رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

آیا از مفهوم رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد شهرداری اطلاع دارید؟

در مواردی که مالک یا ذینفع از پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی خودداری می کند، شهرداری با چه تکلیفی مواجه است؟

آیا می توان به صدور حکم تخریب که در موارد عدم تمکین از رای کمیسیون ماده صد صادر می شود اعتراض نمود؟

اعتراض به رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد شهرداری در چه مرجعی قابل پیگیری است؟

در صورت اجرای حکم کمیسیون ماده صد قبل از اتمام مهلت قانونی اعتراض به رای، چه اقدامی متصور است؟

وکیل متخصص دیوان عدالت اداری و  وکیل متخصص کمیسیون‌های شهرداری در تهران کیست؟

گروه وکلای مهر پارسیان تهران چه خدماتی در زمینه کمیسیون‌های شهرداری ارائه می‌کند؟

 پس از صدور رای به پرداخت جریمه در تخلفات ساختمانی، معمولا مهلتی از سوی شهرداری با مالک یا ذینفع جهت اجرای حکم داده می‌شود.

در مواردی ممکن است مالک، به دلیل فرار از پرداخت جریمه تعیینی از سوی کمیسیون ماده صد، اقدام به فروش ملک نماید و مالک جدید هم بدون علم و اطلاع از صدور اخطاریه جهت پرداخت جریمه تخلف، نسبت به پرداخت آن اقدامی انجام ندهد.

با توجه به اینکه در این گونه موارد، شهرداری برای برخورداری از ضمانت اجراهای موجود، مجبور و مکلف به پیگیری مجدد و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد قبلی می‌باشد، حال، تکلیف مالک جدید چیست؟

دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص کمیسیون‌های شهرداری و وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در پاسخ به درخواست‌های موکلین درباره توضیح موارد صدور رأی عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد شهرداری و صدور حکم به تخریب بنا، در موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر در کارگاه تخصصی حقوق شهرداری‌ها، پاسخگوی سوالات شهروندان و مخاطبان گرامی درباره رای عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد شهرداری می‌باشد.

صدور رای عدم تمکین در کمیسیون ماده صد شهرداری

در مواقعی كه كميسيون‌های ماده صد، رأی به جريمه صادر می‌کنند، در صورت عدم پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، شهرداری چه وظیفه‌ای دارد؟

به استناد تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اگر متخلف از پرداخت جريمه مقرر در حکم کمیسیون ماده صد، خودداری كند و تخلف مربوط به اضافه بنای زائد بر پروانه باشد، شهرداری پرونده را به كميسيون صادر کننده رای جریمه اعاده (بازگشت) می‌نماید و متعاقب تقاضای شهرداری، كميسيون رای بر تخريب می‌دهد که در اصطلاح، آن را رأی عدم تمکین می‌نامند.

موارد صدور رای به تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه

درباره ساختمانی كه اساسا پروانه ساختمانی برای آن صادر نشده، اگر متخلف از پرداخت جريمه امتناع كند تكليف چيست؟

هرچند در تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها به اين كه در صورت استنكاف (خودداری) از پرداخت جريمه پرونده جهت صدور حكم تخريب به كميسيون اعاده شود، تصريح نشده است، ولی با توجه به اينكه در مورد ساختمان‌های واجد پروانه ساختمان، اين امر به صراحت ذکر شده، در مورد ساختمان های فاقد پروانه ساخت، قطعا جايز است و نمی توان گفت كه ساختمان دارای پروانه در صورت عدم پرداخت جريمه، تخريب می شود، اما ساختمان فاقد پروانه در صورت عدم پرداخت جريمه، به حال خود باقی می ماند.

این تفسير، مخالف روح قانون و نظم عمومی است.

اما در مقابل، نظریه مخالف این است که، صراحت قسمت اخیر تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری در مورد تخلف اضافه بنا مقرر می دارد:

“اگر ذينفع از پرداخت جريمه خودداری كرد، شهرداری مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضای صدور رای تخريب را بنماید. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رای تخريب اقدام خواهد نمود.”

پس در سایر موارد که محکومیت به پرداخت جریمه، مستند به تبصره های ذکر شده نیست، چنین اقدامی (تبدیل جریمه به تخریب) قانونی نبوده و کمیسیون صالح به رسیدگی و صدور رای مجدد نیست.

به عبارت دیگر، رسیدگی بعدی کمیسیون، امری استثنایی است و نیاز به دلیل موجه و محمل قانونی دارد و با قیاس نمی‌توان آن را به موارد مشکوک تسری داد.

ضمن اینکه در اصل قیاس نیز تردید است زیرا در استدلال گروه مخالف به این قیاس شده که «با توجه به اينكه در مورد ساختمان‌های دارای پروانه ساخت، اين امر تصريح شده است در مورد ساختمان های فاقد پروانه به طريق اولی (منطقی‌تر) جايز است»

اما آنچه موجب قیاس تبصره‌های 2 و 3، از تبصره 4 می‌گردد این که در تبصره 4 تخلف ساختمانی، از جهت تغییر کاربری یا اضافه بنا، وجود ندارد و در چهارچوب ضوابط ساخته شده و صرفا فاقد پروانه ساختمانی می باشد و اصول ثلاثه فنی و بهداشتی و شهرسازی در آن رعایت گردیده است.

همچنین در قسمت اخیر تبصره 4 ماده 100 صراحتا آمده «… اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره ‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری عمل خواهد شد.»

ملاحظه می گردد قانونگذار در مقام بیان بوده و در حالتی که ساختمانی فاقد پروانه ساختمانی باشد ضمانت اجرای عدم اخذ پروانه نسبت به اضافه تراکم را ارجاع به تبصره‌های 2 و 3 داده ولی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه ی احداث بنای فاقد پروانه در چهارچوب ضوابط و در حالتی که اضافه بنا نداشته باشد، سکوت نموده و ارجاعی نداده است.

به نظر این سکوت یک اجمال (خلاصه) نیست تا بتوان آن را تفسیر نمود بلکه قانونگذار در مقام بیان می‌باشد.

هر چند که ممکن است این نظر تالی فاسدهایی داشته باشد اما در هر صورت، نقص در کار قانونگذاری مشاهده می‌شود و مجری قانون نمی‌تواند نقص در قانونگذاری را جبران نماید.

در بعضی موارد نیز ملاحظه می‌گردد که کمیسیون ماده صد به جای اینکه نوبت و ترتیب تبصره های 2 و 3 ماده صد درباره رای جریمه و سپس صدور رای تخریب (عدم تمکین) را رعایت نمایند در همان رای ابتدایی و در رای صادر شده متذکر می شود، در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری باید نسبت به تخریب اقدام نماید.

از این نحوه اقدام تحت عنوان «تخریب به شرط» نام برده می شود در صورتی که این نحوه انشای رای بر خلاف صراحت قانون است و باید به نحوی که قانون مقرر داشته عمل شود.

صدور رای به صورت یکجا با انگیزه وارد آوردن فشار روانی به ذی نفع در پرداخت جریمه، توجیه قانونی ندارد.

قانونگذار این ترتیب را صراحتا قائل شده و در صورت عدم پرداخت جریمه، شهرداری مکلف است پرونده را جهت اخذ رای تخریب به کمیسیون بفرستد و کمیسیون نیز رایی جز تخریب صادر نمی کند پس صدور رای تخریب برای چنین ملکی اجتناب ناپذیر است.

در صورت پرداخت جریمه (به عنوان حکم اولیه)، ضمانت اجرای حکم عدم تمکین (به عنوان حکم ثانویه) منتفی می گردد و نیاز به اقدامات دیگری برای نقض و رفع آثار حکم تخریب نیست.

این موضوع عملا در بعضی آرای کمیسیون ماده صد مورد تصریح قرار می‌گیرد.

مهلت پرداخت جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد

درباره مهلت پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد، کمبود قانون کاملا مشهود است.

زیرا در حالی که مقنن (قانون‌گذار)، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه را طرح مجدد پرونده در کمیسیون و صدور رای تخریب معین نموده، مهلتی را که با انقضای آن ضمانت اجرای اخیر قابل اعمال خواهد بود، تعیین نکرده است.

لذا به منظور تسریع در تعیین تکلیف آراء صادره، تعیین مهلتی که ذینفع (دارای نفع و سود) مجاز به پرداخت جریمه می باشد حائز اهمیت است تا بدین وسیله شهرداری بتواند به محض انقضای مهلت، نسبت به اعمال ترتیب قانونی مقرر، اقدام نماید. اهمیت این امر به ویژه با نگاهی به حجم کثیر آراء اجرا نشده کمیسیون ماده 100 آشکار می‌گردد.

وکیل متخصص دعاوی شهرداری در تهران

تنظیم دادخواست صحیح و منطبق با قانون و مطالعه دقیق تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها و همچنین مطالعه پرونده تشکیل شده در کمیسیون ماده صد شهرداری و رأی قطعی صادر شده، می‌تواند ضمانت اخذ نتیجه در مراحل طرح دعوا در دیوان عدالت اداری باشد.

گروه وکلای مهر پارسیان تهران، با تشکیل دپارتمان‌های مختلف و همچنین گردآوری بهترین وکلای پایه یک دادگستری در ایران و با همراهی ده وکیل برتر دادگستری در ایران، آماده پذیرش کلیه پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرایم شهرداری ها در ایران می‌باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین با برترین وکیل دعاوی شهرداری در سراسر ایران با موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تماس حاصل فرمایید.

دپارتمان حقوق اداری و عمومی گروه وکلای مهر تهران