداخت نمی‌باشد.

چنانچه با صدور اجرائیه ثبتی توسط رای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری، شخص دیگری به عنوان ثالث، به اجراییه اعتراض داشته باشد و مدعی مالکیت و یا حقی نسبت به مال موضوع اجراییه باشد، در صورت اثبات حقانیت شخص ثالث، منجر به ابطال عملیات اجرایی کمیسیون خواهد شد.

شخص مدیون (بدهکار)، پرداخت عوارض خود را اثبات نماید و در نتیجه سبب اجراییه که به جهت دیون (طلب) بوده است، منتفی و ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ صورت می‌گیرد.

هرگاه در اثر رأی قطعی کمیسیون‌های شهرداری، کمیسیون ماده 77 شهرداری به جهت صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص اقدام نماید و رای توسط دیوان عدالت اداری نقض شود و به همین وسیله اجراییه ثبتی ابطال شود.

حال مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری، با توجه به وجود شخصیت حقوقی شهرداری و اختیاری که کمیسیون ۷۷ قانون شهرداری در صدور رای بر محکومیت دارد و به موجب آن می‌تواند اجرائیه ثبتی صادر شود، در نتیجه  مرجع صالحی که می‌توان به آن دادخواست ابطال عملیات اجرایی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را ارائه داد، دادگاه حقوقی محل صدور اجرائیه ثبتی می‌باشد.

وکیل متخصص شهرداری در ایران

برای دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

موبایل وکیل ماده ۷۷ کمیسیون شهرداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری