تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

تفسیرهای گوناگون از نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، که در بعضی موارد باعث صدور دادنامه‌های متفاوتی از سوی دیوان عدالت اداری، تنها مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم قطعی کمیسیون‌های بدوی (اولیه) و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری می‌باشد، شده است، موجب طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه خواهد شد.

بررسی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها و میزان جریمه نقدی تعیین شده در آنها، موضوع مقاله تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد خواهد بود.

در این مقاله دپارتمان حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، به بررسی این موضوع پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

نگاهی به اختیارات کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها، جزئیات زیادی درباره انواع مختلف تخلفات ساختمانی مقرر شده است.

به عنوان مثال در تبصره ۳  ماده صد آمده است که: در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … می‌تواند … رأی به اخذ جریمه دهد،  جریمه تعیین شده  نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

ارزش معاملاتی عبارت است از: مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل، به عنوان قیمت منطقه‌ای تعیین و مشخص می‌گردد.

اما از نظر ماهیتی، تعریف مشخصی از ارزش معاملاتی در قوانین قابل یافتن نیست.

تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری، الحاقی 27 شهریور 1358، اینگونه تعیین تکلیف نموده است که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر، در مورد اخذ جرایم تخلفات ساختمانی قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

در این تبصره، مرجع صالح تعیین ارزش معاملاتی، شورای شهر تعیین گردید.

اما ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 1380 تصویب و در سال 1394 اصلاح گردید، تعیین ارزش معاملاتی املاک را به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان نهادهای مختلف نهاده که شورای شهر یکی از اعضای این کمیسون می‌باشد.

با توجه به تغییر نحوه ارزش معاملاتی و قرار گرفتن این وظیفه به عهده اداره امور اقتصادی و دارایی، می‌توان نتیجه گرفت که تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری نسخ شده و تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی تعیینی از سوی شهرداری و تصویب شورای شهر غیر قانونی است.

ملاک تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد شهرداری

با توجه به افزایش سالانه ارزش معاملاتی املاک، باید بررسی نمود که کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، باید زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهد و یا ملاک در زمان صدور رای یا اجرای رای باید در حکم مورد نظر قرار گیرد.

پاسخ به این سوال را با کلیات حقوق و رویه معمول می‌توان داد، به نظر دکتر محمدرضا مهری، وکیل متخصص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری در تهران، کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، مکلف است بنا به ارزش معاملاتی ملک در زمان تخلف، رای صادر نماید، زیرا:

اول: شهرداری از زمان وقوع تخلف اولیه، مکلف بود تا با توقیف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ماده صد اعلام نماید، با توجه به عدم انجام وظیفه توسط شهرداری بر اساس قاعده اقدام (انجام اقدامی بر علیه خود)، شهرداری بر خلاف مصالح خود اقدام نموده است و خسارت عدم اقدام در احقاق حق به اشخاص دیگر بار نمی‌شود.

دوم: اگر شخصی مرتکب تخلف و یا جرمی گردد، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد، اگر قانون بعدی، خفیف‌تر به حال متهم یا متخلف باشد، طبق متن صریح قانون مجازات اسلامی، قانون با مجازات خفیف‌تر قابل اجراست.

در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، کمیسیون ماده صد موظف است که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهد و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکین دریافت شده باشد چون غیر (ناحق) حق بوده، باید از سوی شهرداری‌ها به پرداخت‌کنندگان آن مسترد شود.

بخشنامه‌ای از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها در سال 1376 ارسال شده است که جهت تعیین تکلیف زمان وقوع تخلف و ملاک قرار دادن در کمیسیون ماده صد مورد استفاده قرار گرفته و به نظر نگارنده قابلیت اجرایی زیادی ندارد.

متن کامل  بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۱ /۱۹۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ ، به این شرح است:

کمیسیون ماده صد

بخشنامه به استانداران

با توجه به پرسش‌های مطرح شده  از سوی بعضی از شهرداری‌ها و اعضای محترم کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری، درباره این که آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیون‌های ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز رسیدگی لذا بدین وسیله اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف، به خصوص در مورد ساختمان‌های قدیمی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادر شده، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است، امکان‌پذیر نمی‌باشد.

از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره یک  ذیل ماده صد قانون شهرداری، که طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی (عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد)، ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید.

بنابراین ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی (توقف چه به صورت فیزیکی و یا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد، می‌تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد.

مقتضی است دستور فرمایید، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداری های تابعه ابلاغ گردد.

بخشنامه بالا که از سوی وزارت کشور صادر شده، به قصد اجرای عدالت، توصیه مهمی را به شهرداری ها نموده است.

طبق این بخشنامه، وضعیت ساختمان‌هایی که بدون پروانه احداث گردیده‌اند، از دو حالت خارج نیست، یا این که تاریخ احداث بنا مستندا مشخص و معلوم است و یا این که تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست.

در حالت اول، الزاما باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه ملاک تعیین جریمه قرار گیرد و در حالت دوم، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتساب و ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به کمیسیون، باید ملاک احتساب جریمه قرار گیرد.

البته این بخش‌نامه همانطور که قبلا عرض شد با قاعده اقدام که از قواعد مسلم حقوقی است در تضاد آشکار می‌باشد ولی برای طرح موضوع و وحدت رویه مفید فایده می باشد.

 نمونه پرونده اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری

با توجه به اینکه بسیاری از شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده صد مستقر در شهرداری بدون رعایت قوانین و مقررات و در سایه عدم نظارت دقیق، نسبت به صدور احکام غیر قانونی در کمیسیون ماده صد اقدام می‌نمایند، گروه وکلای مهر تهران، با هدف اجرای دقیق عدالت و برخورداری همه اقشار جامعه از خدمات وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با قیمت مناسب، اقدام به پذیرش پرونده‌های اعتراض به رأی غیر قانونی کمیسیون ماده صد شهرداری در سراسر کشور می‌نماید. نمونه ای از اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری جهت مطالعه در ادامه خواهد آمد.

شاکی …

طرف شکایت : شهرداری منطقه پنج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها.

رأی دیوان عدالت اداری

شاکی از رای کمیسیون جدید موضوع ماده صد قانون شهرداری ها اعلام شکایت و تقاضای نقض آن را نموده است.

اعتراض شاکی از این بابت است که ساختمان احداثی مورد تخلف در سال ۶۰ ـ ۶۱ بنا گردیده و مبنای کمیسیون در تعیین جریمه، می‌بایستی طبق تعرفه همان زمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده است.

با بررسی مندرجات دادخواست تقدیمی و جوابیه شماره ۲۵۰۵ /۴ مورخه ۳۰/۱/۷۹ شهرداری … در نهایت اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائیه (سوالات شرعی) به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این که ملاک و میزان در تعیین و محاسبه جریمه زمان تخلف است، نه زمان طرح پرونده در کمیسیون های ماده صد شهرداری از این حیث وارد است و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیز متعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سال احداث بنا (سالهای ۶۰ ـ ۶۱ ) صادر و اعلام می گردد.

این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدی نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد، دفتر رونوشت ابلاغ شود.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری

رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطعی شده است، می‌تواند بر عملکرد غیرقانونی بسیاری از شهرداری ها خط بطلان کشیده و آنان را به تبعیت از قانون و تبعیت و حرکت در چارچوب قانون وادار نماید.

در همین راستا، به دلیل اختلاف نظر بین برخی از شعب دیوان عدالت اداری، موضوع پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره ۷۷/۲۷۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۷۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۷۵ ـ ۶/۶/۱۳۷۸ گردیده که عینا آورده می‌شود:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد در کمیسیون‌های بدوی (نخستین) و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری، دادنامه (حکم) شماره ۳۷۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۴۳ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق بند اول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، شهرداری‌ها موظفند که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه ساختمان سازی، موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهند.

این بدان معنی است که اگر تخلف مربوط به سالهای گذشته باشد، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاک قرار می‌گیرد.

وکیل متخصص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری قاضی سابق دادگستری و عضو اسبق کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، آمادگی خود را برای ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر شهرداری‌ها اعلام می‌نماید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره دعاوی دیوان عدالت اداری و تهیه لایحه حقوقی جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری با گروه وکلای مهر پارسیان تهران تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه