مشاوره حقوقی پولی و بانکی

امروز با موضوع مشاوره حقوقی پولی و بانکی با شما هستیم.

اطلاع از آخرین قوانین و بخش نامه های پولی و بانکی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی بعضی از بانکها که بدون در نظر گرفتن قانون جلوگیری از موانع تولید، قانون عملیات بانکی بدون ربا و بدون توجه به فتاوی فقهای عظام، مشغول رباخواری از مشتریان و تولید کنندگان هستند ضرورتی انکار ناپذیر است.

موسسه حقوقی مهرپارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری بهترین وکیل حوزه پولی و بانکی در ایران بنا به اقتضای ضرورت، اقدام به جمع آوری قوانین مرتبط با نحوه اعتراض به قراردادهای یک طرفه تسهلات بانکی نموده و ضمنا آمادگی خود را برای قبول پرونده های تخصصی پولی و بانکی اعلام می نماید.

نکات مهم در موضوع مشاوره حقوقی پولی و بانکی

• آیا بانک ها می توانند نسخه قرارداد اخذ تسهیلات (وام) را به مشتری تحویل ندهند؟
• چگونه می توان بانک را مکلف به آزاد ساختن وثایق (رهن) بیش از حد نیاز نمود؟
• برای ابطال قراردادهای تسهیلات (وام) بانکی چه میزان هزینه دادرسی لازم است؟
• بهترین وکیل جهت طرح شکایت و دعوا علیه بانکها و ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در تهران کیست؟
• نحوه توقیف عملیات اجرایی ثبت در قراردادهای بانکی چگونه است؟

آنچه که باید مدیران کارخانه ها بدانند.

1- در قراردادهای با بازدهی غیر ثابت و غیر مبادله ای مشارکت مدنی  مطالبه نرخ سود ثابت خلاف است و استناد به ماده 10 قانون مدنی باطل است.

2-  هرگونه دعوی ابطال و بطلان قرارداد بانکی غیر مالی است و بدون هزینه قابل ابطال است.

مصوبه 9-2-97 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

3-  انعقاد قرارداد بیش از مبلغ مصوب شورای پول و اعتبار و هیات دولت و بانک مرکزی قانونی نیست.

نظریه مشورتی اداره کل اداره حقوقی قوه قضاییه مصوب 28-3-92 در صورت اضافه پرداخت حتی بعد از تسویه هم مبلغ مازاد باید مسترد (بازگردانده) شود.

4- از ابتدای سال 1397  بانک ها و همه اداره ها موظفند یک نسخه از قرارداد و کلیه مفاد پرونده را در اختیار مشتری و ارباب رجوع قرار دهند.

5- طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و ماده 8  ایین نامه نحوه واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها و … مصوب 3-10-86  به صرف ارائه نامه توسط مشتری به بانک مبنی برعدم توان پرداخت بدهی و  درخواست وصول از محل وثایق (وثیقه و رهن)، سود و جریمه قطع میشود علاوه بر قانون رای دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص هم صادر شده است.

6- سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات بانکی در اعطا تسهیلات را دارد و این یعنی معاف بودن از هزینه های سنگین دادرسی در دادگاه ها و تسریع در رسیدگی در اجرای ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 44 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 18-4-51 می باشد.

7- طبق ماده واحده مصوب مجلس به تاریخ 31-2-85  نرخ سود عقود (قراردادها) با بازدهی ثابت تا پایان برنامه چهارم توسعه  باید تک رقمی می شده است در قانون برنامه 5 ساله سوم نیز این موضوع قانونی و تصویب شده بود.

8- اعطای تسهیلات برای تسویه دیون قبلی خلاف قانون و باطل است.

بخشنامه سال 74 و 75 مدیریت نظارت بر بانک ها علاوه بر اینکه اعطا وام سرمایه در گردش هم در قالب قرارداد مشارکت مدنی، خلاف قانون است.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

9- بانک ها موظفند وام سرمایه در گردش مشتریان را طی 15 روز تعیین تکلیف نمایند.

مصوبه هیات دولت 23-12-86

10- بانک ها برای اعطا وام حق الزام به سپرده گذاری و بلوکه کردن بخشی از سپرده را ندارند. بخشنامه 21-8-93

11- بانک ها موظفند وثایق (رهن) مازاد را به میزان پرداختی ازاد کنند مصوبه 20-4-94 مجلس شورای اسلامی

12- تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست.

13-  اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده 15 مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد. لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیز قابل توقیف است.

14- با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال 97، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تهاتر (هرگاه شخصی که از یک نفر طلبکار می‌باشد و همزمان بدهکار همان شخص شود با وجود شرایط دیگر دو تعهد در برابر یکدیگر ساقط می‌شوند و اصلاحا می‌گویند تهاتر شده است)، با مطالبات از دولت، فراهم شد.

15- محاسبه اصل و سود تسهيلات بانكي ((مطابق قرارداد اوليه )) مطابق بند و از تبصره ١٦ قانون بودجه سال 1397

در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است.

قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها  گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است

در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل 127 قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل  و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید.

ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 30-2-97

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال (مهلت دادن) مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.

دفتر وکیل و مشاور حقوقی پولی و بانکی

گروه وکلای رسمی مهرپارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته بانک و بیمه، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می باشد.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه