قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات

امروز با موضوع مروری بر قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور همراه شما هستیم.

اصل آزادی دارا شدن اموال و مالکیت خصوصی مشروع در قوانین و فقه ما کاملا پذیرفته شده است.

اما مواردی نیز در قانون وجود دارد که برای اجرای قوانین مهمتر و بالادستی، مجبور به محدود نمودن مالکیت افراد به حکم قانون هستیم.

در قانون اساسی به صراحت بیان شده است که ایجاد محدودیت برای مالکیت، صرفا به موجب قانون امکان پذیر است.

یکی از قوانین محدود کننده مالکیت افراد، قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور و آیین نامه اجرایی آن است.

با محمدرضا مهری وکیل متخصص املاک و حقوق مالکانه جهت بررسی دقیق تر این قانون به گفتگو نشسته ایم.

به عنوان سوال اول بفرمایید در چه مواردی امکان تعیین مناطق جدید برای حفاظت امنیتی و جلوگیری از ساخت و ساز وجود دارد؟

طبق قانون و آیین نامه اجرایی، در صورتی که دستگاه حفاظت کننده درخواستی مبنی بر گسترش محدوده حفاظتی یا ایجاد آن داشته باشد، موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی به تصویب برسد.

سپس شورای امنیت کشور، موضوع را به طریق مقتضی به مالک ابلاغ خواهد نمود.

در صورت نیاز به تملک، وجه ملک باید نقدا به مالک پرداخت شود.

آیا امکان ارائه نمونه لایحه در اعتراض به تعیین اماکن جدید حفاظتی وجود دارد؟

در ادامه نمونه لایحه برای مطالعه درج خواهد شد.

دادیار محترم شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عسلویه

موضوع: ادای توضیح و ارائه مدارک و مستندات

بازگشت به دعوتنامه شماره 111/1/1/6038/98 مورخ 5/4/1398 پاسگاه انتظامی کنار خیمه، در اجرای دستور مورخ 1/4/98 حضرتعالی مطالب ذیل به استحضار حضرتعالی می رسد:

اول: به حکایت سند مالکیت پیوست به شماره سریال 805301 97/ب تمامی ششدانگ عرصه پلاک ثبتی 104 فرعی از 77 اصل به مساحت 5/29040 مترمربع در تاریخ 19/12/97 در ملکیت طلق شرکت قرار گرفت.

(پیوست شماره 1) البته این مساحت قبل از کسر حریم دریا می باشد.

طبق سند مالکیت تصویر پیوست پلاک 101 فرعی از 77 نیز به مساحت 3/2659 متر مربع در مالکیت طلق شرکت طبق سند شماره 398249 96/ب از تاریخ 2/3/97 قرار گرفته است، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر ساخت و ساز در ملک غیر و تصرف عدوانی واهی و کذب است.

دوم: بر خلاف استنباط دادیار محترم، مبنی بر احداث هتل توسط شرکت موکل، پس از جری تشریفات قانونی و تشکیل کمیسیونهای مختلف، مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها، با پرداخت عوارض قانونی این تغییر، به تصویب کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به عنوان بالاترین مرجع تشخیص و صدور مجوز ساخت و ساز به شماره 938-96 ک رسیده و صادر گردید. (پیوست شماره 2)

سوم: اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر گواهی موافقت زیست محیطی به شماره 20739-122 مورخ 15/12/1395 را صادر نمود و موافقت این اداره کل مبنی بر ضرورت تغییر کاربری نیز اخذ گردید. (پیوست شماره 3)

چهارم: با مداقه در مجوزهای صادر شده که در کارگروه گردشگری شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر و اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، طرح ملی مجوز احداث موسسه آموزشی و تحقیقاتی در راستای اهداف زیست محیطی مطرح شد و مجوزها براین اساس صادر گردید.

نامه شماره 10508/22/الف مورخ 20/3/96 مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر به مدیریت امور اراضی استان موید صحت آن می باشد ( پیوست شماره 4)

پنجم: کلیه مستندات و مکاتبات قانونی جهت تغییر کاربری، از جمله تصمیم کمیسیون ماده یک بر تقدیم اراضی و واریز مبلغ بالغ بر 7.284.144.000 ریال بابت 80 درصد قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض و همچنین اسناد مالکیت و مجوزهای لازم خدمت حضرتعالی به پیوست ارائه می گردد.

بخش دوم: پاسخ به ادعای شاکی

اول: ماده 2 قانون تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور، مسوولیت تعریف و تعیین رده های حفاظتی برای اماکن و تاسیسات کشور و تعیین حدود آنها را برعهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. شاکی محترم در خصوص اعلام اماکن حفاظتی و تعیین حریم صلاحیت ندارد.

دوم: طبق تبصره ماده 5 قانون مورد اشاره در صورت عدم نقض حریم امنیتی، اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی یا حقوقی بلامانع اعلام شده است.

براساس ماده 7 قانون مصوب سال 93 درباره تعیین حریم حفاظتی و امنیتی تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاه صاحب حریم است. (تصویر قانون و آیین نامه اجرایی پیوست است.-پیوست شماره 5)

نظر حضرتعالی را بر موضوعات ذیل جلب می نمایم،

اول: در کمیسیون تشکیل شده در سال 96 جهت صدور مجوز تغییر کاربری جهاد کشاورزی استان بوشهر، نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حضور داشتند و نیز تکلیف کمیسیون در اخذ استعلام در قانون ذکر شده که انجام شده است.

موکل به عنوان مالک و ذینفع، تکلیفی در اخذ استعلام نداشته و براساس ماده 7 و تبصره ذیل در قانون پیش گفته، این وظیف معطوف به کمیسیون تغییر کاربری است.

دوم: براساس تصویر پیوست لایحه، از ملک مورد ادعا ، تا یکی دو روز قبل به عنوان مجتمع خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی استفاده می شد. وجود فروشگاه مواد غذایی در درب ورودی بیانگر پذیرش عموم مردم در این مکان به اصطلاح نظامی می باشد. (پیوست شماره 6)

لذا به کاربردن نام مقر توسط شاکی درباره ملک فوق به قصد تشویش ذهن مقام قضایی و خلط موضوع می باشد. تقاضای ارجاع جهت تحقیق محلی و استماع اظهارات شهود، دراین باره دارم.

سوم: مقر مورد نظر شاکی محترم، حدود 6 کیلومتر با محل مورد ادعای ایشان فاصله دارد، بنابراین رعایت حریم حفاظتی بیشتر از متراژ تعیین شده در آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور که در بند ب ماده 6 تعیین شده، ضرروتی ندارد.

چهارم: براساس بند ز ماده یک آیین نامه فوق الاشاره، محدوده حریم حفاظتی و عدم اشراف تاسیسات و ساخت و سازها بر محدوده حفاظتی به تشخیص شورای امنیت کشور با کسب نظر فنی دستگاه تخصصی مربوطه صورت می گیرد.

بنابراین قبل از اخذ نظریه تخصصی شورای امنیت کشور، طرح دعوی از طرف شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد.

پنجم: آنچه واضح و مسلم است، در زمان صدور مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز در ملک موکل، موضوع رعایت حریم امنیتی مطرح نبوده و مورد تعرض نماینده محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قرار نگرفته است.

به استناد ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور، در صورت تعیین یا تغییر رده حفاظتی جدید، به همراه مستندات باید به شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.

درصورت تصویب در شورای عالی امنیت ملی، مراتب توسط شورای امنیت کشور جهت ابلاغ به مالکین املاک واقع در حریم خواهد رسید.

با عنایت به عدم توجه به ماده مذکور، اقدامات شاکی جهت طرح دعوی، بدون مستندات و فاقد دلایل قانونی تلقی شده و از درجه اعتبار ساقط است.

ششم: نکته مهم عدم صلاحیت دادسرای محترم عمومی و انقلاب عسلویه در رسیدگی به موضوع است، چرا که در صورت تصویب حریم جدید یا تغییر محدوده در شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ توسط شورای امنیت، موضوع قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نه طرح شکایت عدم رعایت حریم که به تصویب شورای عالی امنیت ملی نرسیده است.

بنابراین با عرض پوزش از حضرتعالی، موضوع رسیدگی در این پرونده، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نیست.

چرا که در عداد دریافت کنندگان رونوشت آیین نامه مذکور، صراحتاً دیوان عدالت اداری یکی از دریافت کنندگان است و به ذهن متبادر می سازد که پس از جری تشریفات قانونی و صدور رای توسط شورای عالی امنیت ملی، موضوع در صلاحیت دیوان عدالت قرار دارد.

هفتم: ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تاسیسات کشور، حتی درصورتی که عدم امکان تملک اراضی در حریم های حفاظتی وجود نداشته باشد، دستگاه صاحب حریم را موظف به اعمال سایر روشهای حفاظتی از جمله نصب تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری و پدافند غیر عامل نموده است.

تبصره 2 ماده 7 نیز موضوع را قابل تعقیب در کمیسیون ماده صد شهرداری دانسته که در مانحن فیه با توجه به خارج بودن اراضی از محدوده شهری، به نظر می رسد موضوع در صلاحیت کمیسیون تبصره 5 ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغها می باشد و نه مرجع محترم قضایی.

دادیار محترم شعبه اول دادسرای عسلویه

با عرض پوزش از اطاله کلام، ضمن ارائه کلیه مستندات در رد شکایت بلاوجه، تقاضا دارم:

اول: نسبت به رفع اثر از دستور توقف عملیات اجرایی به دلیل مالکیت موکل در ملک مورد ترافع و احداث ساختمان با اخذ مجوزهای لازم و پرداخت عوارض قانونی، دستور مساعد صادر فرمایید.

دوم: با توجه به دغدغه حضرتعالی در رسیدگی به موضوع با اهمیت امنیت ملی، کارشناس مطلع شورای عالی امنیت ملی جهت تعیین تکلیف موضوع دعوت شود تا به سوال اقدام شاکی در تغییر یا تعیین حریم امنیتی یا حفاظتی جدید در ملک مجاور اعلام نظر نماید، منوط به نظر عالیست. با احترام مجدد محمدرضا مهری

نشانی و شماره دفتر وکیل آنلاین ملکی تهران

تهران- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه وکیل متخصص ملک تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری