دستور توقیف عملیات اجرایی

امروز با بررسی موضوع دستور توقیف عملیات اجرایی همراه شما عزیزان هستیم.

معمولاً مواقعی که دادخواست ابطال اجراییه ثبتی یا دعوی شکایت از دستور اجرا مطرح می شود، خواهان درخواست توقیف عملیات اجرائی واحد اجرای ثبت را مطالبه می کند.

گاهی نیز قبل از اقامه دعوا، دستور توقیف عملیات اجرایی خواسته می شود.

معمولاً این دو خواسته از طریق دفتر خدمات قضایی الکترونیک طرح و سپس به دادگاه ارسال می شود.

نکته این است که در اینگونه موارد میتوان هر دو خواسته را در یک دادخواست ثبت نماییم.

توقف اجرای حکم در موارد متعددی ممکن است مورد حکم دادگاه قرار گیرد.

مثلاً صدور قرار قبولی اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور اجرای حکم را خود به خود متوقف خواهد کرد.

یا اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند موجب توقف اجرای حکم شود.

در صورتی که نیاز به مشاوره با وکیل جهت متوقف نمودن اجرای حکم قطعی دادگاه دارید با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

معرفی با تجربه ترین وکلای دادگستری جهت مشاوره و طرح هرگونه دعوا یا دفاع از پرونده از طریق دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری قابل انجام است.

موارد متوقف کننده حکم قطعی دادگاه

ماده ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بحث دستور موقت یا دادرسی فوری را مطرح نموده است.

در ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی در بحث دعاوی تصرف عدوانی از دستور موقت سخن رفته است.

تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دستور موقت مبنی بر رفع عملیات متجاوز را در دعاوی کیفری تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق پیش‌بینی نموده است.

ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

نهاد دادرسی فوری و دستور موقت را در پرونده‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری پیش بینی نموده است.

سوالات مهم در بررسی موضوع دستور توقیف عملیات اجرایی

• آیا تقدیم دادخواست جداگانه برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی مورد نیاز است؟
• مرجع صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت کدام دادگاه است؟
• برای جستجوی بهترین وکیل پرونده دستور توقیف عملیات اجرایی واحد ثبت چه اقدامی از سوی ما لازم است؟
• هزینه متوقف نمودن اجراییه ثبتی توسط بانک ها چگونه تعیین می شود؟
• برای اطمینان از نتیجه دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری چه اقداماتی لازم است؟

دفتر وکیل جهت مشاوره دستور توقیف عملیات اجرایی

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع اجرای ثبت دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اجرای ثبت

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

مستند قانونی طرح درخواست دستور توقیف عملیات اجرایی

ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۳ مستند قانونی طرح دعوای دستور توقیف عملیات اجرایی است.

ماده ۵ مذکور مقرر می دارد:

در صورتی که دادگاه دلایل شکایات را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی، ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می‌کند.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر شده است.

در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد دهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگری گرفته نخواهد شد.

نکات مهم ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت

اول: جهت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی باید دلایل شکایت قوی باشد یا ضرر جبران ناپذیر باشد.

دوم: نوع دستور، دستور موقت نیست بلکه قرار توقیف عملیات اجرایی است.

سوم: شماره کلاسه بایگانی پرونده واحد اجرای ثبت باید در قرار آورده شود.

چهارم: منظور از تامین در این ماده تأمین نسبت به موضوع سند لازم الاجرا است.

پنجم: اگر موضوع اجراییه وجه نقد نباشد نوع تامین از کفالت یا وثیقه در اختیار دادگاه است.

هرچند در خصوص اخذ کفالت اختلاف نظر وجود دارد اما از متن ماده می‌توان استنباط کرد که غیر از اجراییه که موضوع آن سند لازم الاجرا وجه نباشد می توان تامین کفالت یا وثیقه اخذ نمود.

ششم: در تعیین میزان تامین موضوع ماده ۵ اگر موضوع اجراییه دارای وثیقه باشد یا قرارداد تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است، بهای وثیقه منظور می شود.

در صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجراییه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی را ننماید باید تامین اضافی گرفته شود.

مگر اینکه موضوع اجراییه وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده ۵ قانون مذکور معادل آن را به صندوق ثبت محل بسپارد.

در این صورت به تامین اضافی احتیاجی نیست.

هفتم: علت اخذ تامین به میزان سند لازم الاجرا در موارد وجه نقد این است که بستانکار می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول کند.

وقتی که اجراییه توقیف می شود باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند لازم الاجرا رد شود وی بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تامین وصول نماید.

این امر ممکن نیست مگر اینکه تمام وجه اجراییه قبلاً تامین شده باشد.

تامین قسمتی از وجه اجراییه به عنوان خسارت احتمالی، نقض غرض و خلاف ماده ۵ است.

هشتم: سپردن تامین در حساب دادگستری کافی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی که موضوع وجه نقد است، نمیباشد.

بلکه بدوا خواهان به ثبت محل مراجعه و ضمن ارائه گواهی طرح دعوا مبنی بر تقاضای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی، وجه نقد را در صندوق ثبت محل تودیع و سپس گواهی آن را به همراه یک نسخه از وجه سپرده به صندوق ثبت محل به دادگاه ارائه می نماید.

دادگاه پس از آن قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می کند.

نهم: در سایر موارد که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد نیست، دادگاه برابر قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین که بخواهد صادر می نماید.

در هر صورت اخذ تامین ضرورت دارد و اشخاص معسر، ورشکسته یا نهادهای دولتی، افراد محجور و صغیر، هیچکدام از این قاعده مستثنا نیستند.

رویه قضایی در راستای اخذ تامین در اینگونه موارد ده درصد ارزش واقعی موضوع تامین مالی است.

دهم: قرار توقیف عملیات اجرایی بر خلاف دستور موقت نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد.

نهاد و تاسیس قرار توقیف عملیات اجرایی با دستور موقت متفاوت است.

در ماده ۵ قانون یاد شده قید گردید:

ترتیب تأمین همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است.

بنابراین نهاد صدور دستور توقیف از دستور موقت پیروی نمی کند.

یازدهم: بر اساس ماده ۲ قانون صدور چک، چک های مشمول قانون مزبور در حکم سند لازم الاجرا هستند.

با توجه به قسمت اخیر ماده ۵ قانون اصلاح قانون ثبت، در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تامین دیگری اخذ نمی‌شود.

قاعده این است که میزان تامین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از پذیرش درخواست توقیف عملیات اجرایی اسناد لازم الاجرا آیا چک معادل وجه سند لازم الاجرا یا چک باشد.

مرجع قضایی رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت

تنها مرجع صالح به این دعوا، دادگاه عمومی بخش یا دادگاه حقوقی شهرستان است.

اداره ثبت اسناد و شورای حل اختلاف برای صدور دستور توقیف عملیات اجرایی صلاحیت ندارند.

بنابراین قبل از طرح دعوا می توانید در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هویت خود را ثبت کرده و سپس نسبت به درخواست دستور موقت اقدام فرمایید.

در صورت نیاز به مشاوره با وکیل در پرونده‌های اجرای ثبت دفتر وکالت محمد رضا مهری تماس حاصل فرمایید.

آیا قرار توقیف عملیات اجرایی ممنوع الخروجی را رفع می کند؟

برای پاسخ به این سوال باید شرایط صدور قرار ممنوع الخروجی بدهکاران را بررسی نماییم.

تعریف ممنوع الخروج

برابر بند ق ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب رئیس قوه قضاییه در تعریف ممنوع‌الخروج آمده است:

بدهکاری که به دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی و اموال به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود.

مستند قانونی صدور دستور ممنوع الخروجی

ماده ۱۴ قانون گذرنامه به عنوان مستند قانونی ممنوع الخروجی افراد است.

بر اساس این ماده، از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی اجرای احکام دادگستری در اجرای ثبت واحد اجرای ثبت و متخلفین انجام تعهدات ارزی جلوگیری به عمل می آید.

در لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹ و بخشنامه شماره 6/1037مورخ ۲۰ آبان ۸۰ بانک مرکزی به آن اشاره شده است.

رفع اثر از دستور ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی

بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، واحد اجرای ثبت مکلف است نسبت به توقف اجرای سند لازم الاجرا یا اجراییه اقدام نماید.

با استفاده از ملاک ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در باب جواز تامین اموال متعهد چک قبل از انقضای مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شده نمی‌توان قائل به جواز ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ۱۰ روزه شد.

این موضوع نیاز به تصریح قانونی ندارد و بند آیین‌نامه صرفاً در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است.

بنابراین دلالتی بر جواز ممنوع الخروج کردن متعهد سند رسمی قبل از انقضای مدت ۱۰ روز یاد شده ندارد.

با توجه به اینکه ممنوع الخروجی صادر کننده چک از آثار عملیات اجرایی است با صدور قرار توقف عملیات اجرایی توسط دادگاه ممنوع الخروجی نیز باید رفع شود.

لازم به ذکر است که واحد اجرای ثبت با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران اجرایی خودداری می نماید و اعلام می نماید که قرار مذکور شامل رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران نمی شود.

باید با دستور مستقیم دادگاه صادرکننده قرار اقدام در جهت رفع شود.

چنانچه نظر دادگاه بر این استوار باشد که قرار مذکور شامل رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران می‌گردد، دستور لازم را صادر می نماید.

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل اجرای ثبت تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی اجرای ثبت

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران