وکیل مالی

موضوع بحث امروز معرفی وکیل مالی به صورت تخصصی در تهران می باشد.

دعاوی قابل طرح در محاکم قضایی از منظر حقوقی، به دعاوی مالی و غیرمالی تقسیم می شوند.

مقصود از این تقسیم بندی تعیین میزان هزینه دادرسی جهت ورود به پرونده توسط دادرس دادگاه است.

هزینه های دادرسی همه ساله در قانون بودجه تعیین و در آغاز طرح دعوا از مدعی یا خواهان دریافت می گردد.

هرچند در مواردی ممکن است خواهان مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد.

دادگاه حقوقی با رسیدگی به موضوع، معافیت وی را از پرداخت موقت هزینه دادرسی در شروع پرونده مورد تصمیم‌ گیری قرار خواهد داد.

مقصود از دعاوی مالی دعاوی است که موضوع شکایت یا دادخواست مستقیماً مطالبه وجه باشد.

وکیل امور مالی و اقتصادی نیز کسی است که علاوه بر داشتن دانش حقوقی، با اصطلاحات مالی، بانکداری، بیمه ورشکستگی و سایر پرونده هایی که مستقیماً با اموال و پول سر و کار دارد آشنا باشد.

مثلاً اگر وکیلی اطلاع از میزان مجاز خرید و فروش ارز و یا ضوابط دریافت وام از بانک ها نداشته باشد نمی تواند به صورت فنی و حقوقی از موکل خود دفاع کند.

نظارت وکیل مالی و اقتصادی بر قراردادهای ما بین موکل با سایر اشخاص می تواند گره گشای پرونده های پیچیده حقوقی در آینده باشد.

دکتر محمدرضا مهری متانکلائی دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی و همچنین مشاور حقوقی شرکت های مختلف با داشتن تجربه کافی در پرونده های اقتصادی، پولی و بانکی در بخش کیفری و حقوقی مشاوری خوب برای شما خواهد بود.

در صورتی که نیاز به نظارت مستمر و پرونده های مالی خود از نظر حقوقی دارید از مشاوره گروه وکلای مهر بهره بگیرید.

انواع دعاوی مالی کیفری

1- تحصیل مال از طریق نامشروع

قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اینکه هر کس، هر مالی را که طریق تحصیل آن نامشروع باشد، جرم انگاری نموده است.

علاوه بر استرداد مال، مرتکب باید مجازات حبس را نیز تحمل کند.

ضمناً پرداخت جریمه نقدی هم از مجازات های این جرم است.

تقریباً همه جرائمی که در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مالی جرم‌ انگاری شده‌ اند مشمول این ماده می توانند باشند.

اما موضوع این است که بعضی از جرایم مالی به صورت خاص جرم‌انگاری شده است.

فرض بفرمایید قاضی دادگستری یا مقام دولتی جهت خرید اتومبیل به نمایندگی یکی از شرکت‌ های خودروساز مراجعه می‌کند.

با توجه به اینکه سمت قضایی یا دولتی وی برای نمایندگی محرز شده است، تخفیف قابل توجهی جهت واگذاری اتومبیل به وی داده است.

علاوه بر این نحوه پرداخت را به صورت غیر قانونی و خارج از عرف معاملات برای وی به مدت ۱۰ سال تقسیط می‌ نماید.

حال پرونده‌ ای از شرکت خودروساز نزد قاضی یا مقام دولتی مطرح می شود.

اگر مشخص شود که بابت تسهیلات دریافتی قبلی امتیازی به وی داده شده است، این موضوع از مصادیق رشوه گرفتن است.

اما اگر صرفاً مالی از این بابت تحصیل شده باشد می تواند از مصادیق تحصیل مال نامشروع باشد.

مثال دیگر تحصیل مال نامشروع در جایی است که شخصی واسطه شرکت های تجاری با اشخاص دیگر جهت اجاره کارت بازرگانی می شود.

بابت این امر حق الزحمه دریافت می کند هیچ مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کند و در شمار درآمد خود اعلام نمی نماید.

هر چند که در صورت اظهار این درآمد، باز هم جنبه غیر مشروع بودن آن از بین نمی رود اما می تواند تا حدودی سوء نیت متهم را منتفی نماید.

با توجه به اینکه اجاره دادن کارت بازرگانی خلاف قواعد آمره و جرم است بنابراین معاونت در این کار نیز جرم بوده و هر مالی که تحصیل شود نامشروع است.

2- کلاهبرداری و انتقال مال غیر

یکی دیگر از مصادیق محرز دعاوی مالی کیفری جرم کلاهبرداری به معنی اخص و جرایم در حکم کلاهبرداری مانند انتقال مال غیر است.

توجه به این نکته ضرورت دارد که اگر شخصی تمامی وسایل متقلبانه را به کار گیرد و حتی قادر به فریب دادن اشخاص دیگر شود تا زمانی که مالی به وی نرسیده باشد جرم‌کلاهبرداری تمام نشده است.

در این گونه موارد می توان بابت شروع به کلاهبرداری متهم را تحت پیگرد قرار داد.

بنابراین یکی از مصادیق بارز جرایم مالی که وکیل مالی می تواند شما را در پیشبرد پرونده کمک نماید کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری است.

جرایم در حکم کلاهبرداری از حیث آثار حقوقی و محکومیت متهم همان مجازات کلاهبرداری را دارند.

اما با عنوان خاص مانند اخذ متقلبانه وکالت و پرونده توسط وکیل دادگستری، معرفی مال غیر به عنوان مال خود و اخذ سند مالکیت، انتقال منافع و اصل مال غیر به دیگری، از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایم مالی می‌ باشد.

3- خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت می تواند صرفا درباره مال نباشد.

یعنی ممکن است گاهی شما دفترچه سند مالکیت خود را به امانت نزد کسی گذارده باشید.

هرچند که این دفترچه ارزش مالی کمی دارد و مقصود از خیانت در آن مال اندوزی نیست.

ولی ممکن است سندی که نزد امین به امانت گذارده شده بود، جعل شده و یا با استفاده از در دست داشتن اصل سند مالکیت معامله بر مال غیر انجام شده باشد.

در این گونه موارد ارتکاب جرائم متعدد مالی مد نظر قرار می‌ گیرد.

چنانکه ممکن است جعل سند و بردن مال انجام شود و یا انتقال مال غیر انجام شود که از جرم خیانت در امانت سنگین‌ تر است.

با توجه به تعدد جرایم در این گونه پرونده‌ ها برای هر جرم مجازات جداگانه‌ ای توسط قاضی دادگاه در صورت احراز وقوع بزه تعیین می‌ شود.

اما اجرای همه آن ها امکان‌ پذیر نیست.

بلکه اجرای مجازات جرمی که شدیدتر است قابل انجام است.

در صورتی که به هر دلیلی اجرای حکم سنگین تر امکان پذیر نباشد مجازات جرم بعدی قابل اجرا خواهد بود.

در هر صورت تشخیص اینکه جرائم مالی و اقتصادی خاص انجام شده و یا تشخیص مرجع رسیدگی به جرایم مالی خاص با مشاوره وکیل تخصصی جرایم اقتصادی و پولی و بانکی قابل تشخیص است.

4- جرم فرار مالیاتی

در قانون سال ۱۳۹۵ مالیات های مستقیم، صراحتا مصادیق عمده فرار مالیاتی و مجازات های آن آمده است.

حال اصلاً فرار مالیاتی در چه مرجعی قابلیت رسیدگی دارد؟

چه کسی می تواند از فرار مالیاتی شکایت کند؟

فرض کنید حسابدار یک شرکت بزرگ تجاری سال ها اقدام به حساب سازی جهت فرار از پرداخت مالیات شرکت می نمود.

در این راستا با توجه به دفاتر دوگانه، خود وی نیز از حساب شرکت مبالغی را برداشت می کرد.

برداشت این مبالغ با جعل امضاء و مهر ظهر اسناد تجاری در وجه شرکت و یا برداشت نقدی وجوه از صندوق شرکت بوده است.

حال شرکت متوجه خیانت مدیر مالی خود شده و شکایت خیانت در امانت مطرح نموده است.

آیا مدیر مالی و حسابداری که به واسطه سند سازی درآمد شرکت را کمتر از میزان واقعی نشان می‌ داد تا مشمول مالیات نشود، می تواند شکایت فرار مالیاتی از کارفرمای سابق خود داشته باشد؟

آیا جرم فرار مالیاتی نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی دارد؟

نقش دادستان در پیگیری جرایم مالیاتی بدون طرح شکایت از سوی سازمان امور مالیاتی چیست؟

پاسخ به این مسائل و موضوعات توسط وکیل مالی، اقتصادی، پولی و بانکی امکان پذیر است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با گروه وکلای اقتصادی مهر تماس بگیرید.