مطالبه ارز خارجی

در این مقاله به بررسی دعوای مطالبه ارز خارجی و خسارت تأخیر تأدیه خواهیم پرداخت.

امروزه در مبادله های تجاری و بانک ­داری بین­ المللی، ارز به ­معنی پول رایج خارجی است. نحوه مراوده ­های مالی بین کشور ها با توجه به تنوع پول­ های تولید شده در هر کشوری که گاه قدرت پرداخت درخارج از مرز های آن کشور را نیز داراست، اهمیت بسیاری در نظام پولی و بانکی دنیای امروز دارد، تبدیل و یکسان­­ سازی نرخ پول ملی با پول خارجی (ارز) به ­عهده بانک مرکزی و صرافی ­های مجازی که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می ­کنند.

پول خارجی (ارز)

منظور از پول خارجی (ارز) هرنوع پولی که در کشور مبدا تحت نظارت بانک مرکزی چاپ و منتشر نمی ­شود، را می ­گویند. ب­طور کلی شایع­ ترین و رایج ­ترین ارز های خارجی که در مبادله های تجاری – ­اقتصادی و مالی چه در بازار داخلی و چه بازار بین­ المللی مورد استفاده طرفین مبادله ها قرار می­ گیرد؛ دلار آمریکا و یا یوروی اتحادیه اروپا می­ باشد.

مطالبه پول خارجی (ارز)

طبق قانون آئین­ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پول خارجی (ارز) را می­توان به ­عنوان خواسته مورد مطالبه قرارداد و در صورتی­ که دادگاه، استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی ازآن احراز نماید، می­بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بود محکوم نماید.

اما موظف است برای تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه ارز خارجی، نرخ روز بهای ارز خارجی را از بانک مرکزی جمهموری اسلامی ایران استعلام نموده وهمین نرخ را به­ عنوان بهای خواسته در دادخواست قید نماید.

مرجع تعیین بهای پول خارجی (ارز) مورد مطالبه

 درخواست ارز یک دعوای مالی می ­باشد، بنابراین باید بهای ­خواسته تعیین شود. در حقیقت خواسته خواهان باید تقویم شود، در تقویم خواسته باید به نکاتی توجه نمود؛

• ارزیابی باید براساس نرخ رسمی بانک مرکزی انجام شود.
• نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست ملاک عمل قرار می‌ گیرد.
• بنابراین در قیمت‌ گذاری خواسته نرخ ارز در بازار آزاد معیار نمی ­باشد.

هزینه ­دادرسی مطالبه پول خارجی

 هزینه ­دادرسی در مورد مطالبه پول خارجی بهای­ خواسته خواهان با نرخ رسمی پول خارجی که از سوی بانک مرکزی اعلام می­ شود، مورد محاسبه واقع می­ گردد و اگر بهای­ خواسته محاسبه شده کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، 2.5 درصد ارزش خواسته و اگر خواسته دعوا بیش­تر از ۲۰ میلیون تومان باشد، 3.5 درصد ارزش خواسته باید به­ عنوان هزینه ­دادرسی تقدیم شود.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا دیر کرد به صورت پول خارجی

طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی، برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه یا دیر کرد، دعوایی پذیرفته می ­شود که جمیع شروط ذیل را داشته باشند که عبارتند از؛

• در دعاویی که موضوع آن دین باشد،
• دین از نوع وجه رایج باشد،
• درخواست طلب­کار از بدهکار برای تأدیه دین یا بدهی،
• بدهکار باید توانایی پرداخت بدهی خود را داشته باشد،
• خودداری بدهکار دارای تمکن ­مالی از تأدیه دین،
• تغییر شدید شاخص قیمت سالانه از سر رسید تا زمان پرداخت،
• دادگاه تغییر شاخص سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و حکم خواهد داد، مگر اینکه طرفین سازش کنند.

تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی

 در قانون آئین­ دادرسی مدنی عبارتی تحت عنوان دین و از نوع وجه رایج ب­کاربرده شده است. سوالی که در ذهن مطرح می‌ شود این است که تنها پول داخلی شامل خسارت تأخیر تأدیه می شود یا در مورد ارز خارجی هم می­توان خسارت تأخیر تأدیه اخذ نمود؟

درمورد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی، بین دادگاه ­ها اختلاف عقیده وجود دارد، برخی از دادگاه ­ها باتوجه به قانون آئین­ دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه به دعوایی که خواسته آن وجه رایج باشد تعلق می ­گیرد نه پول خارجی، به آن جریمه خسارت تأخیر تأدیه (دیر کرد) پرداخت نمی‌ شود.

در مقابل اما عده‌ اي دیگر از‌ دادگاه ها با توجه به رأی ­وحدت رویه­ شماره 92 دیوان عالی کشور، بنای استدلال خود را بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه قرارداده و این مطالبه دیرکرد در پرداخت را شامل دعوایی که خواسته آن پول خارجی باشد، هم می ­دانند.

لازم به ذکر است که، رأی ­وحدت ­رویه ­ای که مجوز مطالبه تأخیر تأدیه را می­ دهد، مستند به ماده 719 قانون آئین­ دادرسی مدنی مصوب 1318 که قانون اخیر به وجه نقد اشاره داشته است، ولی تصویب قانون آئین­ دادرسی مدنی 1379 که مؤخر بر قانون 1318 و این رأی است تصریح به رایج بودن وجه نموده است و در عرف پول خارجی وجه رایج نیست، چون منظور از رایج بودن امکان داد و ستد در بین آحاد مردم است.

پس به­ نظر شایسته است ضمن دادخواست تقدیمی به دادگاه، مطالبه تأخیر تأدیه درخواست شود و در صورت عدم توجه دادگاه و رد آن می­توان جداگانه دادخواست مطالبه ضرر و زیان با جلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نمود. زیرا تفاوت قیمت پول خارجی با پول رایج کشور گاه فاحش بوده و طبق قانون هر ضرر و زیان باید جبران شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه پول خارجی (ارز)         

طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی و رأی وحدت­ رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، اگر خواسته وجه نقد باشد، دعوا باید در محل سکونت خوانده مطرح شود و اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، دعوی مطالبه ارز خارجی در دادگاه حقوقی تهران، قابل طرح است و نیاز به طرح دعوی در دادگاه­ های خارج از ایران نیست، رأی دادگاه ایران به­ شرط عمل و تعهد متقابل، توسط کشور های خارجی قابل اجراست.

با توجه به این­که مطالبه پول خارجی (ارز) یک دعوای مالی و منقول است، لذا دادگاه صالح بعد از حساب شدن قیمت خواسته آن به شرح ذیل تعیین می­ شود؛

• طبق قانون شورا های حل اختلاف اگر قیمت خواسته بعد از حساب شدن کمتر از 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف محل سکونت خوانده می­ باشد.
• طبق قانون آئین­ دادرسی مدنی، اگر قیمت خواسته پس از محاسبه بیش­ از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه عمومی­ حقوقی محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی است.

نکته: در صورتی­ که خواهان شخص (حقیقی و حقوقی) باشد و تابعیت خارجی داشته باشد، تأثیری در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه ارز خارجی ندارد، بلکه فقط در صورتی­ که هر دو طرف دعوای مطالبه ارز خارجی، دو دولت باشند، دعوی در دادگاه بین­ المللی مطرح می­ شود و در سایر موارد، دعوی مطالبه ارز خارجی در دادگاه­ های عمومی هر دو کشور که تبعه آن­ ها با هم اختلاف دارند، قابل طرح است.

فرآیند صدور اجراییه

• اگر دادگاه خواسته طلبکار را درست بداند به سود او رأی و حکم صادر می­ نماید. با صدور این حکم خوانده یعنی بدهکار به پرداخت ارز به خوانده محکوم می­ شود. اما این رأی برای اجرا باید قطعی شود.
• پس از آن شخصی که رأی به نفع او صادر شده به شکل کتبی از دادگاه درخواست اجرای رأی را نماید. دادگاه با پذیرش این درخواست اجراییه صادر می‌ کند.
• اجراییه به بدهکار ابلاغ می­ گردد. بعد از ابلاغ اجراییه، بدهکار وظیفه دارد طی مدت ۱۰ روز آن را اجرا کند یا مراتبی برای پرداخت آن تعیین نماید یا مالی معرفی کند.
• اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، قادر است دادخواست اعسار نسبت به پرداخت محکوم­ به، تقدیم مرجع قضایی کند.
• چنانچه بدهکار برای پرداخت، هیچ اقدامی ننماید، طلبکار قادر است بعد از ابلاغ اجراییه از بدهکار مالی معرفی نماید. بر این اساس از اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راهور و بانک مرکزی و غیره اعلام می‌ کند تا اموال بدهکار مورد شناسایی قرار بگیرد.
• اگر بدهکار هیچ اقدامی نکند، مالی هم از او پیدا نشود طلبکار این امکان را دارد که حکم جلب او را اخذ نماید.

فرآیند اجرای حکم مطالبه ارز خارجی

طبق قانون اجرای احکام مدنی، مثل همه احکام قطعی دادگاه­ ها، حکم محکومیت به پرداخت پول خارجی که به نرخ روز تقدیم دادخواست تقویم شده است با دادگاه صادر کننده رأی ابتدایی می­ باشد که با صدور اجرائیه به مرحله اجرا گذاشته می­ شود و در صورت عدم پرداخت توسط محکوم­ علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) و یا عدم اثبات اعسار وی، طبق قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی، با درخواست محکوم­ له (کسی که حکم به نفع او صادر شده است)، موجب بازداشت بدهکار تا زمان پرداخت یا قبول اعسار وی می ­باشد.

همانطور که ملاحظه نمودید، دعاوی مربوط به ارز خارجی پیچیدگی­ های زیادی دارند. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­ توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی حقوقی و کیفری، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­ نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.