امروز با موضوع معرفی وکیل خلع ید شمال تهران با شما هستیم.
شراکت در ملک، گاهی بنا به اختیار افراد است و با خرید ملکی به صورت مشاعی بر شراکت با هم توافق می نمایند، گاهی نیز این شراکت، اجباری و به حکم قانون برای طرفین مقرر می گردد.
فرض بفرمایید ملکی به ارث به چندین نفر رسیده و یا طلبکاران از شخص واحدی، به نسبت طلب خود سهمی در ملک مشاعی پیدا کنند، در این حالت، تصرف ملک بدون رضایت و اذن سایر شرکا در حکم غصب بوده و امکان خلع ید و دریافت اجرت المثل از طریق دادگاه حقوقی وجود دارد.
در نوشتار پیش رو که در حال مطالعه آن هستید، وکیل خلع ید شمال تهران و وکیل متخصص دعاوی ملکی در شمال تهران، با رویکرد کاربردی و همکاری با دفتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی امور ملکی، شرایط ارائه دادخواست خلع ید از ملک مشاعی را برای عزیزان تشریح خواهد نمود.
نکات مهم در معرفی وکیل خلع ید شمال تهران
- بهترین وکیل دعاوی ملکی و اختلافات ملکی شمال تهران کیست و چه ویژگیهایی دارد؟
- چگونه می توان رای خلع ید از ملک مشاعی را دریافت و اجرا کرد؟
- اجرت المثل ایام تصرف چیست و در چه مواردی قابل وصول است؟
هر یک از مالکین مشاعی ملک حق دارد خلع ید دیگر مالکین مشاعی را به علت عدم رضایت به تصرف دیگران بخواهد در این مورد نیز حکم ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی جاری است.
?تاریخ رای نهایی: 1391/11/25
?شماره رای نهایی: 9109970223501342
✅رای بدوی
در این پرونده الف.ج. با وکالت الف.م. و ن.ص. به طرفیت همسرش ح.ص. با وکالت ع.ف. دادخواستی به خواسته خلع ید خوانده …… را درخواست کرده دادگاه صرفنظر از ارسال اظهارنامههای صفحات 44 و 45 پرونده که از ناحیه خوانده زوج برای خواهان زوجه ارسال گردیده با عنایت به این که مداعیین (زوجین) که هر کدام مالک سه دانگ از ملک میباشند و چندین سال در استدامه تصرف مشترک نسبت به دیگری مأذونیت دارند و دلیلی بر عدوانی بودن تصرف یکی بر دیگری ارائه نشده است.
هر یک از زوجین حق استفاده از ملک مشاعی خویش را دارند و آنچه از سیاق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی بر میآید این ماده ناظر به موردی است که متصرف ملک مشاع مالکیتی و یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد و در چنین فرضی است که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود …
وکیل خلع ید شمال تهران
مستند رای دادگاه بدوی در عدم پذیرش خلع ید ملک مشاعی
به عبارتی زمانی که مدعی خلع ید مالک رسمی جزء ناچیزی از شش دانگ ملک مشاعی با شد و بخواهد بر علیه متصرف غیر مالک دعوی خلع ید مطرح کند موضوع مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود ولو اینکه سایر مالکین رسمی مشاعی یا دارنده بیشترین سهم مشاعی در طرح دعوی خلع ید بر علیه متصرف غیر مأذون و غیر مالک دعوی خلع ید را نخواسته باشد.
بدیهی است که در صورت خلع ید ملک مشاعی در چنین وضعی نیز بنابر خواسته مالک رسمی جزء مشاعی ملک مشاع در تصرف و در اختیار محکومٌله نیز قرار نخواهد گرفت.
و در تصرف محکومٌله در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی خواهد بود و به همین دلیل زمانی که متصرف بهعنوان مستأجر در کل شش دانگ تصرف داشته باشد و طرف دعوی هم نباشد در صورت صدور سهم خلع ید مشاعی نمیتوان وی را از قسمتی از ملک مشاع تخلیه کرد چرا که وی مورد تضییع حق قرار خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره حقوقی هم بر همین مفهوم استوار است و به طریق اولی این تضرر متوجه مالک مشاعی و خوانده خواهد بود بنابراین صدور خلع ید مشاعی در تضاد و مخالف با قاعد فقهی “لاضرر” خواهد بود مضاف به این و دفع ضرر از متداعیین نیز در موضوع مورد بحث پیشبینی گردیده است.
فلذا با توجه به وجود بالقوه استیلا ید متداعیین بر تصرف ملک مشاعی و دعوی خواهان محمول بر صحت نبوده و حکم به بطلان دعوی حاضر صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
?رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران
✅رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی……. وارد و موجه است. زیرا اولاً: خواهان در دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده اشاره به مالکیت مشاعی طرفین دعوی نموده است، لذا خواسته وی نیز خلع ید مشاعی بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه متصرف ملک مشای مالکیتی یا دلیلی بر تصرف حصه مشاعی خود نداشته باشد صحیح نمیباشد؛ زیرا حسب ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً اشاره گردیده است.
حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود که این امر دلالت بر مالکیت به نحو اجتماع داشته، لذا از این حیث خلع ید را مشمول آن قانون دانسته است. ثانیاً: حسب پاسخ استعلام ثبتی مالکیت متداعیین نسبت به آپارتمان موصوف به نحو اشاعه ثابت و محرز است و خواهان هیچگونه رضایتی بر ادامه تصرفات خوانده دعوی نداشته، لذا موضوع مشمول مقررات قانون مارالذکر میباشد.
علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره حکم به خلع ید مشاعی با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
وکیل خلع ید شمال تهران
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص
09120067664
09120067669
09121281014
وکیل خلع ید شمال تهران
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
سلام خدمت جناب دکتر مهری
سوالی درباره نحوه صدور حکم خلع ید دارم.
صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی چیه؟
آیا میتونه حکم خلع ید و تخلیه صادر کنه؟
سلام رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در پاسخ ارسال می گردد
📆تاریخ تصویب: 1399/07/22
📌موضوع: خواسته خلع ید منصرف از صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی است
🖋صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در ماده ۳ آییننامه اجرایی تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ محدود به موارد مصرّح و منصرف از دعوای خلع ید است. بنابراین و با عنایت به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موجب قانونی برای صدور قرار عدمصلاحیت در خصوص این دعوی از سوی دادگاه عمومی به شایستگی کمیسیون یادشده وجود ندارد. بر این اساس، رأی شعبة هجدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری