وکیل پرونده اعاده دادرسی

اعاده دادرسی

امروز با معرفی دفتر وکیل پرونده اعاده دادرسی همراه شما هستیم.

اعاده دادرسی یکی از شیوه‌های اعتراض به رأی صادر شده در مراجع قضایی می‌باشد.

اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت می‌باشد که در این مقاله به بررسی اعاده دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.

موارد مشخص شده در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور قابلیت شرح و توضیح بسیاری دارند.

در مجموعه مقالات تهیه شده توسط موسسه حقوقی مهر پارسیان، وکیل متخصص دیوان عالی کشور شرح کامل این بندها را به اطلاع مخاطبان گرامی رسانده است.

امکان تقدیم همزمان اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ و ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد.

اما مرجع رسیدگی به هر کدام از این درخواست‌ها متفاوت بوده و نیازمند تشریفات است.

سوالات مهم در موضوع معرفی دفتر وکالت تخصصی پرونده اعاده دادرسی

ارجاع پرونده اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تحت چه شرایطی است؟
آیا امکان تقدیم همزمان درخواست ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
اعاده دادرسی حقوقی و کیفری چه تفاوتی با هم دارند؟
بهترین وکیل تخصصی اعاده دادرسی در تهران کیست؟

بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، جهات و دلایل اعاده دادرسی بیان شده است.

به موجب بند ث این ماده باید در دادگاه ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است.

به طور مثال وقتی گواهی گواهان (شهادت شهود) که حکم قطعی محکومیت بر اساس یا به علت تأثیر شهادت آنها صادر گردیده و به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب (غیر واقعی) در دعوا، منتهی به حکم محکومیت شده و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده و به ثبوت رسیده باشد.

در بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مقرر شده است:

در دادگاه صالح ثابت شود. بنابراین صرف ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر جعلیت و ادله‌ای مبنی بر خلاف واقع بودن شهادت، قبلاً می‌توانست از موجبات اعاده دادرسی گردد، ولی در قانون جدید باید جعلیت اسناد و یا خلاف واقع بودن شهادت شهود در دادگاه صالح اثبات شود.

شرایط تحقق بند ث ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

اثبات جعلیت سند رسمی یا عادی در دادگاه صالح

منظور از دادگاه صالح، دادگاهی است که به موجب قانون اختیار رسیدگی به پرونده و موضوع را دارد.

اثبات گاه در برابر ثبوت قرار می‌گیرد.

اثبات عبارت است از ثابت کردن دعوا و یا دفاع از دعوایی با ارائه دلایل در مرجع صالح قضایی و غیرقضایی، که بر دو نوع است.

اثبات قضایی و غیر قضایی

ثبوت در لغت به معنی وجود و تحقق است و اصطلاحاً به وجود هر چیز در واقع و نفس الامر (حقیقت) و صرف نظر از علم و جهل دادرس نسبت به آن را ثبوت گویند.

از سوی دیگر اثبات در برابر سقوط و اسقاط است.

جعل به معنی تزویر و وضع است و مزور و وضاع به معنی جاعل است.

همه آنها به معنی ساختن امری است از روی قصد و برخلاف واقع مانند سند مجعول و سکه قلب (تقلبی) و مانند آن.

سند عبارت است از هر نوشته یا داده پیام، که در مقام دفاع یا در مقام دعوا قابل استناد باشد و به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شود.

خلاف واقع بودن شهادت

منظور از خلاف واقع بودن شهادت، عبارت است از دروغ بودن شهادت، فقدان شرایط شهادت، وجود و موانع در شهادت.

کذب و دروغ بودن شهادت

منظور از شهادت جعلی، همان شهادت و گواهی ساختگی است یا گواهی و شهادت دادن از روی حدس و گمان، بدون این که دیده یا شنیده و یا از طریق حواس دیگر باشد، یا اینکه در ادای شهادت برخی از موارد را کتمان کنند و یا تعمدا (عمدا) بیان ننمایند.

بنابراین عبارت خلاف واقع بودن شهادت وسیع‌تر از شهادت کذب و یا شهادت جعلی است.

فقدان شرایط شهادت

شرایط شهادت عبارت است از:

ضرورت قطع و یقین. ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

تطابق و تناسب شهادت با دعوا مطابق ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

تطابق و توارد (وحدت معنی) شهادت شهود با یکدیگر ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی

ضرورت احساس شخصی در شهادت نه ادراک نوعی ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

رعایت شرایط شکلی ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی

شرایط شاهد

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد:

شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد.

الف) بلوغ

ب)عقل

پ) ایمان

ت)عدالت

ث)طهارت مولد (مشروع بودن)

ج) ذینفع نبودن در موضوع (در موضوعی که شهادت می‌دهد سود و نفع شخصی نباشد)

چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

ح)عدم اشتغال به تکدی (گدایی)

خ) ولگرد نبودن.

شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

در مورد شرط خصومت هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد پذیرفته می‌شود.

ماده 178 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:

شهادت مجنون (دیوانه) ادواری در حال افاقه (سالم بودن) پذیرفته می‌شود مشروط بر آن که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

ماده179 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد:

هر گاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیر بالغ ممیز (خوب و بد را تشخیص دهد) باشد اما در زمان ادای شهادت رسیدن بلوغ برسد شهادت او معتبر است.

ماده ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی

شهادت اشخاص غیر عادی مانند فراموشکار و ساهی (خطاکار) به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آن که قاضی به عدم فراموشی سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

ماده ۱۸۱ قانون مجازات اسلامی

عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد که اهل معصیت نباشد.

شهادت شخصی که اشتهار (مشهور) به فساد داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی‌شود.

بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

پذیرش اینکه عملی جرم نبوده و دادسرا و دادگاه بدوی (نخستین) و گاه دادگاه تجدیدنظر، آن را جرم تلقی و مبادرت به صدور حکم قطعی نموده باشند، بسیار غیرمعمول است.

قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم مقرر داشته

هر رفتاری اعم از فعل (انجام دادن) یا ترک فعلی (انجام ندادن) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

اما اگر مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، باید گفت، مگر می‌شود قانونگذار رفتاری را جرم و برای آن مجازات مقرر می‌دارد و قاضی بیشتر از مقدار قانونی تعیین کند؟

در توضیح این بند باید گفت ممکن است گاهی در انطباق موضوع اتهامی با عنوان قانونی اشتباهی رخ داده باشد.

مانند این که در پرونده‌های انتظامی، رفتار خلاف شأن وکیل را تخلف از سوگند تلقی نموده و به مجازات ممنوعیت از داشتن پروانه وکالت به مدت معین محکوم شود.

حال آن که رفتار خلاف شأن وکیل با مجازات توبیخ با درج در پرونده یا روزنامه رسمی روبرو خواهد بود.

در این موارد با توجه به اینکه تطبیق عنوان با موضوع قانونی و مجازات تعیینی منطبق نیست، امکان پذیرش درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.

مثال دیگر اینکه شخصی قصد خرید 250 گرم تریاک داشته ولی قاچاقچی به واسطه دستگیر شده و کشف صد کیلو مواد برای کم کردن بار خود همه را متعلق به خریدار 250 گرم اعلام می‌نماید.