بررسی وظایف شورای عالی ثبت موضوع بحث امروز است.
برای آگاهی از وظایف شورای عالی ثبت، با دفتر وکیل محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای دادگستری شمال تهران همراه باشید.
یکی از مراجع شبه قضایی شورای عالی ثبت است.
شورای عالی ثبت صلاحیت های متعددی دارد که در ادامه خواهد آمد.
وکیل تخصصی پرونده های ثبتی شمال تهران موضوعات قابل طرح را به تفکیک بیان خواهد کرد.
با دفتر وکالت محمد رضا مهری یکی از برترین وکلای دادگستری شمال تهران همراه باشید.
نکات مهم در بررسی صلاحیت شورای عالی ثبت
- چه تصمیماتی قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است؟
- آیا شورای عالی ثبت می تواند سند ماده 147 را باطل کند؟
- برای جستجوی وکیل متخصص ثبتی شمال تهران چه باید کرد؟
✅رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت هیأتهای نظارت و شورای عالی ثبت می باشند؟
الف:هیأت نظارت
اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است.
عدم رعایت قانون در طی عملیات مقدماتی ثبت املاک در هیأت نظارت مورد رسیدگی قرار گرفته و ممکن است حکم به ابطال عملیات داده شود.
چون ملک در دفتر املاک ثبت نشده است بنابراین ابطال عملیات مقدماتی ثبت تضییع حق متقاضی ثبت یا اشخاص ثالث نمیباشد و تصمیم اداری به حساب میآید.
کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک
ثبت در دفتر املاک به منزله حق مکتسبه برای متقاضی ثبت یا مدعی مالکیت در عملیات مقدماتی ثبت اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود.
رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.
اشتباه در مفاد اسناد رسمی
سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا قانون رعایت نشده باشد.
فرض بر این است که عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است.
بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری خواهد بود.
🔸بند 7 ماده 25 ق. ث اشتباه در مفاد اسناد رسمی را ناشی از دو عنصر بیان کرده است:
1/3 ـ اشتباه در طرز تنظیم اسناداین نوع اشتباهات مربوط به ظاهر سند است و بدون تصریح در قانون رسمیت سند ساقط نمیشود.
به عنوان مثال اگر در سند معامله نام وکیل به جای اصیل قید شده
باشد موضوع در صلاحیت هیأت نظارت است که پس از احراز اشتباه حکم به اصلاح سند داده میشود.
2/3 ـ اشتباه در تطبیق مفاد اسناد رسمی با قوانین
تنظیم کنندگان اسناد رسمی مکلفند اراده متعاملین را با قوانین تطبیق داده و عناصر هر عقد را به وضوح در سند قید نمایند.
به عنوان مثال اگر موضوع یک سند رسمی عقد اجاره بوده ولی مدت آن قید نشده باشد چنین سندی قانونا فاقد اعتبار است.
شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی
شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم میشود.
رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده با ذکر دلیل رأی صادر نماید.
نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ میشود.
مهلت اعتراض به تصمیم رئیس واحد ثبتی
چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم نماید.
ب ـ شورای عالی ثبت
مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأتهای نظارت، شورای عالی ثبت میباشد.
آرای هیأتهای نظارت در مورد بندهای 1 و 5 و 7 ماده 25 ق. ث قابل تجدید نظر است.
شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد میباشد.
هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری(2) و مسؤول قسمت املاک در شعبه املاک و مسؤول قسمت اسناد در شعبه اسناد است).
شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت
1. مواد 229، 230، 232 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا…
2. برابر ماده واحده (لایحه قانونی اختیارات مربوط شورای عالی قضایی) مصوب 22/4/59 اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضائی محول شده است.
همچنین به موجب بند 3 اصل 158 قانون اساسی عزل و نصب و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان از وظایف رئیس قوه قضاییه است.
رویه بین هیئتهای نظارت، رأی وحدت رویه صادر مینماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم الاتباع است.
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای شورای عالی ثبت
«طبق تبصره 2 از بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری،
صرفا تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
با عنایت به این که آرای صادره از شورای عالی ثبت از جمله آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری نمیباشد.
شرکت قاضی در همان شورا، شورای مرقوم را از شمول دادگاههای اداری موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج نمینماید.
بنابراین دادنامه شماره 1004 ـ 15/6/72 صادره از شعبه 14 دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.»
در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی در موارد زیر دارید به این شماره از طریق واتس آپ پیام ارسال نمایید.
09121281014
اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات ثبتی.
شکایت از دایره اجرای ثبت اسناد.
شکایت از بانک بابت صدور اجراییه اسناد رهنی و قراردادی.
وکیل دعاوی پولی و بانکی
مشاوره درباره نحوه تنظیم دادخواست دعاوی پولی و بانکی.
وکیل تخصصی جرایم اقتصادی و مالی در شمال تهران.
تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست های حقوقی درباره شکایت از اجرای ثبت.
تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی در پرونده های شورای عالی ثبت.
اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی دادگاهها و شورای عالی ثبت.
دفتر وکیل پایه یک دادگستری شمال تهران
بدون دیدگاه