ابطال مزایده

در این مقاله به بررسی ماهیت، تشریفات و شرایط اجرا و تقاضای ابطال مزایده خواهیم پرداخت.

فروش اموال

فروش اموال یکی از مهم­ترین مراحل اجرای احکام مدنی به ­شمار می‌ آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری طبق معمول برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه­ بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و از این ‌رو مقررات ویژه‌ ای برای آن پیش‌ بینی شده است.

قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌ علیه در ردیف استثناء های دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌ دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌ علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است، پس از مزایده و فروش اموال غیر منقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌ های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید.

پس از آن که مال غیر منقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌ به و وصول هزینه‌ های اجرایی خاتمه می‌ یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌ شود و طبق قانون اجرای احکام مدنی دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌ دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.

اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از قانون اجرای احکام مدنی برداشت می‌ شود و مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی­ که تحویل مال فروخته‌ شده به­ عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌ شود و با توجه به حکم مقرر در قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تائید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است.

تشریفات اجرای مزایده

در رابطه با شرایط اجرای مزایده باید گفته شود که این تأسیس مستلزم فراهم شدن یکسری تشریفات و اقدامات قانونی است به شرح ذیل است، که عبارتند از؛

• قطعی­ شدن حکم صادره،
• درخواست صدور اجراییه،
• معین بودن حکم.

چه حکمی شرایط اجرایی را دارد؟

طبق قانون اجرای احکام مدنی؛ تنها احکامی در دایره اجرا به تشکیل پرونده و اجرا ختم می ­شوند که قطعی شده و امکان اعتراض به آن وجود نداشته باشد.

شرایط اجرای مزایده

• صدور اجرائیه

از شرایط مهم و اساسی اجرای مزایده صدور اجرائیه می­ باشد که این مورد از وظایف دادگاه نخستین می­ باشد حتی اگر رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر نقض و یا تأیید شده باشد که دادگاه عالی محسوب می­ شود، با این حال اجرائیه توسط دادگاه نخستین صادر می­ شود و در اجرائیه مفاد حکم درج و به محکوم علیه یا وکیل وی ابلاغ شده و محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ باید مفاد آن را اجرا کند و علاوه­ بر آن باید نیم­ عشر دولتی را نیز پرداخت کند و اگر در مهلت قانونی پرداخت نکند، تقاضای مزایده مال توقیفی از طرف محکوم­ له و یا وکیل وی صورت می­ گیرد.

• معین بودن موضوع حکم در شرایط اجرای مزایده

شرط دیگر اجرای مزایده را باید معین بودن موضوع حکم دانست که، مقصود مشخص بودن موضوع آن و یا خواسته می­ باشد و معین بودن بطور معمول با واژه معلوم استعمال می­ شود و معلوم یعنی موضوع مجهول نباشد و معین بودن در مقابل مردد بودن بین دو یا چند موضوع است.

ابطال مزایده

طبق قانون اجرای احکام مدنی هرگاه بدهکار یا مدیون وجوهی برای پرداخت بدهی یا دیون خویش ندارد، دادگاه به درخواست طلبکار، اموال او را توقیف می­ کند. پس از توقیف اموال بدهکار با رعایت استثناء های دین، دیون بدهکار از طریق فروش اموال توقیف شده پرداخت می­ شود. طبق قانون اجرای احکام فروش اموال توقیف شده از بدهکار می­ بایست با مزایده انجام گیرد.

انجام مزایده و فروش اموال توقیف شده می­بایست با رعایت مقررات قانونی و با تشریفات خاصی صورت گیرد. مأمور اجرا یا دادورز مسئول انجام مزایده می­ باشد. مزایده بایستی در حضور نماینده دادستان اجرا شود. پیش از انجام مزایده، آگهی مزایده در یکی از روزنامه­ های کثیرالانتشار چاپ می­ گردد. از زمان انتشار آگهی مزایده تا زمان اجرای مزایده باید حداقل یک­ ماه زمان وجود داشته باشد.

پیش از اجرای مزایده کارشناس یا ارزیاب باید مال توقیف شده را بررسی کرده و قیمت عرفی آن را تعیین نماید. در روز مزایده مامور اجرا یا دادورز قیمت اولیه مال را بیان کرده و متقاضیان خرید، بایستی که پیشنهاد های بالاتری نسبت به قیمت اولیه ارائه نمایند. در نهایت مال توقیف شده به کسی فروخته خواهد شد که بیشترین قیمت موجود را پیشنهاد داده است.

شرایط ابطال مزایده مطابق با قانون اجرای احکام مدنی

• فروش در روز و ساعتی غیر از آنچه که در آگهی مزایده قید شده است برگزار گردد.
• بدون وجود علت قانونی مامورین اجرای مزایده از خرید مال توسط شخص خاصی جلوگیری نمایند.
• یکی دیگر از موارد ابطال مزایده زمانی محقق می­ گردد که نماینده دادستان در جلسه مزایده حضور نداشته باشد و اگر نماینده دادستان برای عدم حضور خود عذر موجهی داشته باشد می­بایست جلسه مزایده در فرصت مناسب دیگری دوباره تشکیل گردد.
• اگر مال مورد مزایده به مامور اجراء، نماینده دادستان و سایر اشخاص دخیل در امر مزایده فروخته شود. در واقع مطابق با قانون اجرای احکام مدنی خرید مال مورد مزایده توسط مامورین اجرای آن ممنوع است.
• همچنین از جمله دیگر موارد ابطال مزایده می­ توان به موردی اشاره داشت که بر خلاف مقررات قانونی، حداقل قیمت تعیین شده توسط ارزیاب برای شروع مزایده رعایت نشده باشد.

مرجع صالح ابطال مزایده

طبق قانون اجرای احکام مدنی، شکایت در خصوص تنظیم صورت ملک و کارشناسی آن و تخلف نمودن از مقررات مربوط به مزایده و سایر اقدامات مامور اجراء (دادورز) ظرف مهلت یک هفته از‌ تاریخ وقوع این تخلفات به دادگاهی که مامور اجراء در آن جا در حال انجام وظایف قانونی خود است داده می‌ شود.

دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت ابطال مزایده رسیدگی می­ نماید و در صورتی‌­ که شکایت مطروحه را وارد و موثر بداند، اقدامی را که بر خلاف مقررات قانونی انجام شده ابطال و دستور شایسته صادر می­ نماید، این نکته قابل توجه است که قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهار نظر نماید دستور سند انتقال داده نمی‌ شود.

ضمانت اجرای ابطال مزایده در دادگاه

اگر شرایط ابطال مزایده وجود داشته باشد، ذی­ نفع بایستی ظرف 1 هفته به دادگاهی که مزایده تحت نظر آن اجراء شده اعتراض نماید در صورتی­ که شرایط و موارد ابطال مزایده وجود داشته باشد دادگاه حکم به ابطال مزایده می­ دهد.
با صدور ابطال مزایده، همه مراحل مزایده از قبیل کارشناسی، انتشار آگهی و تعیین زمان و مکان مزایده و… دوباره اجراء گردد و اگر که ابطال مزایده به­ دلیل وجود اشخاصی که ممنوعیت در حضور دارند، باشد این افراد از نظر انتظامی مورد پیگرد قرار می­ گیرند.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌های مزایده و ابطال مزایده پیچیدگی های زیادی دارند. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­ توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی مزایده و ابطال مزایده، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­ نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.