دادخواست ابطال سند رهنی بانک

 دادخواست ابطال سند رهنی بانک از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دعاوی حقوقی است که دارای جنبه‌های ثبتی، ملکی و بانکی است.

 

پس از تنظیم قرارداد بین مشتری و بانک مبنی بر اعطای تسهیلات (وام)، معمولا وثیقه‌ای جهت اطمینان بانک از انجام تعهدات مشتری، دریافت می‌شود.

روال معمول بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بر گرو (رهن) گرفتن اسناد ملکی است.

اما رعایت نکات مهمی در تنظیم سند رهنی بانک و سایر موارد وجود دارد که عدم رعایت آنها می‌تواند موجب ابطال این گونه اسناد و تضامین شود.

راه توافق بین طرفین در قراردادهای بانکی و غیر بانکی، باید انطباق کامل با قوانین و مقررات موجد (ایجاد کننده) حق و همچنین قوانین آمره (امری) داشته باشد.

قوانین آمره یا امری، قوانینی هستند که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.

مشتریان بانک‌ها معمولا از روی اضطرار و عدم وجود چاره دیگر، تن به خواسته‌های بانک داده و بیشترین مراجعه موکلین به دفتر بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران، سفید امضا بودن قراردادهای بانکی و عدم رعایت صلاح و صرفه مشتری توسط بانک ابراز می‌شود.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، به عنوان یکی از برترین وکلای دعاوی پولی و بانکی، جرایم و مفاسد اقتصادی، پرونده‌های سوء استفاده‌های کلان بانکی و اقتصادی، آماده پذیرش پرونده‌های حقوقی و کیفری علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکلای با تجربه و متخصص امور بانکی در تهران با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

سوالات و نکات مهمی که پیرامون موضوع دادخواست ابطال سند رهنی بانک، بررسی خواهند شد:

نحوه اجرای حکم ابطال سند رهنی بانک چگونه است؟

ترتیب اجرای حکم دادخواست ابطال سند رهنی بانک چگونه است؟

هزینه دادخواست ابطال سند رهنی بانک چقدر است؟

ابطال سند رهنی که به نام بانک صادر شده است؛ موجب ابطال کلیه اقداماتی خواهد شد که قبل از صدور سند انجام گرفته است به طور مثال اگر مزایده صورت گرفته باشد با ابطال سند رهنی آن مزایده نیز باطل خواهد شد.

نحوه اجرای حکم به ابطال سند رهنی بانک

مطابق ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می‌كنند، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد.

ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و سند مالكیت موكول به صدور حكم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

در صورتی كه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد كرد.

بر این اساس پس از قطعیت حکم در دادگاه بدوی یا تجدید نظر، درخواست صدور اجراییه به دادگاه بدوی تقدیم می‌شود؛ رئیس دادگاه و مدیر دفتر، پس از بررسی شرایط و صدور اجراییه، مکلف به امضاء آن و ارسال به دایره اجرا هستند.

مراحل اجرای حکم در دادگاه

معمولاً کسی که حکم بر علیه (ضرر) او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند؛ در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.

اجرای حکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند؛ اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود.

معمولاً این مراحل از چانه‌زنی میان دو طرف شروع می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف نیست باید دعوا در دادگاه مطرح شود.

قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود.

رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مرحله بعدی است؛ اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند؛ در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام می‌شود.

🔹احکام لازم‌‌الاجرا

«حکم لازم‌ الاجرا» که به این معنی است که باید اجرا گردد؛ یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود؛ احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ و صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

کسی که حکم به سود او صادر شده است؛ برای اجرای این آرا باید اقدام به درخواست صدور اجراییه کند؛ یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.

طبق ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ صدور اجراییه به عهده دادگاه نخستین است یعنی دادگاهی که که دادخواست اولیه به آن داده شده و حکم نخستین نیز از آن صادر شده است.

همچنین طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود.» بنابراین، دستور صدور اجراییه و عملیات اجرایی آن تحت نظر دادگاه نخستین و به‌ موقع انجام می‌پذیرد.

شرایط صدور اجراییه دادخواست ابطال سند رهنی بانک

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود: حکم ابلاغ شود؛ تقاضای صدور اجراییه شود و حکم قطعیت پیدا کند.

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.

در اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، شرایط صدور کمی فرق می‌کند.

ماده ۴۳ قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال ۱۳۷۰ شرایط را بیان کرده است که بر اساس آن، باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده است، به اجرای دادگاه تسلیم شود.
دادخواست ابطال سند رهنی بانک

ترتیب اجراییه

گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود؛ مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند.

رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن اقدام به دستور صدور اجراییه می‌کند.

همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه است.

برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود.

در وسط برگ اجراییه هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه (حکم به ضرر او صادر شده) است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می‌شود و تعداد برگ‌های آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده‌اند، است.

اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه‌های اجرایی دادخواست ابطال سند رهنی بانک

پرداخت هزینه‌های اجرایی مرحله بعد است؛ بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود؛ پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.
به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.

ابلاغ اجراییه

در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد؛ مقررات ابلاغ اجراییه مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
کار اجرا به دادورز واگذار می‌شود که نام او در زیر اجراییه نوشته شده است؛ به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی شروع می‌شود.

نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق دخالت در وظایفی که بر عهده دادورز است ندارد.
دادورز وظایف خاصی در اجرای حکم در دادگاه بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیر مالی، بر عهده دارد.

 اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اگر موضوع حکم مال منقول (مالی که قابلیت جابجایی دارد مثل ماشین) یا غیرمنقول (مالی که قابلیت جابجایی و نقل مکان ندارد مانند ملک) باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.

در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌ وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعواست.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی به راحتی حکم مالی نیست؛ اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد.

مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می‌کند.

با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه می‌شویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست.

بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد؛ برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد و این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند.

در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

آیا اجرای دستور موقت نیاز به صدور اجراییه دارد؟

با توجه به اینکه دستور موقت حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد، لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به به طرف، دستور موقت باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه ندارد.

احکام تعدیل (متعادل سازی اجازه) صادر شده به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر چنانچه فقط تعدیل باشد، حکم اعلامی بوده و نیاز به صدور اجراییه ندارد ولی اگر مابه‌التفاوت نیز مورد صدور حکم باشد، اجرای این قسمت از رای نیاز به صدور اجراییه دارد.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک در چه دادگاهی رسیدگی می‌شود؟

در دادگاه حقوقی محلی که ملک در حوزه آن وجود رسیدگی خواهد شد.

چگونه می‌توان سند رهنی بانک را ابطال نمود؟

با مشورت گرفتن از وکیل و بررسی قرارداد بانکی و نحوه انتقال سند به بانک، با وجود دلایل قانونی می‌توان دادخواست ابطال مطرح نمود.

 

 

دادخواست ابطال سند رهنی بانک