امروز با معرفی وکیل پرونده بدهکاران بانکی همراه شما هستیم.
بسیاری از بدهکاران بانکی ممکن است بدون دلیل و به جهت عدم آگاهی به قوانین و مقررات گرفتار دادگاه و دادسرای پولی و بانکی شده باشند.
راه برون رفت از مشکلات حقوقی مربوط به حوزه پولی و بانکی مشاوره دائم با وکیل متخصص و مشاور حقوقی پرونده های پولی و بانکی است.
دفتر وکالت محمدرضا مهری دانش آموخته حقوق جزا و جرم شناسی با ارائه آخرین اطلاعات و تغییرات حقوقی در این حوزه به عنوان مشاوری امین در کنار شما خواهد بود.
در ادامه به توضیح تعدادی از اصطلاحات جرایم پولی و بانکی خواهیم پرداخت.
جریمه دیرکرد، سود مرکب، جریمه مضاعف
✅هر یک از سه اصطلاح جریمه دیرکرد، سود مرکب و جریمه مضاعف، تعریف متفاوتی دارند و نباید این واژه‌ها در تحلیل‌های کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند.
جریمه دیرکرد
در قراردادهای بانکی بدهکار متعهد میشود که در صورت عدم ایفای (انجام) تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را به عنوان جریمه به طلبکار (بانک‌ها و مؤسسات مالی) بپردازد.
به این مبلغ اصطلاحاً جریمه دیرکرد (جریمه تأخیر تأدیه) می‌گویند.
جریمه تأخیر در مقابل تخلف قرار دارد و حتما باید تخلفی صورت پذیرد تا بتوان از مشتری جریمه دریافت کرد.
شخص وقتی قراردادی منعقد میکند، متعهد میشود تکالیف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهد.
حال اگر از ایفای تعهداتش سر باز زند، تخلف صدق میکند و می‌توان از وی جریمه گرفت.
جریمه می‌تواند در قرارداد شرط شود یا نشود. اما اگر به صورت شرط در ضمن قرارداد واقع شد، در فرهنگ حقوقی اصطلاحا به آن وجه التزام می‌گویند.
رابطه جریمه تأخیر با وجه التزام بدین صورت است که وجه التزام، مبلغ و وجه جریمه‌ای است که در ضمن قرارداد، در صورت تاخیر در انجام قرارداد، شرط میشود.
وجه التزام، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و توافقی است که به موجب آن طرفین قرارداد، متعهد می‌شوند در صورت عدم اجرای قرارداد، مبلغی را به طرف مقابل بپردازند.
در واقع هدف از وجه التزام، اجبار و الزام طرفین به اجرای مفاد و محتوا قرارداد است.
سود مرکب
محاسبه سود در تسهیلات بانکی روش‌های مختلفی دارد که در قرارداد بین بانک و مشتری مورد توافق قرار میگیرد.
یکی از این روش‌ها، سود مرکب است.
محاسبه سود مرکب بدین صورت است که اگر فرض کنیم بانک و مشتری قراردادی ۲ ساله با نرخ سود ۲۰ درصد منعقد کرده باشند، سال اول میزان تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تبدیل به ۱۲۰ میلیون میشود و در سال دوم ۲۰ درصد به ۱۲۰ میلیون سود تعلق میگیرد و تبدیل به ۱۴۴ میلیون میشود.
این روش محاسبه سود در قراردادهای بانکی به جز عقد قرض، با اشکال شرعی خاصی مواجه نیست؛
چرا که این روش مورد توافق بانک و مشتری قرار گرفته است و اگر قرارداد بین بانک و مشتری، قراردادی شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، سَلَف و یا سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده، در این صورت، دریافت چنین سودی با اشکال ربا مواجه نخواهد بود.
البته میزان سود نباید ناعادلانه باشد به گونه‌ای که باعث اجحاف در حق مشتری شود.
جریمه مضاعف
جریمه مضاعف یکی از روش‌های محاسبه وجه التزام بانکی است که در بحث مطالبات معوق مطرح میشود و بر خلاف سود مرکب، دارای اشکال شرعی است.
برخی از قراردادهای بانکی، بدهکاران را علاوه بر اصل بدهی ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان وجه‌التزام می‌نمایند.
حال اگر این افراد بدهی خود را برای چندین سال به تأخیر اندازند، محاسبه وجه التزام برای همه این سال‌ها تکرار میشود و به اصطلاح از آنها جریمه مضاعف دریافت میشود.
از نظر شرعی چندین برابر کردن جریمه صحیح نیست و وجه‌التزام فقط به اصل بدهی و سود تسهیلات اولیه تعلق میگیرد.
اما در جریمه مضاعف، بر اصل بدهی به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، وجه التزام مجدد تعلق میگیرد.
بر اساس مصوبه شورای نگهبان، گرفتن وجه التزام فقط برای اصل بدهی مجاز است.
البته اصل بدهی شامل اصل تسهیلات به علاوه سود تسهیلات میشود.
✅مشکلی به نام نیم عشر
پس از صدور اجراییه ثبتی در مورد بدهکاران معادل پنج درصد بدهی به عنوان حق الاجرا تعلق می گیرد.
در صورت توافق با بستانکار (مثلا بانک) این حق الاجرا نصف می شود.
تولیدکنندگان با هر مصیبتی با بانک توافق می‌کنند اما اجرای ثبت نصف حق الاجرا را همچنان مطالبه میکند که معمولا رقم گزافی میشود و مشکلات تولید کننده بدهکار تمامی ندارد.
اما یک راهکار در مورد حق الاجرا را امروز توضیح می دهیم:
بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه بیان می دارد:
هزینه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدٌله (کسی که در سند، تعهد به نفع او شده است) سند، به وسیله اجراي ثبت وصول مي‌گردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (۱۱۷) در بخش مغایرت بر ماده (۱۳۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و تبصره آن حاکم است.
مطابق بند پ ماده ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه تا قبل از مزایده نباید حق الاجرا تعلق بگیرد.
حال آنکه به موجب آیین نامه اجرای ثبت با ابلاغ اجراییه نیم عشر تعلق میگیرد.
ادارات اجرای ثبت برای عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه بهانه های ذیل را می آورند:
۱-اجرای این قانون نیازمند آیین نامه است.
۲-چون در قانون فوق عبارت اموال توقیف شده امده پس فقط شامل اسناد ذمه ای (ایجاد تعهد می‌کنند) است و اسناد رهنی (اسنادی که در رهن یا ضمانت هستند) تحت شمول این قانون نخواهد بود.
قبول وکالت در پرونده های جرایم پولی و بانکی
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهرپارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
جهت هماهنگی و دریافت مشاوره با موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری و سایر وکلای پایه یک دادگستری و متخصص موسسه، با شماره‌های زیر تماس بگیرید.
شماره تلفن دفتر وکیل پرونده بدهکاران بانکی
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل آنلاین پرونده بدهکاران بانکی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
بدون دیدگاه