وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی


امروز با معرفی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی همراه شما هستیم.

یکی از مواردی که اشخاص در خصوص معاملات خود با آن مواجهه هستند و نیازمند حضور وکیل الزام به تنظیم سند رسمی است؛ خودداری فروشندگان از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی به نام خریدار است.

این روزها با توجه به افزایش چشمگیر و لحظه‌ای قیمت ملک، فروشندگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن از فروش منصرف می‌گردند و به دنبال بهانه‌ای برای تغییر در مبلغ معامله یا فسخ و بر هم زدن آن هستند.

این نقض تعهد در حالی است که غالبا فروشنده درصد بالایی از مبلغ قراردادی را دریافت نموده است.

بعضا به دلایلی همچون ادعای بالا رفتن ارزش ملک و یا عدم توانایی بر پرداخت بدهی بانک در مواردی که سند ملک در رهن بانک قرار دارد از انجام تعهد خود خودداری می‌نماید و طلب مبالغ دیگری از مشتری می‌نماید.

در گروه وکلای حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی، به بررسی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی به شما مخاطبان گرامی می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص الزام به تنظیم سندرسمی ملک و معرفی وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

تنظیم سند رسمی و بررسی دعوای الزام به تنظیم آن چگونه است؟

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به برخی از مواد قانون مدنی به بررسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پرداخته است.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادها نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده است، ملزم می‌کند بلکه معامله کننده‌ها به همه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از قرارداد حاصل می‌شود، ملزم می‌کند.

بنابراین فروشنده طبق عرف و عادت و مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نشدن آن در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود.

بنابراین به ‌نظر می‌رسد که در قراردادهایی که عرفا و قانونا باید برای مورد معامله سند رسمی تنظیم شود، چه این مطلب در قرارداد ذکر شده و چه ذکر نشده باشد، فروشنده ملزم به تنظیم سند رسمی می‌شود.

اما باید توجه داشت که هنگام تنظیم قرارداد می‌توان شرط نمود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، باید مبلغی را بپردازند.

در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت وجه‌ تعیین شده برای فسخ قرارداد (وجه التزام) و تنظیم سند یکی را انتخاب نماید.

خریدار نیز صرفا می‌تواند یا وجه التزام را درخواست کند یا الزام به تنظیم سند را بخواهد؛ مگر اینکه در قرارداد تصریح به هر دو تعهد شود؛ یعنی در قرارداد تعیین شود هم خسارت یا همان وجه التزام پرداخت شود و هم فروشنده را به تنظیم سند الزام نماید.

بنابراین قاضی در زمان بررسی درخواست خواهان صرفا به دنبال تعهد خوانده مبنی بر تنظیم سند رسمی نخواهد بود و در صورت نبود چنین تعهدی، به عرف و عادت در منطقه رجوع می‌کند.

به عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمینی که نه تنها در خود قرارداد بلکه جدای از آن نیز تعهدی به تنظیم سند رسمی درج نشده است.

در اراضی منطقه نیز اراضی صرفا با سند عادی مورد معامله قرار می‌گیرد، دادرس قرار رد دعوا صادر می‌کند لذا پیشنهاد می‌گردد پیش از صرف هزینه گزاف دادرسی با وکیل متخصص ملکی مشورت نمایید.

طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

الزام به تنظیم سند رسمی، عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس تنظیم قولنامه توسط افراد غیرمتخصص تنظیم می‌گردد.

قولنامه حاوی یک تعهد و قول است؛ وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام معامله‌ای را دارند اما هنوز مقدمات مورد نیاز را فراهم نکرده‌اند، قرارداد مقدماتی منعقد می‌کنند که در آن دو طرف تعهد می‌کنند که معامله را با شرایط معین و ظرف مهلتی مشخص انجام دهند.

این توافق‌ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است که بر اساس آن، قراردادهای خصوصی‌ نسبت‌ به ‌کسانی ‌که ‌آن ‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و صحیح است‌.

مقدمات طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

پس از تنظیم مبایعه‌نامه (قولنامه) و قرارداد بیع یا خرید و فروش با تعیین دفترخانه، طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص‌ شده در مبایعه‌نامه به ترتیب جهت تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقیمانده مبلغ معامله در دفتر اسناد رسمی مذکور حاضر شوند.

در صورتی که فروشنده از انجام تعهد خود امتناع کند و در تاریخ مذکور در دفترخانه حاضر نشود، خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در‌‌ همان تاریخ و تهیه باقیمانده مبلغ معامله از سردفتر تقاضا کند که گواهی عدم حضور صادر کند.

در این گواهی درج می‌شود که در تاریخ مقررشده در مبایعه‌نامه خریدار در دفترخانه حاضر شده و فروشنده به عنوان مالک رسمی مورد معامله بدون هرگونه علت موجهی از حضور و ایفای تعهد خود امتناع کرده است.

در صورتی که در مبایعه‌نامه، دفترخانه یا تاریخ حضور مشخص نشده باشد، خریدار می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی از طریق دادگاه، محل و تاریخ حضور را به فروشنده اطلاع دهد.

در صورت حاضر نشدن فروشنده در تاریخ معین در اظهارنامه خریدار می‌تواند با تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، به دادگاه صالح (محل وقوع ملک ملاک صلاحیت است) مراجعه کند.

چه چیزی مانع از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود؟

خریدار باید اطمینان حاصل کند که ملک مزبور در رهن یا بازداشت نباشد؛ چرا که در این حالت باید فک (آزادی) رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.

همچنین در مواردی که فروشنده مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال، امکان‌پذیر نیست چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده که قانونا متعلق به وی نبوده است و از مصادیق عمل مجرمانه است و مجازات کلاهبرداری را در پیش خواهد داشت.

اقدامات دادگاه برای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟

دادگاه ابتدا به احراز مالکیت خوانده یعنی فردی که اقدام به طرح دعوا نموده است؛ می‌پردازد. احراز مالکیت از طریق استعلام ثبتی به عمل می‌آید. اگر شماره پلاک در قولنامه اشتباه ثبت شده باشد، دادگاه آن را اصلاح می‌کند و حکم به انتقال می‌دهد.

سپس احراز مالکیت خوانده بر تبعات مورد معامله یعنی اگر ملک باشد؛ در مورد تلفن، استعلام از طریق اداره مخابرات و…

بعد از آن احراز تادیه و پرداخت قسمتی از پیش‌پرداخت و محاسبه مابقی مبلغ و طلب و قید در حکم است؛ در مورد چک، استعلام از طریق بانک انجام می‌گردد.

سپس نوبت به احراز انجام معامله و قرارداد از بررسی اسناد و اظهارات طرفین و شهود می‌رسد.

ملاحظه اصل مبایعه‌نامه، توجه به دفاعیات خوانده، توجه به اهلیت و توانایی قانونی طرفین، توجه به نحوه تحریر سند عادی و توجه به مفهوم و ماهیت سند تنظیمی و شروط و تعهدات طرفین.

بعد از آن احراز هویت و شناسایی فروشنده و خریدار و در صورت فوت آنها، ورثه با ملاحظه انحصار وراثت صورت می‌گیرد.

تحقیق درباره مورد معامله و اگر در رهن بانک باشد، تعیین و احراز میزان بدهی و… نیز انجام می‌گردد.

توجه به هزینه‌های انتقال سند و عهده‌دار بودن آن از سوی طرفین: هزینه‌های لازم به طور معمول برای انتقال مانند مالیات و عوارض شهرداری بر عهده مالک و هزینه تحریر سند به صورت نصف، نصف بر عهده طرفین است.

انجام هرگونه تحقیق و اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد مثلا در مورد تملک مالکانه، معاینه محل برای احراز تصرفات ضروری است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم کدام محکمه است؟

ثبت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی چنانچه توسط وکیل الزام به تنظیم سند رسمی صورت بگیرد از طریق سامانه خودکاربری وکلا انجام خواهد شد در غیر این صورت چنانچه افراد بخواهند خودشان اقدام به ثبت دادخواست نمایند از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.

خریدار یا وکیل الزام به تنظیم سند رسمی برابر مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی باید دادخواست خود به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی را تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی کند که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است.

زیرا در مورد اموال غیرمنقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است.

البته با توجه به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه درخواست کند تا فروشنده در این مدت نتواند ملک را به شخص دیگری منتقل کند.

اگر فروشنده از اجرای حکم الزام به تنظیم امتناع کند چه ضمانت اجرایی در این خصوص وجود دارد؟

پس از صدور حکم قطعی، خریدار باید اجرای حکم را از واحد اجرای احکام درخواست کند.

حکم اجرایی به محکوم‌علیه (فروشنده) ابلاغ می‌شود و اگر وی ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا نکند، خریدار مجددا به واحد اجرا مراجعه می‌کند.

دایره اجرا به دفترخانه‌ای که مقرر شده بود به تنظیم سند اقدام کند، اعلام می‌کند که پس از آماده شدن سند، این واحد را مطلع کند تا نسبت به امضای سند (به جای فروشنده اصلی) اقدام کند.

ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی نیز صراحتاً بر همین امر دلالت داشته و مقرر می‌دارد که هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌کند.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی شمال تهران

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان‌پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و قاضی سابق با دارا بودن وکلای متخصص، آماده ارائه هرگونه خدمات حقوقی می‌باشد جهت دریافت خدمات حقوقی مشاوره و پذیرش وکالت تماس بگیرید.

چه دادگاهی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی رسیدگی می‌کند؟

دادگاه عمومی و حقوقی محلی که ملک در حوزه آن قرار دارد.

بهترین وکیل الزام به تنظیم سندرسمی ملک کیست؟

وکیل پایه یک دادگستری که به صورت تخصصی در دعاوی ملکی حقوقی و ثبتی اعلام وکالت می‌کند.

 

شماره تلفن دفتر وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین الزام به تنظیم سند رسمی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان

5/5 - (11 امتیاز)

4 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *