تقسیم مال مشاع منقول

امروز با بحث تقسیم مال مشاع منقول همراه شما هستیم.

با توجه به قانون افراز و فروش مال مشاع مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع صرفاً در صلاحیت دادگاه عمومی با رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

به هیچ وجه دارندگان اموال منقول مشاعی نمی توانند افراز یا تقسیم آن را از واحد ثبتی محل تقاضا نمایند.

تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر منقول:

«در ماده ۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیر‌منقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیر‌منقول در حوزه آن واقع است.

به شرط آنکه دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد.

ماده مذکور برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است.

حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیر‌منقول می‌تواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضائی به این امور را سرعت می‌بخشد.

با توجه به اینکه علی‌الاصول در اکثر دعاوی غیر‌منقول که مستلزم جلب‌نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازع‌فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می‌پذیرد.

از مفاد ماده ۱۵ ق.آ.د.م. چنین بر می‌آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط محسوب نمی‌شود.

بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیر‌منقول است؛ مثلاً، دعوای راجع به سهم‌الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیر‌منقول باشد.

چنانچه اموال مشاع بین شرکا اعم از منقول و غیر‌منقول باشد،‌ آیا می‌توان اداره ثبت را مجاز به افراز اموال غیر‌منقول دانست؟

در پاسخ می‌توان گفت:

اولاً: در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی، صلاحیت عام دادگاه‌ها و دادگستری است؛

ثانیاً: (طبق قانون و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷) در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیر‌منقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن اموال منقول و غیر‌منقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نمی‌توان فرضی را در نظر گرفت که راجع به اموال منقول، دادگاه‌ها به رسیدگی بپردازند و در مورد اموال غیر‌منقول، اداره ثبت محل. زیرا تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود.

در همین زمینه از قضات وقت دادگاه حقوقی ۲ تهران سؤال شده است:

اگر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول بود و تقاضای تقسیم آن شده باشد، آیا دادگاه نسبت به تمام ترکه باید رسیدگی کند یا لازم است بدواً تفکیک و نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیر‌منقول به صلاحیت مراجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟

نمونه دستور فروش مال مشاع از دادگاه

(رای دادگاه )

در خصوص دادخواست خواهان آقای / خانم ………. به طرفیت خوانده آقای / خانم …… به خواسته فروش ملک پلاک ثبتی شماره ……… فرعی …… از اصلی … بخش …….. شهرستان … به لحاظ عدم قابلیت افراز به شرح دادخواست تقدیمی ، با توجه به احراز مالکیت طرفین دعوی و توجهاً به تصمیم شماره … مورخ …. اداره ثبت منطقه …….. شهرستان ………. که اذعان می دارد ملک فوق الاشاره قابل افراز نمی باشد.

به لحاظ اینکه دادگاه خواسته خواهان را منطبق با قانون تشخیص داده و خوانده نیز ایرادی در قبال دعوی به عمل نیاورده است، با قبول و پذیرش دادخواست خواهان به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع دستور فروش ملک موصوف را از طریق مزایده و تقسیم بهای آن بین شرکاء تساویاً صادر و اعلام می دارد.

رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است.

رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومی ……….

– دستور فروش مال مشاع، تقاضای دستور فروش

– افراز اموال مشاع،

تقاضای افراز ثبت،

حکم عدم افراز

عمده ترین دلیل و منشاء شراکت در مال، ارث است.

هر چند که ممکن است به دلایل دیگر مثل خرید یک مال به صورت اشتراکی هم دو یا چند نفر با هم در مالی شریک باشند.

– گاهی ممکن است شرکاء مال به هر دلیلی نخواهند به شراکت ادامه دهند که در این صورت اگر مال منقول باشد با توافق و در صورت عدم توافق به دادگاه مراجعه نموده و سهم خود را از آن مال مطالبه می کنند که دادگاه هم با فروش مال، وجه آن را بین شرکا تقسیم می کند.

در صورتی که مال مشترک غیر منقول باشد مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1358 و با تشریفات و توضیحی که در آن قانون آمده است، متقاضی باید اول از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای افرازنماید.

در صورت امکان افراز به تشخیص اداره ثبت، سهم متقاضی مفروز شده و به نام وی سند جداگانه و شش دانگ صادر می شود.

در صورت عدم قابلیت افراز (موردی که مال با افراز از قیمت بیفتد یا ارزش آن کم شود و یا این که نشود تقسیم عادلانه انجام داد) فرد می تواند با در دست داشتن حکم عدم افراز، به دادگاه عمومی مراجعه نموده و تقاضای دستور فروش ملک مشاع نماید.

دادگاه صالح هم با رسیدگی و طی تشریفات در صورت کامل بودن دلایل، دستور ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت و فروش مال بر اساس پایه قیمت تعیین شده از سوی کارشناس طی تشریفات مزایده، را می دهد.

– گاهی اوقات به راحتی با درخواست خلع ید مشاعی مطابق تشریفات مندرج در ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی می شود طرف و شریک را مجاب و مجبور به توافق به فروش نمود؛

به خصوص در صورتی که شریک متخلف و ممتنع، متصرف ملک مشاع باشد.

– در صورتی تقاضای مطالبه اجور یا اجرت المثل و اعلام عدم تمایل به تصرف به موجب اظهارنامه یا معرفی شاهد، شریکی که در ملک تصرفی ندارد می تواند از متصرف یا متصرفین تقاضای اجرت المثل ایام تصرف بنماید.

مشاوره حقوقی تقسیم مال مشاع

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل پرونده تقسیم مال مشاع

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین تقسیم مال مشاع

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی دکتر مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان