نمونه درخواست اعمال ماده 477

امروز با ارائه نمونه درخواست اعمال ماده 477 جهت اعاده دادرسی از احکام خلاف شرع با شما هستیم.

اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به رأی قطعی شده می‌باشد.

• آیا می‌دانید که در پرونده‌های حقوقی چگونه درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور مطرح نمایید؟
• چه دلایلی برای اعاده دادرسی حقوقی در دیوان لازم است؟
• هزینه اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه چه میزان است؟

نمونه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در ادامه خواهد آمد.

پذیرش پرونده‌های اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی و رئیس قوه قضاییه از سوی دکترمحمدرضا مهری انجام می‌شود.

رياست معظم قوه قضاييه …

موضوع:

درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

چکیده مطلب: در دعوای ابطال رأی داور، مطابق قانون و شرع بین دادگاه تنها به مواد مقرر قانونی برای ابطال رأی داوری رسیدگی می‌کند.

رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد و علاوه بر این شعب دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر علاوه بر ورود غیر شرعی و غیر قانونی به ماهیت رأی داور، بر خلاف شرع بنا به دلایل واهی استناد نموده است که ذیلا به استحضار مبارکتان می‌رسد.

با سلام و اهدای تحیات؛

احتراما اینجانب در خصوص پرونده شماره… با نوجه به حكم قطعی صادره از سوی شعبه… دادگاه تجديدنظر استان قزوین، با توجه به اختيارات قانونی معظم له، درخواست اعمال موضوع ماده 477 قانون مورد اشاره به جهت، خلاف شرع بين بودن موضوع حكم، مورد استدعاست.

فلذا به محضر عالی می رساند:

شرح ماوقع (آنچه اتفاق افتاده)

در خصوص دعوای آقای —- و خانم  و آقای … به طرفیت اینجانب به خواسته تقاضای صدور حکم به ابطال رأی داوری موضوع پرونده کلاسه —-شعبه 11دادگاه حقوقی شهرستان به انضمام کلیه خسارات دادرسی.

وکیل خواهان ضمن اعتراض به رأی داوری اینگونه به عرض دادگاه رسانده که رأی داوری بر اساس تشخیص عین معین اصدار (صادر) گردیده است.

در حالی که مبیع (مورد معامله) کلی فی الذمه است و این رأی وجهه قانونی ندارد و بر همین اساس رأی داوری با حقوق حقّه‌ی موکل وی منافات داشته و موجب تضییع آن می‌گردد.

عین معین مالی است که مشخص شده و قابل اشاره است اما مال کلی به طور خاص مشخص نشده و در قرارداد، مقدار، جنس و وصف آن تعیین شده است.

دادگاه با توجه به خواسته خواهان و با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استعلامات و بدون مداقه (دقت) در لوایح و به صرف استماع (شنیدن) اظهارات خواهان پرونده، تنها نظر به اینکه از یک سو وکیل خواهان مدعی قانونی نبودن صدور رأی داوری گردیده است.

آنچه که در دادخواست تقدیمی به عنوان دلایل بطلان رأی داوری از ناحیه وکیل خواهان، عدم مطابقت رأی داوری با بندهای 279 و 441 از قانون مدنی عنوان گردیده، که به این نظر ایراد وارد است.

زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رأی داوری از چه جهت و با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی مخالفت رأی داوری صادره با قوانین موجد (ایجاد کننده) حق، موجب بطلان رأی داوری نیست.

به علاوه در دعوای ابطال رأی داور، دادگاه تنها به مواد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می‌کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد.

در اینجا دلیل بر اینکه رأی داور منطبق با هر کدام از بندهای یک و هفت از ماده 489 قانون مزبور باشد به این محاکم ارائه نگردیده است.

به نظر رأی داور موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه و دادخواست اعتراضی وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد.

زیرا (اولاً) داوری یکی از شیوه‌های حل و فصل خصومت دعاوی بین اشخاص است که این طریق استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری بوده که مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است.

در این گونه موارد رأی داور همانند آراء صادره از محاکم و دادگاه، برای متعاقدین قرارنامه داوری لازم‌‌الرعایه بوده و قابلیت اجرایی دارد.

صرفاً در مواردی این رأی قابلیت متابعت از ناحیه طرفین را نداشته که منطبق با یکی از بندهای مندرج در ماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی باشد.

(ثانیاً) داور یا داوران در دادرسی که انجام می‌دهند تکلیفی به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و صرفاً مکلف به رعایت قواعد داوری از جمله اصل تناظر می‌باشند که در اینجا داور با تشکیل جلسه مبادرت به انشاء رأی نموده‌اند.

(ثالثاً) زمانی رأی داوری به استناد بند اول ماده 489 قانون مرقوم (نوشته شده) قابلیت ابطال را دارد که رأی صادره به صورت غیرموجه و بر خلاف قوانین موجد (ایجاد کننده) حق صادر شده باشد.

مراد از قوانین موجد حق، قوانین ماهوی می‌باشند به لحاظ آنکه تنها این نوع قوانین هستند که در روابط خصوصی اشخاص مبادرت به ایجاد حق و تعهد می‌نمایند که از جمله این قوانین، قانون مدنی است.

در پرونده مطمح (مورد) نظر نیز داور منتخب با در نظر گرفتن شرایط قراردادی مبادرت به تعیین ذات البین یعنی عین معین وفق نقشه utm نموده که مباینتی با قوانین ماهوی و موجد حق ندارد.

از این رو متأسفانه علیرغم اینکه مطابق قوانین دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر حق ورود در ماهیت را ندارند این ورود به ماهیت (محتوا) شرعا هم قابل پذیرش نیست.

علیهذا (به هر حال) تشخیص آنچه عقلا در بیع (قرارداد خرید و فروش) املاک مناط (معیار) اعتبار به عنوان عین معین قرار می‌دهند می‌تواند اشاره‌ای حدودی به ملکی باشد.

لذا آنچه خواهان‌های محترم می‌پندارند که کلی فی الذمه است به روشنی هویداست که عین معین است (مبایعنامه ماقبل و نقشه utm بیانگر این مدعاست) و در دادنامه (حکم) بدوی (اولیه) این حقیقت انکار گردیده است که دلالت بر خلاف شرع بین بودن موضوع دارد.

با عنایت به اینکه:

دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر صلاحیت ورود در ماهیت رأی داور را نداشته اما متأسفانه بر خلاف قانون و شرع بین به ماهیت رای داور ورود کردند.

حتی حکم نیز صادر نمودند کما اینکه شعب محترم تنها تکلیف به ابطال رأی داشته و خواهان‌های محترم می‌بایست دادخواست مجزا برای صدور رأی در خصوص ذات البین (اختلاف میان دو طرف) مطرح می‌کردند.

چرا که وفق آیات قرآن کریم و روایات فقهی من جمله:

الف _يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر »٬

ب-« فلا وربّك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت ويسلّموا تسليماً »

ج-« وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولُهُ أمراً أن يكون لهم الخيرةُ من أمرهم ومَن يعص الله ورسولَه فقد ضلَّ ضلالاً مبيناً ». بدين نحو كه با پذيرفتن قضاوت قاضي به نيابت از پيامبر٬ نقض حكم او نيز حرام خواهد بود.

د_ در روايات٬ مقبوله عمر بن حنظله مهم ترين روايت در اين زمينه است: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فبحكم الله استخف و علينا ردَّ و الرادُّ علينا الرادُّ على اللّه فإنّما استخف بحكم الله وهو على حد الشرك باللّه»

دادگاه بدون توجه به اسناد ارائه شده و ذات البین من غیر حق و خلاف شرع بین در حالی که صلاحیت انشا (نوشتن) رأی در ماهیت را نداشته است اقدام به صدور رای نموده است.

بناءً علی هذا درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از محضر مبارکتان مورد استدعاست.

وکیل تنظیم نمونه درخواست اعمال ماده 477

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی،  همه روزه با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.