وکیل ملکی آنلاین

وکیل ملکی آنلاین

وکیل ملکی آنلاین


با معرفی وکیل ملکی آنلاین همراه شما هستیم.

 وکیل ملکی آنلاین، در خصوص پرونده‌ های ملکی و دعاوی ملکی بطور خاص شامل اموال غیرمنقول (اموالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیستند مانند ملک) و ملک می‌ گردد و  ممکن است در یکی از شاخه‌ های حقوقی یا کیفری قرار گیرند ولی در بیشتر مواقع جهات حقوقی دارد.

بطور مثال: دعوای تصرف عدوانی ممکن است با رعایت جهاتی در دادگاه کیفری یا در دادگاه حقوقی مطرح می‌ شود.

در یک معامله ملکی، کافی است که یکی از طرفین دعوا، غیر عمد یا عمدا به تعهدات خود عمل ننماید و سپس با شدت گرفتن ماجرا، پیچیدگی‌ ها بیشتر گردد، در این هنگام طرفین یا یکی از آن ها چاره‌ ای جز توسل به اقدامات قضایی ندارد.

یکی از شایع‌ ترین دعاوی در بحث ملک و مالکیت دعاوی خلع ید می‌ باشد، خلع ید عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند: خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌ کند و از دادگاه می‌ خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع وکیل ملکی آنلاین  پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌ اند، تماس حاصل نمایید.

نکات مهم وکیل مشاوره آنلاین ملکی

آدرس دفتر وکیل مشاوره آنلاین ملکی در تهران کجاست؟

گرفتن وقت مشاوره با وکیل آنلاین ملکی چگونه امکان‌ پذیر است؟

بهترین وکیل آنلاین ملکی در ایران کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

آیا نسخ و اصلاح آئین‌ نامه‌ ها توسط دولت مجاز است؟

به عقیده وکیل ملکی آنلاین، گاه در بعضی از قوانین اجرای آن قانون نیازمند آئین‌ نامه یا آئین‌ نامه‌ هایی دانسته شده که باید توسط دولت یا یک یا چند نفر از وزیران تصویب شود.

سوال آن است که آیا اختیار تصویب آئین‌ نامه در این خصوص محدود به یک بار است یا مرجع مجاز برای تصویب آئین‌ نامه‌ های اجرایی می‌ تواند آئین‌ نامه مصوب خود را جزئا اصلاح کند یا با تصویب آئین‌ نامه جدید، آئین‌ نامه قبلی خود را نسخ و لغو کند. عمل پاسخ این سوال مثبت است. برای مثال:

در خصوص حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری، آئین‌ نامه‌ های متعددی مصوب ۸۴، ۹۲ و ۹۸ وجود دارد که هر یک آئین نامه پیشین را نسخ کرده است.

در خصوص نحوه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا آئین نامه مصوب ۸۷، آئین نامه مصوب ۵۵ را نسخ کرده است.

آئین نامه اموال دولتی مصوب ۷۲، بعدا در دو مقطع در سال‌ های ۷۳ و ۷۴ مورد جرح و اصلاح واقع شد.

با توجه به آنکه در حوزه قانون گذاری عرفی، قوانین از مصالح اجتماعی تبعیت می‌ کنند و با توجه به سیال بودن مقتضیات مصالح اجتماعی، قوانین و مقررات در معرض تکامل و تغییر اند و اعتبار امر مختوم (رسیدگی شده) نمی‌ تواند در حوزه تقنین معنا داشته باشد.

بنابراین همانطور که مجلس می‌ تواند با تصویب یک قانون جدید از اراده قانون‌ گذاری قبلی خود عدول (بازگشت) یا آن را اصلاح کند، مرجع تصویب آئین‌ نامه یا دستورالعمل نیز می‌ تواند در چارچوب قانون و در حیطه‌ ای که تنظیم آئین نامه یا دستورالعمل به او واگذار شده، با تصویب آئین‌ نامه‌ ها یا دستورالعمل‌ های جدید، آئین‌ نامه یا دستورالعمل سابق را جزئا اصلاح یا مورد تغییر کلی قرار دهد.

مساعدت قانون برای دارا شدن ناعادلانه

وکیل ملکی آنلاین اذعان داشتند، فرض کنید با اجتماع شرایط حق شفعه، دو نفر در زمینی شریک باشند.

حق شفعه، حقی است که در ملک مشترک بین دو نفر به وجود می‌ آید و به این نحو است که هرگاه یکی از شرکا بخواهد سهم خود را از ملک مشاع (مشترک) بفروشد، شریک دیگر می‌ تواند مبلغ قراردادی را بپردازد و سهم شریک را بخرد که به این حق، حق شفعه گفته می‌ شود.

یکی از ایشان در سال ۹۵ سهم خود را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به خریداری فروخته باشد.

شریک دیگر که خارج از کشور بوده است در سال ۹۸ به ایران می‌ آید و با توجه به عدم اطلاع از این معامله، هم اکنون نسبت به معامله سابق اخذ به شفعه می کند.

او برای اخذ به شفعه طبق ماده ۸۰۸ قانون مدنی باید همان مبلغی را که مشتری به فروشنده داده بوده، به مشتری بپردازد (یعنی ۱۰۰ میلیون تومان) در حالی که ممکن است در حال حاضر آن مال به واسطه تورم یا عوامل دیگری مانند: رونق منطقه‌ ای، افزایش قیمت بسیاری داده باشد.

در این حالت، دارنده حق شفعه بعد از سه سال، همان ثمن (مبلغ) قراردادی سه سال پیش، یعنی ۱۰۰ میلیون تومان را به مشتری داده است، اما زمینی به مراتب ارزشمند تر را تملک نموده است.

در واقع قانون‌ گذار برای داراشدن ناعادلانه شفیع (دارای حق شفعه) به زیان مشتری مساعدت (همکاری) نموده است.

نقد یک تبصره در قانون آئین دادرسی مدنی

وکیل ملکی آنلاین بیان نمود، در تبصره ۱ ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از مواردی که واخواهی (اعتراض به رای غیابی) خارج از موعد پذیرفته شده است، این دانسته شده که حکم غیابی به محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) غایب ابلاغ واقعی نشده باشد (ابلاغ قانونی شده باشد) و او مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد.

قانون از عبارت:«مدعی عدم اطلاع» سخن گفته است و در عالم تئوری نیز بعضی از صاحب نظران معتقدند که چون قانونگذار از کلمه «مدعی» استفاده کرده است و از آنجا که بار اثبات ادعا بر دوش مدعی است، محکوم علیه غایب باید عدم اطلاع خود را از حکم اثبات کند.

اما برخی دیگر از صاحب نظران به این ماده انتقاد می‌ کنند، چرا که طبق اصل عدم، اصل بر عدم اطلاع است و لازم نیست واخواه (معترض)، عدم اطلاع خود را اثبات کند، بلکه اصل بر عدم اطلاع اوست، مگر آنکه خلاف آن، یعنی اطلاع او اثبات شود.

رویه قضایی نیز با عبور از الفاظ ماده و به استناد اصل عدم، بیشتر به این سمت تمایل دارد که در مواردی که واخواه (معترض) به ادعای عدم اطلاع از مفاد رای صادره، واخواهی خارج از موعد می‌ نماید، عدم اطلاع او را مفروض بداند و واخواهی او را بپذیرد، مگر خلاف آن یعنی اطلاع او از رای ثابت شود.

حق سوگند دادن منکر

به گفته وکیل ملکی آنلاین، طبق ماده ۲۸۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، ایشان را سوگند دهد و اگر چنین کند، اثری بر آن سوگند مترتب نیست.

طبق ماده ۱۳۳۳ قانون مدنی صدور قرار اتیان سوگند استظهاری منوط به درخواست مدعی نیست و دادگاه راسا نیز می‌ تواند مدعی را سوگند دهد.

سوال آن است که؛

 آیا قاضی می‌ تواند به شخص مدعی که از حق خود برای سوگند دادن طرف مقابل مطلع نیست، یادآوری کند که او حق دارد طرف مقابل (منکر) را سوگند دهد؟

وکیل ملکی آنلاین اظهار می‌ نماید، که در نظرات فقهی نه تنها چنین امری‌ مجاز، بلکه واجب دانسته شده است.

در تحریرالوسیله آمده است: “فَاِن لَم تَکُن لَه بَیِّنَه و لَم یَعلَم اَنَّ لَه حقَّ اِحلافِ المُنکَر یَجِبُ عَلی الحاکمِ اِعلامُه بِذلک.”

در حقوق موضوعه، طبق ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان داشته دادگاه “علاوه” بر رسیدگی به دلایل طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد، می‌ توان این امر را مجاز دانست.

به عبارت دیگر، قاضی نمی‌ تواند راسا منکر را سوگند دهد، اما می‌ تواند به مدعی فاقد دلیل یادآوری کند که او حق احلاف (سوگند دادن) منکر را دارد.
گرچه در این خصوص اختلاف نظر، متصور است؛ اما اگر دادرسی چنین کند و به مدعی یادآوری کند که او حق سوگند دادن منکر را دارد، به استناد ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و نظرات فقهی موجود تخلف انتظامی روی نداده است.

برای رفع نیازهای حقوقی خود در زمینه حقوق املاک و مستغلات.
مشاوره با بهترین وکلای آنلاین ملکی و خانواده در ایران.
داشتن وکیل خانواده با حق اشتراک سالانه.
اخذ نتیجه در پرونده های پولی و بانکی و مصادره ملک توسط بانک.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل ملکی آنلاین هستید، می‌ توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه وکیل ملکی آنلاین، می‌ توانید با شماره تماس‌ های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

سند مشاع چیست؟

هرگاه ملکی دارای چندین مالک باشد، در این صورت سند را در میان چند مالک یک ملک، به اشتراک می‌ گذارند و استفاده از ملک برای تمام شرکا امکان پذیر است و آن ها سهم مساوی دارند.

سند تفکیکی چیست؟

هرگاه ملکی بین چند نفر مشترک باشد و آن ها اقدام به تفکیک ملک خود را نمایند، اداره ثبت به میزان سهم هریک از مالکین سند تفکیکی صادر می‌ نماید.

راه های تماس با دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل تخصصی ملک تهران

تماس با تلفن های ثابت موسسه حقوقی مهر پارسیان به صورت شبانه روزی

02188663925
02188663926
02188663927

شماره موبایل وکیل آنلاین ملکی محمدرضا مهری متانکلائی

09120067661
09120067662
09120067663

شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت با وکیل محمد رضا مهری متانکلائی

09120067664
09120067665
09120067669

پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ملک ایران تعیین خواهد شد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر.
معرفی بهترین وکیل اعاده دادرسی کیفری و حقوقی در تهران
معرفی بهترین وکیل دعاوی بانکی و پولی.
معرفی بهترین وکیل ملکی.
معرفی بهترین وکیل قراردادهای مشارکت در ساخت.
معرفی بهترین وکیل دادسرای جرائم امنیت اخلاقی، اقتصادی و پولشویی
نشانی بهترین وکیل ملک محمد رضا مهری

تهران- میدان ونک- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد9.

5/5 - (50 امتیاز)

13 دیدگاه

  • سلام وقتتون بخیر، من می‌خواستم ملکی را خریداری کنم اما این ملک به علت بدهی که مالک آن داشته توقیف شده میخواستم بدونم آیا راهی وجود دارد برای اینکه از توقیف خارجش کنم و اینکه باید این موضوع آیا در سند قید شود یا خیر؟

    • سلام، در حقیقت ملکی که فروخته می‌شود نباید در رهن یا وثیقه شخص یا نهادی باشد در واقع ملک باید آزاد باشد. در صورتی که ملک در وثیقه یا رهن است، باید در سند مالکیت ملک قید شود، پس در زمان خرید ملک باید به آزاد بودن سند توجه کرد. در صورتی که ملک در رهن بانک یا شخص دیگری است، برای فروش ملک اشکال وجود دارد. خرید و فروش و معامله ملکی که به عنوان ضمانت در رهن بانک می‌باشد و یا اینکه از طرف مرجع قضایی توقیف شده است، منع قانونی دارد.
      از جمله راهکار‌ حقوقی که برای خرید و فروش ملک تحت رهن و بازداشت وجود دارد این است خریدار وکالت‌نامه‌ای برای فک رهن و بازداشت از فروشنده اخذ نماید و با هزینه بخشی از قیمت ملک برای پرداخت وام و بدهی که موجب توقیف ملک شده است، اقدام به فک رهن و بازداشت ملک نماید. در اینجا خریدار به جای آن که کل مبلغ ملک را به فروشنده پرداخت کند بخشی از آن را برای فک رهن و توقیف ملک به شخص حقیقی یا حقوقی که طلبکار است،می‌پردازد.
      جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از گروه وکلای مهر پارسیان مشاوره دریافت نمایید.
      09120067663

  • سلام. واحدی که من دارم پارکینگ مختص به اون واحد 14 ممتره و در سند ملک هم اومده شده میتونم در در همین 12 متر پارکینگی که دارم دو تا ماشین بزنم ؟ مشکلی نیست کسی اعتراض کنه

  • سلام و عرض ادب
    سوالی از خدمت شما داشتم که اگر رای دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد امکان واخواهی وجود دارد؟

    • سلام وقت شما بخیر
      در تبصره ۱ ماده ۳۰۶ ق.آیین دادرسی مدنی یکی از مواردی که واخواهی خارج از موعد پذیرفته شده است، این دانسته شده که حکم غیابی به محکومٌ علیه غایب ابلاغ واقعی نشده باشد (ابلاغ قانونی شده باشد) و او مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد. با استناد به این ماده میتواند واخواهی خارج از نوبت انجام دهد.

  • با سلام و وقت بخیر، پدر بنده در یک ملک با چند نفر شریک می‌باشد. یکی از مغازه های این ملک متعلق به یک نفر بوده است که فوت شده است. حالا وارثان این مغازه (که مشخص نیست سرقفلی است یا حق پیشه، چون مرحوم از 70 سال قبل آنجا بوده است) قصد فروش دارند ولی شرکای ملک ما راضی به خرید نیستن، آیا پدر بنده بدون هماهنگی و اطلاع شرکای خود می‌تواند نسبت به خرید این مغازه اقدام کند؟

    • سلام وقت شما بخیر
      بله میتوانند ملک را بخرند و اگر تعداد شرکا بیشتر از دو شریک باشند، حق شفعه هم ایجاد نخواهد شد. ولی بهتر است که بعد از تنظیم قرارداد، شرکا قرارداد را امضا نمایند. شما میتوانید برای دریافت اطلاعت بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *