جعل سند توسط بنگاه املاک

معرفی وکیل دفاع از جعل سند توسط بنگاه املاک موضوع بحث امروز است.

در ایران، جعل یک سند، در دو شکل اساسی، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.

جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود.

جعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.

در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود.

مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی در ایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد در نظر گرفته‌ است.

این مجازات‌ها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک و یا اسناد ادرات حکومتی و یا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.

مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول

به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد.

اگر به دنبال بهترین وکیل کیفری برای دفاع جعل در  سند هستید ما به شما بهترین وکیل کیفری محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

نکات مهم وکیل دفاع از جعل سند توسط بنگاه املاک

• جعل سند چگونه تشخیص می‌شود؟
• وکیل دفاع از اتهام جعل سند را از کجا پیدا کنیم؟
• نمونه لایحه دفاعیه اتهام جعل چگونه قابل دسترسی است؟

روش‌های تشخیص جعل سند

از روش‌های مختلفی برای تشخیص اسناد جعلی استفاده می‌شود که شامل روش‌های زیر می‌شود.

روش فیزیکی:

از نور ماوراءبنفش برای مشاهده تغییر یا حذف اسناد نوشته شده با خودنویس و تشخیص لومیناس (نخ پول) چک و پول استفاده می‌شود.

از اشعه مادون قرمز نیز برای تشخیص زمان امضای جعل شده یا برای موارد تشخیصی در اسناد نیمه سوخته(نوشته‌ای که به رنگ خاکستری درآمده باشد) استفاده می‌شود.

روش شیمیایی:

برای تشخیص تجانس دو نمونه خطی یک سند، از آزمایش «توفل آنالیز» استفاده می‌کنند.

همچنین برای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه‌ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می‌شود از آزمایش «سولفوسیانورپتاسیم» استفاده می‌گردد.

گرافولوژی:

گرافولوژی، روانشناسی خط وامضاء می‌باشد که از طریق آن می‌توان تشخیص داد که فرد امضاء‌کننده در شرایط عادی سند راامضاء کرده یا تحت فشار روحی بوده‌است.

نمونه لایحه در پرونده جعل توسط بنگاه

ریاست محترم شعبه دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدّوسی تهران

با سلام و اهدای تحیات؛

احتراماً اینجانب ضمن معرّفی خویش به سمتِ وكیل متّهم (آقای حمزه)  در خصوص كلاسة پرونده به شماره كه برای یوم جاری ساعت 10 صبح وقت رسیدگی مقرر است، مطالب ذیل را معروض داشته و استدعای بذل توجه آن قاضی بصیر را دارم:

با توجه به شغل موكل كه در امور املاك، واسطه گری و دلالی می نماید.

علی القاعده و عرفاً در صورت ابراز اصول اسناد سجلی و اصل كارت ملی و تطبیق مشخصات صاحب اسناد و مندرجات آن با صاحبان اسناد مالكیت؛ مدارك دیگری مطالبه نمی گردد؛

فلذا بنظر می رسد موكل هیچگونه علم و اطلاع و آگاهی در ابرازِ اسناد مجعول كه صرفاً توسط متهم دیگر پرونده در حضور شهود به مشارالیه ارایه شده را نداشته است.

مضافاً آنكه در صورت استعلام از اداره ثبت احوال موافق صفحه 68 پرونده، كلیة مشخصات آقای محمدرضا به استثنای عكس روی آن واقعی بوده است.

(عكس متعلق است به متهم اصلی پرونده كه هویت آقای محمدرضا را جعل نموده است)

عنایتاً به اظهارات شكاتِ محترم و مواجهات حضوری صورت گرفته

(مضبوط در صفحة 24 پرونده): …………… مدارك توسط فروشنده آورده شده و بعد از قولنامه پیش آقای حمزه مانده است  …………………….

همین گونه مواجهه حضوری فیما بین آقای محمّد رضا و آقای مهرداد (مواجهه حضوری مورخ 11/10/1391 در اداره سیزدهم پلیس آگاهی- مضبوط در صفحه 283) كه شاكی محترم  باستناد گزارش پلیس 110

(كپی گزارش مرجع انتظامی به تاریخ 17/2/1391 در صفحه 283 مضبوط می باشد)

صراحتاً اشاره كرده اند آقای مهرداد در مورخ 17/2/1391(یعنی حدوداً 5 ماه قبل از حدوث وقایع و اتفاقات) در حیاطِ ملكِ ایشان توسط مشارالیه (شاكی)؛ رؤیت شده و پس از رسیدن ضابطین متواری گشته است؛ بنظر همگی دلالت بر این امر می نماید كه اقدامات و تبانی متهمین دیگر در جهت فریب موكل و شكات بوده است و از قبل جهت ارتكاب بزه یاد شده اقدام به طراحی و مواضعه نموده اند.

قرائن ذیل الذكر بنظر از دیگر اسباب رفع اتهام از موكل می باشد:

الف: اصرار موكّل به اخذ استعلام شفاهی و حضوری از دفاتر رسمی — و — تهران؛ كه سوابق نقل و انتقالات قبلی ملك در آنجا ثبت شده است و این امر در كلیه صفحات پرونده توسط شكات و موكل عنوان شده است.

ب: اخذ استعلام شفاهی از اداره ثبت املاك شمیران كه همراه شاكی بدانجا مراجعه نموده است.

ج: – گزارش احد از كارشناسان مجرّب تعرفه شده مضبوط در صفحه276 پرونده كه صراحتاً به جعلیت اسناد ابرازی

اشاره ای ننموده اند و حصول اطمینان بیشتر را منوط به نظریه كارشناس در رشتة خط و اسناد نموده اند؛

فلذا بنظر می رسد كه موكّل نیز در این راستا (اسناد جعلی ابرازی به جای اسناد واقعی و اصیل) فریب خورده و گمراه شده است.

بنا به جمیع موارد فوق الاشعار و آنكه اسناد مجعول توسط متّهمین دیگر به موكّل واگذار گشته و ایشان نیز طبقِ عرفِ  مشاوران املاك صرفاً اسناد را نزد خود نگاهداشته اند

(بدون اینكه از جعلی بودن آنها مطّلع باشند)

و اینكه معرّفی ملك بنا به اقاریر صریح متهمِ دیگر؛ آقای مهرداد ؛ توسطِ خودِ وی بوده است.

( سطر اول صفحه 278 پرونده مطروحه)

كلید ملك را نیز مشارالیه داشته است و نه موكّل، و در هیچ كجای پرونده علم و اطّلاعِ موكّل از جعلی بودنِِ اسناد ابرازی استنباط نمی گردد

و با عنایت به گذشت منجّز و غیر قابل عدول كلّیه شكات (مندرج در صفحات 312 و 315) و نظر به اینكه استفاده از سند مجعول و كلاهبرداری از جمله جرایم عمدی محسوب می شوند كه نیازمند اثبات و احراز سوء نیت است.

توجهاً آنكه كلاهبرداری از جمله جرایم مقیدی است كه در آن علاوه بر اثبات سوء نیت عام (علم و عمد و اطلاع از تقلّبی بودن اسناد ابرازی) مستلزم اثبات سوء نیت خاص( به قصد بردن مالِ غیر و اكل مال غیر) نیز می باشد كه بدین نكته در كلّیه آرای صادره از شعب دیوانعالی كشور، اشاره شده است

و همان گونه كه می دانیم صرفِ بردنِ مال یا حتّی صرف علم و عمد در تقلّبی بودن و جعلی بودنِ اسناد استفاده شده (هریك به تنهایی و در صورت فقد هر یك از 2 جزء آن ) عنصر معنوی متشكلة جرم مركّب كلاهبرداری را تكمیل نمی نماید.

حتی صرفِ سكوت یا ترغیب مشتری به انجام معامله (بدون سوء نیت) كلاهبرداری نبوده و فاقد وصف مجرمانه است

 و مستنداً به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم سوء پیشینه كیفری و محكومیت كیفری اعم از موثر و غیر موثر و بذل توجه به شغل موكّل (واسطه گری در امر املاك)

و گذشت كلّیة شكات و استرداد و عودت وجهی كه ناخواسته به حساب موكّل توسطِ متهمِ دیگر پرونده جهت پنهان نمودن نتایج و آثار بزه معنونه و بنوعی پولشویی واریز شده كه عیناً توسط موكّل در همان مراحل اولیة تحقیقات مقدماتی در دادسرا به شكات مسترد شده است.

و این مهم كه پس از اتمام بزة كلاهبرداری و اكل مال كه توسط متهمین دیگر پرونده صورت پذیرفته.

و نهایتاً بزة موصوفه با تمامی اركانش توسط متهمین دیگر محقق گشته و به پایان رسیده است.

و پس از چند روز یكی از چك‌های بانكی دریافت شده ظهر نویسی می‌گردد و بعلّت نداشتن كارت ملی به شرحی كه مستحضرید به موكّل واگذار می شود،

بنظر به علّتِ عدمِ سوء نیتِ موكّل جرمی كه منتسب به موكل باشد واقع نگردیده است.

در پایان ، اصدار حكم شایسته قضایی مورد استدعاست.

دفتر وکیل جعل سند توسط بنگاه املاک

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع جعل و استفاده از سند مجعول دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده جعل

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

شماره موبایل وکیل جعل و استفاده از سند مجعول

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی جعل سند توسط بنگاه املاک

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران