قرار اناطه در دادگاه وزارت کار

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت


امروز با موضوع قرار اناطه در دادگاه وزارت کار  با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

توجه داشته باشید محاکم کار تنها به اختلافات مربوط به رابطه کاری طرفین رسیدگی خواهند کرد.

تصمیم گیری به ادعاهای دیگر طرفین مثل سرقت از محل کار، بدهی از  مجاری دیگر، ضرب و شتم و … در صلاحیت  محاکم دادگستری است.

اما چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در محاکم دادگستری مطرح رسیدگی بوده و نتیجه آن در صدور رای موثر باشد، رسیدگی و صدور رای مرجع حل اختلاف تا  زمان صدور رای پرونده کیفری متوقف خواهد گردید.

این قرار که توسط هیات صادر می شود را قرار اناطه می نامند.

مطابق ماده۷۰ قانون کار

چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

بنابراین بحث اناطه در دادگاه وزارت کار هم مانند محاکم دادگستری وجود دارد.

رای خوب و قاضی خوب تفاوت ندارد از کجا صادر می شود و کجاست!

دیوان کشور باشد و ابتکاری نداشته باشد، هنری نیست و در شورای حل اختلاف باشد و مبتکر، هنرمند قاضی  است.

در ادامه این مقاله به بررسی یک رای صادر شده بر مبنای اناطه از شورای حل اختلاف در امور کار می‌پردازیم.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دعاوی کارگر و کارفرما با دفتر حقوقی محمد رضا مهری تماس بگیرید.

نکات مهم صدور قرار اناطه در دادگاه وزارت کار

نحوه صدور اناطه در دادگاه وزارت کار

شرایط صدور قرار اناطه در پرونده حقوقی و کیفری

بهترین وکیل برای دادگاه وزارت کار در تهران

در دادنامه‌ای در شورای حل اختلاف  مقرر شده:… در ماده 14 قرارداد قید شده در صورت ایجاد اختلاف، ابتدا باید یک نفر مرضی الطرفین تعیین شود یا شورای سازش انجمن صنفی و استادکاران ساختمانی حل اختلاف نماید

که دلیلی بر مراجعه طرفین به یک نفر مرضی الطرفین یا شورای انجمن صنفی وجود ندارد و لازم است ابتدا به ایشان مراجعه شود و در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده موصوف در جریان رسیدگی قرار گیرد.

لذا با وحدت ملاک از مفاد ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

و ماده 19 قانون شورای حل اختلاف و با تمسک به قاعده «ترمیم دادرسی»

و ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و جلوگیری از بار شدن هزینه مضاعف بر اصحاب دعوا، قرار توقف رسیدگی صادر می گردد.

تا ابتدا خواهان به شرح فوق عمل نماید و در صورت عدم اتخاذ تصمیم قاطع از ناحیه داور مرضی الطرفین یا شورای صنفی، پرونده در جریان رسیدگی قرار گیرد.

مقرر است دفتر قرار توقف به طرفین ابلاغ و در اخطاریه ایشان قید شود نتیجه اعمال ماده 14 قرارداد را پس از قطعیت به شورا اعلام نمایند.

دعوایی موافق صلاحیت شورای حل اختلاف طرح شده و قاضی شورا با ملاحظه شرط داوری که البته لزوماً باید مورد ایراد و استناد خوانده قرار گرفته باشد و دادگاه یا شورا از پیش خود نمی توانند به آن استناد کنند، با چند استدلال خوب، معتقد به توقف رسیدگی است. نه آنچه که در قالب قرار عدم استماع دعوا صادر می شود و هزینه های دادرسی را بر باد می دهد!

شورا بر این استنباط است که باید دعوای ماهوی را متوقف کرد تا نتیجه رسیدگی داور مشخص شود.

این ایده در شیوه‌های دیگر حل و فصل اختلاف مانند سازش و کارشناسی نیز قابل دفاع است.

با این حال مستندات شورا می توانست قوی تر باشد و مواد 491 و 494 قانون آیین دادرسی مدنی، به خوبی گویای این معناست.

شورا معتقد است رسیدگی متوقف می ماند.

اگر شرط داوری به هر جهت منتفی شد یا داور رای نداد یا رأی او باطل شد، جریان دعوای ماهوی که نزد شورا طرح شده، از سرگرفته می شود.

علاوه بر مستندات قانونی و آنچه از مواد 491 و 494 بیان شد، به دو قاعده خوب استناد می کند.

قرار اناطه در دادگاه وزارت کار

اجتناب از تحمیل هزینه دادرسی مضاعف و اصل ترمیم دادرسی؛

هر دو استناد منطقی است زیرا در شرط داوری بیمار و ناقص اگر خواهان به داور مراجعه کند و رأی او را بدست آورد،

ممکن است دادگاه با این بهانه که اساساً شرط طرفین، داوری نبوده، رأی را بی اعتبار کند.

اگر هم به دادگاه مراجعه و دعوای ماهوی را اقامه کند، ممکن است دادگاه شرط را داوری بداند و با ایراد خوانده، خواهان را به داوری اجبار کند! در هر دو مورد هزینه هایی مترتب می شود.

هزینه داور را نمی‌توان بازیافت کرد زیرا در قبال مراجعه و اصل صلاحیت برای صلاحیت، معتقد به اختیار خود بوده و رأی نیز صادر کرده است.

در مورد هزینه دادرسی که با اقامه دعوای ماهوی نزد دادگاه یا شورا مترتب می شود:

ممکن است گفته شود که این هزینه از دست می رود.

زیرا دلیلی برای حفظ هزینه نیست و مراجعه به دادگاه نیز ناشی از اقدام خود خواهان است.

(اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظرات همین را گفته که نشان می دهد هنوز باید در مورد داوری بیشتر دقت کند)

در منگنه گذاشتن مراجعین که از داوری مانده و از دادگاه رانده شده اند، خصلت نیکان نیست و از انصاف به دور است.

همین که بد است یعنی حقوق نیز نمی‌تواند آن را قبول کند. قاضی نباید اسیر ماجرا شود و قلم بگذارد.

بلکه باید به گونه ای تفسیر کند که هزینه های بی جهت بر مراجعین مترتب نشود!

مبانی گفته شد و تنها قلم توانا و انصاف بینا می خواهد که در این مسیر حرکت کند. کاری که قاضی شورا انجام داده است.

دفتر وکیل تخصصی حل اختلاف کارگر و کارفرما

خدمات تخصصی گروه وکلای دیوان عدالت اداری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی دیوان عدالت اداری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

مشاوره تخصصی پرونده در دیوان عدالت اداری

تجدید نظر خواهی از رای دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه وزارت کار

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دادگاه وزارت کار

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده دیوان عدالت اداری در تهران

دعاوی اداره کار

وکیل تخصصی دیوان عدالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *