قبل از هر چیز به ارائه تعریف میانجیگری در دعاوی کیفری می پردازیم.
تعریف میانجیگری
میانجیگری در لغت به معنای وساطت، شفاعت و میانه گیری میان اشخاص میباشد.
میانجیگری از جمله روشهای کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع میباشد.
از این روش هم می توان برای حل نزاع میان اشخاص استفاده کرد و هم در رابطه با حل اختلاف میان دولت ها ، البته این روش در سطح بین‌المللی طرفداران رو به فزونی دارد و روز به روز به گسترش ان افزوده می‌شود.
در این روش شخص سوم بعنوان میانجی جهت حل اختلاف و رسیدن به توافق کمک و وساطت میکند.
این فرآیند به صورت خصوصی و محرمانه و البته قانون مند صورت میگیرد.
شخص میانجی باید بی طرف باشد و بیش تر تسهیل کننده می باشد تا هدایت گر و تمام این موارد بسته به مهارت و آموزشهایی که میانجی دیده دارد.
میانجیگری اصولا از زمانبندی ، ساختار و پو یایی خاص خود برخوردار است که مذاکرات عادی از این ویژگی بی نصیب هستند.
مفاهیم ابداعی عدالت ترمیمی
هدف اصلی نظام عدالت کیفری، جبران زیان بزه دیده و احیای حقوق ان توسط مشارکت فعال بزه دیده و بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است ، از آخرین سیاست های تقنینی کشورمان که براساس عدالت ترمیمی تنظیم شده است میتوان به قانون آیین دادرسی کیفری جدی4د مصوبسال 92 به اصلاحیه های اشاره کرد.
تفاوت اساسی فرآیند دادرسی کیفری ترمیمی با روش دادرسی کیفری سنتی را می توان در این دانست که در دادرسی کیفری سنتی یک نفر پیروز و نفر دیگر بازنده می‌شود ولی در روش دادرسی کیفری ترمیمی تلاش می‌شود تا براساس توافق طرفین و بر اساس مسامحه به نتیجه برسند.
نحوه ی انجام میانجیگری
میانجیگری از مفاهیم عدالت ترمیمی و ابداعات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 می باشد که در ماده 82 قانون مارالذکر اینگونه بیان شده که مقام قضایی می‌تواند در راستای رسیدن به سازش ، با توافق انان موضوع را به شورای حل اختلاف یا شخص و یا موسسه ای جهت انجام میانجیگری ارجاع دهد.
و مهلتی که حداثر 3 ماه می باشد را برای این امر پیش‌بینی کرده است و این مدت فقط برای یک بار به همین میزان قابل تمدید می داند و در تبصره همین ماده بیان داشته که بازپرس این حق را دارد که تعلیق تعقیب و یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا کند در ماده 192 بازپرس را مکلف دانسته تا میان طرفین دعوا ، در صورت امکان صلح و سازش برپا کند و یا جهت میانجیگری ارجاع نماید.
بر خلاف دعاوی که در دادگاه رسیدگی می‌شود و زمان و هزینه ی زیادی میبرد، هزینه ی میانجیگری قابل مقایسه با هزینه وکیل و دادگاه نمی باشد و اطلاعات طرفین همواره به صورت محرمانه میان طرفین میماند.
نهادهای قانونی میانجیگری
امور راجع به میانجیگری این قابلیت را دارد که در دادسرا و یا دادگاه تحت نظر دادستان عمومی و انقلاب و یا رییس حوزه قضایی محل صورت گیرد.
دادستان یا رییس حوزه قضایی می‌تواند این امر را به یکی از معاونین خود ارجاع دهد.
طبق بند ب ماده 1 آیین‌نامه میانجیگری مصوبسال 95، شوراهای حل اختلاف یا اشخاص یا موسسات ویژه‌ای را که جهت میانجیگری تشکیل می‌شوند، می‌توانند در نقش میانجی بین طرفین دعوا وارد عمل شوند. موسسات میانجیگر، طبق مقررات حاکم بر موسسات غیرتجاری ، تشکیل خواهند شد؛ ضمناً این امر باید در اساسنامه موسسه میانجیگر ذکر شود و صلاحیت موسسه میانجیگر برای امور میانجی، به تشخیص مقام قضایی تائید گردد.
جهت کارا بودن هرچه بیشتر میانجیگری، مقام قضایی می‌تواند از ظرفیت خانواده، اقوام، ریش‌سفیدان و معتمدان محل نیز همراه شورای حل اختلاف و موئسسات میانجیگری استفاده نماید.
زمانی که میانجیگر، شخص حقیقی باشد، شخص با صلاحدید مقام قضایی از بین معتمدان محل یا تحصیل کردگان رشتههای متفاوت با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعهشناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب خواهند شد.
شرایط شخص میانجیگر:
شخص میانجیگر باید دارای شرایط وثاقت ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجیگری در مورد اتباع ایرانی ،فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد و حداقل بیست و پنج سال تمام سن داشته باشد.
در صورتی که موسسات غیرانتفاعی عهده‌دار امر میانجیگری شوند، هیات موسس موسسه باید واجد شرایط مذکور برای میانجیگری باشند و خود موسسه نیز باید مطابق قانون ثبت و موضوع میانجیگری در اساسنامه ان قید شده و به ثبت رسیده باشد.
آموزشهای لازم
کسانی که برای امر میانجیگری برگزیده می‌شوند، باید آموزشهای لازم را جهت میانجیگری ببینند.
میانجیگرها باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزهدیده، بزهکار و اجتماع، روشهای میانجیگری و مهارتهای مربوط، وظایف و تکالیف میانجیگر، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزشهای مورد نیاز را دریافت کنند.
در پایان دوره های آموزشی، گواهی گذراندن دوره میانجیگری به شرکت کنندگان در دوره ها اعطا خواهد شد که اعتبار ان 3 سال میباشد و بعد از این زمان، قابل تمدید میباشد.
جهت ارجاع امور جزایی به میانجیگر، مقام قضایی صالح موظف است موضوع اختلاف واقع شده بین طرفین، صلاحیت، تخصص شخص میانجی میان طرفین اختلاف را مورد امعان نظر قرار دهد.
در صورتی که طرفین در رابطه با تعیین میانجیگر به توافق نرسند، مقام قضایی می‌تواند راساً اقدام به تعیین میانجی نماید.
دفتر امور میانجیگری
در قوه قضاییه جهت ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی کردن و ایجا وحدت رویه در میانجیگری و همچنین نظارت بر اقدامات موسسات میانجیگری و نیز ابطال پروانه ی موسسات میانجیگری ، دفاتر میانجیگری تشکیل شده اند.
در میانجیگری اصل بر این است که اختلافات و نزاع ها از طریق مذاکره برطرف شوند و شخص یا موسسه میانجیگر وظیفه تسهیل و مدیریت این امر را دارد و باید این امر را در کمال بی طرفی و بدون استفاده از هر نوع اجبار انجام دهد و تمامی اطلاعات طرفین را به صورت محرمانه محفوظ دارد.در صورتی که بعداز انجام فرایند میانجیگری، توافق حاصل نشود، شخص میانجی ارجاع دوباره ی پرونده به فرایند رسیدگی کیفری را به طرفین اطلاع خواهد داد.
صورتملجس
میانجیگر موظف است مشروح مذاکرات و گفت وگوهای واقع شده میان طرفین را مشروحاً و بصورت خلاصه در صورتملجس قید و امضای طرفین برساند و در صورت امتناع هر یک از طرفین از امضا، در صورت مجلس قید نماید.
نظارت بر امر و اقدامات میانجیگری تحت نظر همان مرجع قضایی ارجاع کننده ی امر به میانجیگری میباشد و در صورتی که طرفین در جلسات میانجیگری حاضر نشوند و میانجیگر عدم حضور و عدم امکان برگزاری جلسه میانجی گری را در گزارش خود بیاورد، مقام قضایی ارجاع دهنده به میانجی گری، قرار را لغو و شروع به رسیدگی مینماید.
موسسه حقوقی بین‌المللی طلیعه عدالت
موسسه حقوقی بین‌المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با همکاری گروه وکلای مهر با کادری مجرب، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی تحت مدیریت محمدرضا مهری با سابقه ای درخشان در تمامی زمینه های حقوقی بین‌المللی و داخلی ، امور مربوط به ثبت، دعاوی خانواده ، امور راجع به صلح و سازش ، میانجیگری ، دعاوی چک ، داوری ، مطالبه‌ی مهریه ، دعاوی بین کارگر و کارفرما، مطالبه‌ی حقوق و سنوات معوقه و امور استخدامی و غیره آماده ی پذیرش پرونده‌ها و ارائه ی خدمات به شما سروران گرامی میباشد. تمامی پرونده‌های موکلین، با استفاده از دو وکیل پایه یک دادگستری و با یک حق الوکاله، انجام و پیگیری خواهد شد.