دفتر وکیل خیابان آفریقا

با معرفی دفتر وکیل خیابان آفریقا همراه موسسه حقوقی مهر پارسیان باشید.

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در اموری همچون؛ کلاهبرداری، فروش مال غیر، پولشویی، اختلاس، ارتشاء، دعاوی ملکی و بانکی و… دارید؛ با شماره‌ های مندرج در سایت تماس بگیرید.

هدایای نامزدی چه زمانی قابل استرداد (پس گرفتن) هستند؟

تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استرداد هستند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می‌ شود و لذا توجها به غیر قابل رجوع بودن هبه (هدیه) معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

یعنی اینکه اگر پسر به دختر در دوران نامزدی قبل از عقد هدایایی و یا طلا و جواهری بدهد میتواند در صورت جدایی و اتمام مدت نامزدی از نامزدش و یا از طریق دادگاه استرداد آن هدایا را مطالبه کند.

در غیر این صورت هدایایی که در دوران زندگی مشترک پس از عقد توسط مرد به زن تقدیم می‌ گردد، در صورت جدایی و طلاق قابل استرداد نیست و مرد نمیتواند از دادگاه تقاضای استرداد هدایا از جمله؛ طلا و جواهرات را بنماید.

جهت دریافت مشاوره از وکلای دفتر وکیل خیابان آفریقا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در چه مواردی مرد میتواند ازدواج مجدد داشته باشد؟

مطابق ⁠قانون حمایت خانواده مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

• ۱ ـ رضایت همسر اول‌.
• ۲ ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌.
• ۳ ـ عدم تمکین زن از شوهر.
• ۴ ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده 8.
  
• ۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده 8.
  
• ۶ ـ ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر.
• ۷ ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌.
• ۸ ـ عقیم بودن زن‌.
• ۹ ـ غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸.

آیا حکم توقیف مال غیرمنقولی (ملک) که سابقه ثبت ندارد برای مهریه جایز است؟

مرد محکوم به پرداخت مهریه شده است و زن وکالتنامه‌ ای ارائه داده که طی آن مرد با وکالتنامه‌ ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می‌ باشد اما فاقد پلاک ثبتی اش، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می‌ باشد.

حال سوال این است که آیا زن میتواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه = ۲۱/۲/۱۳۹۴ ـ ۴۵۵/۹۴/۷ شماره نظریه

صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول (املاک) دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌ باشد، مطابق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف مال غیرمنقولی (ملک) که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) وقتی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.

ازدواج مرد خارجی و خانم ایرانی بدون اجازه دولت جرم است!

طبق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ازدواج خانم ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی هم نداشته باشد موکول به اجازه دولت است.

اگر سردفتری که نسبت به ثبت رسمی چنین ازدواجی اقدام کند، با ضمانت اجرا و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

این جرم وقتی اتفاق می افتد که صیغه ازدواج را مرد خارجی شخصا بخواند و یا به دیگری وکالت دهد که او برایشان بخواند. سردفتر رسمی هم وقتی چنین ازدواجی را ثبت کند جرم مرتکب شده است.

حواستان باشد؛ حتما بایستی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی باشد. بنابراین اشخاصی که دو تابعیتی هستند و یک تابعیت آن ها ایرانی است نمیتوانند چنین جرمی را مرتکب شوند.

شرط دیگر برای تحقق این جرم، عدم مانع قانونی است؛ یعنی اگر مرد مسلمان نباشد جرم واقع نمی شود؛ چون چنین ازدواجی در ایران در صورتی که خانم مسلمان باشد اصلا اعتباری ندارد.

جهت دریافت مشاوره از وکلای دفتر وکیل خیابان آفریقا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نکته قابل توجه آن است که قانون توضیحی درباره نحوه اخذ مجوز مذکور ارائه نکرده است.

معلوم نیست صرف ارائه مجوز از سوی خانم و آقای خواهان ثبت ازدواج بدون استعلام در خصوص درستی آن کفایت می‌ کند یا خیر.

آقا باید عمد در ازدواج و علم به شرایط لازم برای ازدواج با بیگانه که در قوانین و مقررات آمده داشته باشد. یعنی اگر مرد مجبور به ازدواج شود یا بدون دادن وکالت، بطور فضولی زن ایرانی را به عقد او در آورند یا آنکه آقا نداند، خانم ایرانی است و مانند آن، جرم محقق نمی‌ شود.

سردفتر هم باید اراده و قصد در ثبت چنین ازدواجی داشته باشد و تحت فشار و اجبار قرار نگرفته باشد، همچنین باید بداند که مرد خارجی است.

بنابراین چنانچه مرد با ارائه شناسنامه دیگری و یا جعل شناسنامه برای خودش، موجب ثبت ازدواج توسط سردفتر رسمی شود، رکن معنوی سردفتر کامل نیست.

از سوی دیگر ممکن است که سردفتر از جعلی بودن مجوز ارائه شده توسط آقا مطلع نشود و ازدواج را ثبت نماید که در این صورت نیز جرم محقق نشده است، حتی اگر نظام نامه های داخلی سردفتر را مکلف به احراز صحت و اعتبار اسناد ارائه شده نموده باشد…

نظریه مشورتی 7/344 مورخ 25/1/1389 اداره حقوقی قوه قضائیه.

آیا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از عمل منافی عفت شده است؟

وکیل تخصصی رابطه نامشروع و دادسرای امنیت اخلاقی توضیح می‌ دهد:

در قانون مجازات اسلامی از عمل منافی عفت تعریفی داده نشده است و در ماده 637 کتاب پنجم این قانون تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (هم آغوشی) از باب تمثیل از مصادیق عمل منافی عفت به شمار آمده است و تشخیص سایر مصادیق با مراجعه به شرع و عرف امكان پذیر است.

به بیان دیگر، اعمالی غیر از مواقعه كه ارتكاب آن از ناحیه كسانی كه بین آنان علقه (رابطه) زوجیت موجود است مشروع و قابل پذیرش است از طرف كسانی كه نسبت به هم اجنبی به شمار می‌ آیند از نگاه شرع و عرف قابل سرزنش و نكوهش می‌ باشد و جرم یا گناه محسوب می‌ گردد و عمل منافی عفت تلقی می‌ شود.

علی الاصول صرف اعلام شفاهی هویت خلاف واقع بدون اتکاء و اثبات جعل سند و استفاده از سند مجعول جرم نیست مگر در موارد خاص.

شماره: ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۹۴۹

تاریخ: ۱۳۹۸/09/۱۶

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی محکوم علیه آقای ……. فرزند علی از دادنامه شماره …….. صادره از شعبه …. دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن، تجدیدنظر خواه به اتهام معرفی هویت خود خلاف واقع در سامانه ثنای دادگستری متعاقب شکایت آفای ….. فرزند علی، با رعایت قاعده تکرار جرم و انطباق اتهام با بند (الف) ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌ های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و نامبرده از این حکم در مهلت قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

دادگاه مستفاد از بند (الف) ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌ های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب سال ۱۳۷۰ که متناظر با بند (الف) ماده ۴۹ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ و ناسخ (نسخ کننده) آن است، به قرینه عنوان قانون و تعاقب و تعاطف آن به الفاظ (ولادت و وفات) و مفاد سایر بندهای همان ماده و مجموع مواد آن قانون من جمله ماده ۱۸ قانون مزبور، حکم این بند ناظر است به کسانی که در مقام مراجعه به مقامات و ماموران صادر کننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات هویتی خود را خلاف واقع اظهار و معرفی می‌ نمایند و به مراجعان به مراجع قضایی انصرافی ندارد.

علی الاصول صرف اعلام شفاهی هویت ِخلاف واقع بدون اتکاء واثبات جعل سند و استفاده ازسند مجعول، جرم نیست.

زیرا احراز هویت مستند به اسناد معتبر با همان مرجع ذی صلاح و مربوط است و عدم بذل توجه و دقت کافی دراین باب موجب توجه اتهام به اشخاص نمی باشد مگر درمواردی که به حکم خاص قانونگذار جرم انگاری نموده باشد.

نظیر احکام مندرج در ماده ۴۱ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند ۲ ماده ۱۰۵ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی.

با این تقدیر تطبیق فعل تجدیدنظر خواه که عبارت بوده از معرفی خود با هویت خلاف واقع به شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و زندان در مرحله تحقیقات مقدماتی، با بند (الف) ماده ۲ قانون اشعاری مخدوش و فاقد عنصر قانونی مجرمانه است.

بنابراین، به استناد مواد ۴ و بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می‌ دارد.

رای صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

جهت دریافت مشاوره از وکلای دفتر وکیل خیابان آفریقا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا ترمیم بکارت از موارد فریب در ازدواج است؟

ماده ۶۴۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی:

چنانچه هر یک از زوجین قبل از ازدواج طرف خود را به امور واهی (غیرواقعی) از قبیل؛ داشتن تحصیلات عالی، تکمن مالی، موقعیت ‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و بر مبنای هر یک از آن‌ ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌ محکوم می‌ گردد.

با توجه به ماده قانونی فوق جرم فریب در ازدواج از جرائم مقید است که اثبات آن نیازمند سوء نیت خاص و عام هم می‌ باشد.

مواردی که در این ماده ذکر شده است اصطلاحا به صورت تمثیلی است یعنی ممکن است مصادیق فریب در ازدواج، کتمان ازدواج قبلی یا رابطه نامشروع منجر به ازاله بکارت قبلی هم باشد.

وقتی که مردی به زعم دوشیزه بودن دختری به خواستگاری او می‌ رود و دختر و خانواده او تظاهر به دوشیزگی وی می‌ کنند و مرد به این اطمینان و این مبنا که با دختری با شرایط موصوف ازدواج می کند و در عمل متوجه شود که فریب خورده است، جرم فریب در ازدواج واقع شده است.

در غالب موارد به غیر از مواردی که در اثر حادثه، ورزش و… بکارت از بین رفته است؛ عمل هایمن یا همان ترمیم کردن بکارت هیچ توجیهی به غیر از پنهان کاری و فریب طرف مقابل یعنی شوهر ندارد و خاصه وقتی پای رابطه نامشروع قبلی و کتمان ازدواج قبلی در میان است.

در جرم فریب در ازدواج بایستی قصد فریب دادن طرف دیگر عقد وجود باشد و در عمل هم طرف مقابل یعنی شوهر فریب بخورد و ازدواج نیز بر همین توافق و مبنا تحقق پیدا کند.

به عبارت دیگر ۳ جزء حیاتی و مهم است:

• توسل به امور واهی و متقلبانه مثل: عمل ترمیم.
• فریب خوردن شوهر.
• وقوع ازدواج بر مبنای دختر بودن و بکارت زوجه چه آنکه در عمل ممکن است در مواردی این موضوع در زمان ازدواج برای مرد موضوعیت کامل نداشته باشد.

رسیدگی به این جرم اگر چه در حوزه خانواده است ولی در صلاحیت دادسرای عمومی است که شروع به رسیدگی کند تا در صورت تشخیص جرم قرار جلب به دادرسی صادر کند و به دادگاه کیفری ۲ پرونده را ارسال نماید.

قاضی پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین رای صادر می‌ کند.

مجازات جرم فریب در ازدواج ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که البته دست قاضی دادگاه با توجه به شرایط متهم برای تخفیف، تعویق و یا تعلیق مجازات باز است.

بدانید که مهریه قراردادن خانه‌‌ ای که شوهر در آینده خواهد خرید، باطل است!

ایا این شرط در عقدنامه که در صورت خانه‌ دار شدن مرد سه دانگ خانه به عنوان مهریه به نام زن سود اعتبار دارد؟

مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمیتواند به‌ عنوان مهریه در نظر گرفته شود و چنین شرط مبهمی باطل است.

یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است؛ مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ ماه آینده.

همچنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشد به این ترتیب میتوان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده مرد گذاشت.

البته با ذکر مشخصات کامل ملک و همچنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است؛ اما در این خصوص شرط تنصیف دارایی میتواند نزدیک به منظور و هدف شما باشد.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با دفتر وکیل خیابان آفریقا

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

جهت دریافت مشاوره از وکلای دفتر وکیل خیابان آفریقا با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در چه دادگاهی به جرم فریب در ازدواج رسیدگی می‌ شود؟

در دادسرا عمومی تحقیقات انجام می‌ گیرد و برای صدور رای قطعی به دادگاه کیفری دو ارجاع می‌ شود.

چه مرجعی به شکایات علیه ادارات دولتی رسیدگی می‌ نماید؟

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات از نهادهای دولتی می‌ باشد.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران