اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران

با موضوع همه چیز درباره اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده است.

یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضایی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت.

اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست.

به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قایل به تفکیک شد.

مطابق ماده 171 قانون اجرای احکام؛

اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود.

یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضایی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.

به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است.

توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.

در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد.

حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است.

مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند.

عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم.

نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضایی پذیرفته و تجویز کرده است.

 یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است

حکم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادرکننده حکم نیز صادر گردیده باشد.

حکم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حکم خارجی سلب نشده و محکمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محکمه ایرانی تجویز نشده است.

تصمیم قضایی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند که مطابق قانون کشور صادرکننده به شکل حکم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.

قطعی و لازم الاجرا بودن حکم خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد.

مثلاً اگر تصمیم قضایی در خارج از قلمرو کشور صادرکننده قابل اجرا نباشد.

مانند حکمی که مطابق قانون کشور صادرکننده حکم در مورد احوال شخصیه که از آن درخواست اجرای حکم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد.

زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون کشور متبوعه شخص است.

مختومه نبودن موضوع و حکم غیرقطعی که وصف اعتبار محکوم بها را پیدا نکرده است، در ایران قابل اجرا نیست.

زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می داند که مطرح بودن دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود.

در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است که هنوز مشمول امر مختومه نشده است.

قاضی ایرانی علاوه بر اینکه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احکام خارجی را احراز می کند،

صلاحیت دادگاه صادرکننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد:

نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث که قوه قضائیه کدام کشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادرکننده رای که البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.

تقاضای اجرای حکم با درخواست امکانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد.

مطابق ماده 170، درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارایه شود.

دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است.

به درخواست اجرای حکم که حاوی مشخصات محکوم له و محکوم علیه باشد، باید مدارک ذیل ضمیمه شود:

رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد.

ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار صادرکننده حکم و ترجمه فارسی آن.

تصدیق نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.

گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.

نحوه رسیدگی دادگاه

دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارک را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد.

در صورتی که دادگاه تقاضا را رد کند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

نحوه اجرای حکم

حکم خارجی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یک طرف از قدرت عمومی که طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی که حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد.

ارزش و اعتبار آن به درجه ای است که قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احکام در کشورهای مختلف با تساوی حاکمیت ها هماهنگی دارد.

اجرای حکم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی توسط دادگاه اجراکننده حکم حل و فصل می شود.

حکم خارجی در موارد ذیل اجرا نمی‌شود

در صورتی که حکم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:

نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود.

تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است.

مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع است.

هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود.

اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود.

اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص که به عرف واگذار می شود.

به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حکم می باشد.

حکم خارجی با مقررات عهود بین الملل که ایران عضو آن است، مغایر باشد:

به طور کلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.

بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.

مغایرت حکم خارجی با قوانین خاص ایران:

این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت که منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند.

در حالی که منشأ این مقررات قوانین داخلی است.

اگر حکم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست.

مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری می داند.

یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می کند.

حکم اعتبار خود را از دست داده باشد:

حکم معتبر حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند.

به هر علت قانونی که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام از دست خواهد داد.

یکی از مواردی که می تواند حکم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حکم است.

حکم مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:

صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خارجی خواهد بود.

صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.

رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:

در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد که اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشکلی به وجود نمی آید.

اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حکم خارجی قابل اجرا نیست.

مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذکر کرد.

مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می گوید که رسیدگی به دعاوی راجع به ترک اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛

“در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود.”

حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:

این شرط در واقع یکی از مصادیق شرط ششم است.

همانطور که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی

دادگاه صالح جهت اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

در ایران معمولا شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران مستقر در مجتمع شهید بهشتی تهران، دادخواست اجرای حکم دادگاه خارجی را پذیرفته و در صورت نیاز به شهرهای دیگر جهت اجرای حکم نیابت می دهد.

هزینه اجرای حکم دادگاه خارجی نیز بر اساس قانون بودجه در هر سال تعیین می شود.

وکیل اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

وکیل اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران

نمونه دادخواست اجرای حکم خارجی

خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)

دلایل و منضمات:

1-ترجمه رسمی به شماره787600 مورخ

2- حکم شماره  568/2016  مورخ 22/06/2016 میلادی مطابق با 02/04/1395 شمسی  صادره از دادگاه دبی

3 – رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره2925/2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78764 مورخه 20/11/

4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره307133/2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78913

5- وکالتنامه به شماره ——- مورخ——      ملصق به تمبر مالیاتی

6- وکالتنامه رسمی به شماره —–تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286  تهران مورخ

با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب وکیل دادگستری با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ  (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:

خواندگان دعوا به تفکیک هر شخص به  موجب حکم صادره از دادگاه دبی به   شماره2016 /568 مورخ22/06/2016 مطابق با 02/04/1395 شمسی محکوم به پرداخت تضامنی  مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:

الف:آقای مبارک فرزند علی پنجاه هزار درهم بعلاوه 4500 درهم بهره قانونی به میزان نه درصد از تاریخ 13/12 /2015میلادی(تاریخ دادخواست) مطابق با 22/09/1394 شمسی  تا تاریخ 12/12/2016 میلادی مطابق با 22/09/1395 شمسی به شکل تضامنی و مشترک به انضمام 2791 درهم هزینه دعوی و 1000 درهم حق الوکاله و 750 درهم هزینه نشر آگهی و 70 درهم هزینه دریافت اجراییه و 1258 درهم هزینه های اجرا بعلاوۀ اطلاع رسانی و ابلاغ

ب :خوانده ردیف دوم آقای مهران فرزند منوچهر علاوه بر کل مبالغ فوق الاشعار(که در مورد الف بدان اشاره شده است ) به پرداخت 42354 درهم و 70 فلس بعلاوه 3811 درهم بهره قانونی به میزان نه درصد از تاریخ 13/12/2015 میلادی مطابق 22/9/1394  شمسی تا تاریخ 12/12/2016 میلادی مطابق با 22/09/1395 شمسی به شکل تضامنی و مشترک به انضمام 944 درهم هزینه های  اجرا و سایر هزینه ها

فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد ادعاست.

نمونه دادخواست دیگر برای اجرای حکم خارجی

خواسته : اجرای حکم خارجی (تقاضای صدور دستور اجرای حکم خارجی)

1دلایل و منضمات :

-ترجمه رسمی به شماره78929 مورخ26/11/1395  شمسی

2- حکم شماره 745/2015      مورخ    18/01/216 میلادی برابر با28/10/1394 شمسی صادره از دادگاه دبی

3- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم به شماره1409/2016 و ترجمه رسمی آن  شماره78993    مورخه 23/11/1395

4- گواهی قطعیت گواهی شده به شماره 328511 / 2016 و ترجمه رسمی آن به شماره 78973  مورخ27/11/1395

5- وکالتنامه به شماره ——-       مورخ——      ملصق به تمبر مالیاتی

6- وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره1286  تهران مورخ 24/04/1394

دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و اهدای تحیات ،احتراماً اینجانب با تقدیم وکالتنامه به شماره—- ملصق به تمبر مالیاتی (که بپیوست تقدیم حضور است )ضمن معرفی خویش به سمت وکیل بانک با نمایندگی آقای ح به موجب وکالتنامه رسمی به شماره 6962 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره تهران مورخ  24/04/1394 (دلایل سمت بپیوست تقدیم حضور می باشد) به استحضار میرساند:

خواندگان دعوا به  موجب حکم صادره از دادگاه دبی به شماره745/2015 مورخ18/01/2016 مطابق با 28/10/1394 محکوم به پرداخت تضامنی مبالغ ذیل در حق موکل شده اند:

دو میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و صد و چهار درهم و مبلغ 331692 درهم بهره نه درصدی از تاریخ 25/01/2015 میلادی مطابق با 05/11/1393 شمسی تا تصفیه حساب کامل به شکل تضامنی و ششصد درهم هزینه انتشار آگهی و ده هزار درهم هزینه کارشناسی و هزار درهم حق الوکاله و 5020 درهم هزینه های اجرا و اطلاع رسانی و سایر هزینه ها.

فلذا با تقدیم رونوشت گواهی شده آراء صادره و دستور اجرای حکم به انضمام ترجمه های رسمی گواهی شده آنها مستنداً به ذیل ماده 174 از قانون اجرای احکام مدنی، صدور قرار قبولی تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم موصوف و دستور اجرای موارد فوق الذکر مورد ادعاست.

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل تخصصی اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران | وکیل اجرای حکم دادگاه‌های خارجی در ایران