وکیل کیفری در قلهک

امروز با معرفی وکیل کیفری در قلهک همراه شما هستیم.

آیا نیاز به مشاوره با وکیل کیفری خانواده در قلهک دارید؟

دادسرای جرایم پزشکی و رایانه ای قلهک کجاست؟

بهترین وکیل کیفری در قلهک چگونه قابل جستجوست؟

برای دریافت پاسخ سوالات فوق با برترین گروه وکلای کیفری تهران همراه باشید.

ساقط شدن حق شکایت از جرائم تعزیری قابل گذشت در مدت یک سال

مطابق ماده 106 قانون مجازات اسلامی،

در جرائم تعزیری قابل گذشت که فهرست برخی از آن ها در پایین خواهد آمد، هرگاه متضرر از جرم در مدت یکسال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود؛ مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.

هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، در صورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (105) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

فهرست برخی از جرائم قابل گذشت از این قرار است:

قذف و  سرقت،

تحصیل سند یا نوشته با سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص،

توهین به افراد،

سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار عمدی زن حامله،

امتناع از دادن طفل سپرده شده،

رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه،

ترک انفاق زوجه و افراد واجب النفقه،

افشای اسرار حرفه‌ ای،

تهدید،

تحریق اشیای منقول،

تخریب عمدی اشیای منقول و غیرمنقول،

از بین بردن حیوان حلال گوشت دیگری بدون ضرورت یا حیواناتی که شکار آن‌ ها توسط دولت ممنوع است،

سوزاندن یا اتلاف عمدی اسناد تجاری و غیرتجاری دولتی،

چراندن محصول دیگری،

تخریب باغ و محصول دیگری،

قطع یا از بین بردن اصل نخل خرما بدون مجوز قانونی،

تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق،

تصرف ملک غیر به قهر و غلبه،

ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن غیر،

افترا،

نشر اکاذیب،

افترای عملی،

هجو،

صدور چک پرداخت نشدنی…

جهت دریافت مشاوره از وکیل کیفری در قلهک با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مبنای علم قاضی در صدور رای کیفری

با توجه به اینکه قتل عمدی و جرائم رده یک تا سوم یکی از سنگین‌ ترین جرائم است و سنگین‌ ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می‌ شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به‌ دست می‌ آید میتواند بر اساس آن حکم کند.

قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی‌ جرائم، معتبر دانسته است.

در ماده ۱۶۰ این قانون آمده است:«‌ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»

مفهوم علم قاضی در صدور رای کیفری

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از؛ یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌ شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را بطور صریح در حکم قید کند.»

روش‌ های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است:

قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌ شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است.

در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است:

«مواردی از قبیل؛ نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌ آور باشند میتوانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌ شود نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.»

جهت دریافت مشاوره از وکیل کیفری در قلهک با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مستند علم قاضی در صدور رای کیفری

علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌ هایی است از جمله؛ لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است که از راه‌ های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌ های غیرعادی مانند: مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر؛ رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌ پاتی و…) این موارد از ویژگی‌ های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در صدور رای کیفری است و بر طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را بطور صریح در حکم ذکر کند.

معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌ آور هستند.

این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌ دست می‌ آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.

بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیت سزاوارتر است؛

زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌ تر از بینه‌ اى است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌ شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.

این مطلب در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ‌نیز اشاره شده است: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، صدور رای کیفری می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آن ها رای صادر می‌ شود.»

تقابل علم‌ قاضی با ادله دیگر

در تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قوانین آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال ۹۲، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران «سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است.

بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و… در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد.

فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده اند.

اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند.

ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند.

حقوقدانان معتقدند:

قاضی فقط میتواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آنچه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمیتواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند.

در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پذیرفته شده است.

ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقا، ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است.

تحقیقات و معاینه محل، نظر کار شناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن ها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل کیفری در قلهک با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع علم قاضی

در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌مصوب ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی آمده است: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌ شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را بطور صریح در حکم قید کند.

انواع علم قاضی

روش‌ های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است:

قسم اول

وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.

قسم دوم

هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می‌ شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه، دارای اعتبار و حجت است.

در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جدید آمده است:

مواردی از قبیل؛ نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌ آور باشند میتوانند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی‌ شود نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.

قطع طریقی

قطعی است که در موضوع خطاب شرعی اخذ نشده است؛ یعنی حکم شرعی بر نفس موضوع مترتب شده و قطع فقط طریقی برای احراز موضوع حکم است، بی آن که قید موضوع باشد. بنابراین، در قطع طریقی، قطع به موضوع حکم، در ثبوت حکم بر موضوع دخالتی ندارد و فقط سبب تنجز تکلیف بر مکلف می‌ گردد.

بیشتر قطع‌ هایی که در اصول فقه درباره آن ها بحث می‌ شود و سبب ترتب حکم بر موضوع است، قطع طریقی می‌ باشد.

دفتر وکیل کیفری در قلهک

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل کیفری در قلهک

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران