امروز با موضوع مشاوره حقوقی سفته با شما هستیم.
نظریه های مشورتى كاربردى در خصوص سفته ، مشاوره حقوقی سفته
نظريه‌هاى اداره كل امور حقوقى و تدوين قوانين قوه قضاييه:
نظريه مورخ ۱۳۵۱/۴/۱۵:
اگر شخص ثالثى ظهر سفته را بدون درج هرگونه مطلبى امضاء نمايد،اين امر،ظهور در ضمانت امضاءكننده دارد و در اين صورت امضاءكننده ظهر سفته با متعهد سفته،در مقابل دارنده سفته مسؤوليت تضامنى خواهند داشت و عبارت ذيل ماده ۲۴۹ قانون تجارت مؤيد اين مراتب است.
نظريه شماره ۷/۱۵۴۳ مورخ ۱۳۷۰/۷/۳:
افزايش مبلغ مندرج در سفته با توافق طرفين قانونا بلا اشكال است.
نظريه شماره ۷/۸۸۴۹ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۳:
چنانچه سفته بدون واخواست مستند دعوى قرار گيرد استناد به ماده ۲۴۹ قانون تجارت توجيهى ندارد و در صورتى كه اقامه دعوى به طرفيت متعهد سفته شده باشد دادگاه مى‌تواند با استفاده از مواد ۳۰۷ و ۲۳۰ قانون تجارت حكم مقتضى صادر نمايد.
نظريه شماره ۷/۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۴/۵/۴:
چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:
-اولا:مسؤوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانيا:عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته مگر با توديع خسارت احتمالى.
نظريه شماره ۷/۴۹۲۲ مورخ ۱۳۷۵/۷/۲۹:
مطالبه وجه سفته واخواست نشده از متعهد امكان‌پذير است،اضافه مى‌نمايد سند تجارى بدون واخواست‌نامه به صورت يك سند عادى تعهد و اقرار به دين است كه مطابق مواد ۲۳۰ و ۳۰۷ قانون تجارت به عنوان يك سند عادى،وجه آن قابل مطالبه است.
نظريه شماره ۷/۱۲۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۷/۴:
امضاء شخص ثالث در ظهر چك يا سفته در وجه حامل ظهرنويسى موضوع قانون تجارت نيست و اين امضاء به منزله ضمانت تلقى مى‌شود و طرح دعوى عليه ضامن مذكور محدوديت زمانى ندارد.اضافه مى‌نمايد سفته‌اى كه فاقد نام متعهد و متعهد له و تاريخ سررسيد و مبلغ باشد فاقد خصيصه سفته است.
نظريه شماره ۷/۳۱۴۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۲:
مطالبه وجه سفته در سفته‌هاى عند المطالبه زمانى تحقق مى‌يابد كه متعهد از نيت متعهد له براى مطالبه سفته مستحضر شود و اين آگاهى وقتى قانونا محقق مى‌شود كه مراتب طبق ملاك ماده ۷۰۹ قانون آيين دادرسى مدنى از طريق اظهارنامه رسمى به بدهكار ابلاغ شده باشد.
بنابراين در سفته‌هاى مذكور نحوه مطالبه وجه سفته،ارسال اظهارنامه رسمى و زمان محاسبه واخواست تاريخ ابلاغ اين اظهارنامه به بدهكار خواهد بود.
نظريه شماره ۷/۹۸۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸:
نظر به اين‌كه طبق مواد ۲۲۶،۲۲۵ و ۲۲۳ قانون تجارت تعيين مبلغ برات از شرائط اساسى است كه عدم رعايت آن برات را از شمول مقرّرات راجعه به بروات تجارتى خارج مى‌نمايد و مناط اعتبار مبلغ برات مبلغى است كه با حروف در متن آن نوشته مى‌شود و با توجه به اين‌كه ماده ۳۰۹ همان قانون تمام مقرّرات راجع به بروات تجارتى را در مورد فته طلب(سفته)لازم الرعايه اعلام نموده مبلغ سفته همان است كه در متن آن با حروف تعيين مى‌شود.
بنابراين مبلغى كه ميزان حق تمبر سفته را مشخص مى‌كند،اعم از اين‌كه چاپى باشد يا با مهر مشخص شده باشد،در تعيين مبلغ سفته مؤثر نيست.
زيرا عدم الصاق تمبر اعتبار سفته را كم يا متزلزل نمى‌كند و ضمانت اجراء اين تخلف همان‌طور كه در ماده ۵۱ قانون مالياتهاى مستقيم تصريح شده علاوه بر اخذ اصل حق تمبر جريمه متخلف به ميزان دوبرابر حق تمبر مى‌باشد.
نظريه شماره ۷/۹۳۷۷ مورخ ۱۳۷۹/۹/۲۶:
اگر دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد مسؤوليت ظهرنويسان زائل مى‌گردد و چنين سفته‌اى مثل يك سند عادى است و خاصيت سند تجارى را ندارد و وفق قانون مدنى از متعهد قابل مطالبه است.
وکیل و مشاور حقوقی سفته تهران
جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
021-88796143
021-88795408
در صورت ضرورت و فوریت موضوع و درخواست وکیل خارج از ساعات یاد شده با شماره همراه اعلامی تماس حاصل فرمایید.
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
3 دیدگاه