مطالبه خسارت قراردادی

امروز با موضوع مشاوره حقوقی درباره نحوه مطالبه خسارت قراردادی همراه شما هستیم.

وقتی کسی به موجب تعهدی لازم الاجرا در هنگام قرارداد، خود را موظف به پرداخت خسارت و جبران آن به طرف معامله می نماید اصطلاحاً پرداخت خسارت قراردادی را پذیرفته است.

در این نوشتار کوتاه که با مشاوره محمدرضا مهری بهترین وکیل امور قراردادها در تهران تنظیم شده است درباره سرعت اجرای قراردادها و عوامل بازدارنده جهت کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی خواهیم پرداخت.

تعریف خسارت

از دید عرف خسارت مترادف تاوان است.

اما از نظر حقوقی هر وقت نقصی در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست صاحب آن برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی صدمه ای وارد شود اصطلاحاً خسارتی در آنجا وارد شده است.

انواع خسارت و راه جبران آن

در تقسیم بندی کلی خسارت به دو گونه قابل تصور است.

خسارت ناشی از قرارداد خسارت غیر قراردادی که مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی نیز نامیده می‌شود.

در اوصاف نوع اول مستند به قانون مدنی باید بیان داشت:

اگر بین زیان دیده و عامل ورود ضرر، قرارداد معتبری وجود داشته باشد و خسارت ناشی از اجرا نکردن مواد این قرارداد باشد در این صورت قراردادی و گرنه غیر قراردادی است.

در واقع مفهوم مسئولیت قراردادی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مواد قرارداد برای شخص ایجاد می شود.

تفاوت مسئولیت قراردادی با مسئولیت مدنی در آن است که در موضوع دوم قراردادی در کار نیست.

تعریف ساده ای که می توان از مسئولیت مدنی کرد این است که شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد ولیکن اگر به دیگری خسارتی وارد کند موظف به جبران است.

یعنی در برابر او مسئولیت مدنی دارد و ضامن است.

راههای جبران خسارت زیان دیده

اول: بازگرداندن حالت قبل از ورود ضرر و زیان دیده مانند درمان درمان شکستگی ناشی از تصادف با عابر پیاده یا صافکاری و تعمیر خودرویی که در تصادف غیر عمد دچار حادثه شده است.

در این روش در کاملاً از بین رفته و شرایط اولیه برای ذینفع اعاده می شود

راه حل دوم: تعیین خسارت حادثه است که توسط مقصر معادل ریالی یا غیر نقدی پرداخت می‌شود.

در جبران خسارتهای بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده میشود.

تعیین وجه التزام در قراردادها

نگرانی عدم انجام تعهد قراردادی توسط طرف مقابل یکی از مسائلی است که همیشه ممکن است وجود داشته باشد یا پس از اجرای قرارداد ممکن است مشخص شود در عملیات و انجام تعهدات نقصی وجود دارد.

در این میان ممکن است چکی به عنوان ضمانت بین طرفین رد و بدل شود تا پشتوانه برای تعهد فرد صادر کننده تلقی شود.

یا مبلغی به عنوان وجه التزام در قرارداد لحاظ شود.

تخلف از انجام تعهد قراردادی به دو گونه قابل تصور است.

اول اینکه انجام تعهد غیرممکن شده و مبلغی که به عنوان جریمه تعیین گردید توسط طرفی که از انجام آن امتناع کرده است به طرف دیگر معامله پرداخت می شود.

دریافت این مبلغ بدل از انجام تعهد تلقی می‌شود.

مانند اینکه مرکز برگزاری مراسم عروسی در شب عید قربان اجاره شود.

در این فرض آنچه به موجب قرارداد برای ذینفع موضوعیت دارد همزمان بودن تاریخ و انجام تعهد است که در صورت عدم برگزاری مراسم در آن شب، اجرای تعهد دیگر موضوعیت ندارد.

لذا صرفاً به درخواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد اکتفا می شود.

گاهی ممکن است حتی با وجود تخلف، انجام تعهد بازهم ممکن باشد ولی انجام تعهد فقط به تاخیر افتاده باشد.

یعنی با گذشت زمان تعیین شده برای اجرای تعهد، هنوز امکان انجام آن از بین نرفته و امکان تحقق آن در خارج از زمان برای ذینفعان وجود دارد.

در این صورت می‌تواند علاوه بر درخواست اجرای اصل تعهد قراردادی، خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهدات را مطالبه کند.

در مورد زمان اجرای تعهدات قراردادی باید توجه داشت که به سه گروه مشخص می‌شود.

الف: در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد، اطلاق عقد اقتضای فوریت آن را دارد.

ب: با توافق طرف های قرارداد در هنگام عقد تعیین می‌شود

ج: با تعیین بعدی یکی از طرف و یا شخص ثالث تعیین می‌شود.

بر همین اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی در مورد عدم ایفای تعهدات یکی از متعاملین می گوید طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور گذشته شده باشد.

اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبود طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مثال برای تخلف از زمان اجرای تعهدات

به عنوان نمونه قراردادهای خرید و فروش خودرو را در نظر بگیرید.

نوع اول: خودروهای فروخته شده یا تحویل فوری هستند که به محض پرداخت وجه در محل تحویل خریدار می‌شود.

نوع دوم فروش خودرو به صورت پیش ثبت نام است در این روش تاریخ تحویل قطعی خودرو در زمان پرداخت مبلغ اولیه تعیین می شود.

نوع سوم مربوط به خودروهای وارداتی است هنگامی که خودرو از کشور سازنده با کشتی حرکت می کند با تنظیم پیش قرارداد و اخذ مبلغی معین از ثمن خودرو توافق به واگذاری خودرو می شود.

تاریخ تحویل بعد از بعد از ترخیص از گمرک قرار داده می‌شود و معمولاً در هر کدام از این قراردادها اگر طرفین با توافق خسارتی بابت عدم تحویل یا دیرکرد تحویل تعیین نموده باشند امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

میزان خسارت تخلف از انجام تعهد چگونه تعیین می شود؟

ماده ۲۳۰ قانون مدنی اشعار می دارد:

اگر در زمان معامله شرط شده باشد در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت خسارت تادیه کند دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

در قراردادهای مشارکت مدنی ساخت و ساز، صاحب ملک در قبال واگذاری سهم ملکی به سازنده، می تواند چک هایی را جهت تضمین و حسن انجام کار در هر یک از مراحل پروژه شامل تخریب، فونداسیون، سفت کاریف نازک کاری و غیره دریافت کند تا در صورت نقض تعهدات پیمانکار آنها را به موقع اجرا گذارد.

حال اگر وجه مقطوعی برای جبران خسارت تعیین نشده باشد بدیهی است زیان دیده باید اول ثابت کند که از تاخیر انجام تعهد ضرری متوجه وی شده است.

در مرحله دوم میزان خسارت وارد شده بر اساس نظریه کارشناس تعیین شود تا دادگاه بتواند حکم به الزام پرداخت خسارت صادر نماید.

در حالی که اگر وجه التزام بین طرفین حتی بیش از مبلغ قرارداد تعیین شده باشد زیان دیده الزامی به اثبات خسارت در دادگاه نداشته و دادگاه نیز ملزم به محکوم نمودن متعهد است.

قانون مدنی قاضی را از تعدیل یعنی کاهش یا افزایش وجه التزام بازداشته تا از شروط مقدماتی دعوای جبران خسارت جلوگیری کند.

بنابراین با قرار دادن شرط وجه التزام در قرارداد می توان روند دادرسی را کوتاه‌تر نمود.

در این میان از داوری نیز می‌توان بهره برد.

به این معنی که طرفین می‌توانند شخص ثالثی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایند و در صورت دارا بودن شرایط داوری در هنگام بروز اختلاف حکم صادر نماید.

تعیین خسارت روزانه

علاوه بر راههای تعیین خسارت که در بالا اشاره شد در بعضی از قراردادهای پیمانکاری مقرر می‌شود که موضوع تا تاریخ معینی به اتمام برسد.

در صورتی که تا تاریخ معین قرارداد و تعهدات اجرا نشود با درج شرطی که روزانه مبلغی به عنوان خسارت باید پرداخت شود هر کدام از طرفین که از شرایط قرارداد تخلف نموده باشد باید مبلغ مذکور را به عنوان خسارت پرداخت نماید.

اگر در روز تنظیم سند رسمی، فروشنده در دفترخانه حاضر نشود یا خریدار اقدام به تهیه باقی مبلغ ثمن ننماید، هرکدام ملزم به پرداخت خسارت مورد توافق به دیگری است.

در واقع قرار دادن این مبلغ به عنوان خسارت روزانه می‌تواند ضمن جبران زیان وارده ناشی از نقض تعهد قبل از نیاز به دادرسی، فروشنده را وادار به انجام اقدامات لازم نمایند.

ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه خسارت را مانع الزام به اجرای قرارداد تلقی ننموده و هر دوی این خواسته را در کنار یکدیگر قابل مطالبه دانستند.

در فرض بالا اگر دریافت خسارت ناشی از قصور فروشنده از وجه التزام مطلوب یا خسارت تاخیر روزانه باشد اجرای اصل تعهد یعنی التزام به انتقال سند رسمی همچنان به قوت خود باقی است.

اگر بدهکار از پرداخت دین خودداری نماید تکلیف چیست؟

در مواقعی که موضوع تعهد دین و از نوع وجه رایج باشد با مطالبه طلبکار و توان مدیون و امتناع وی از پرداخت، دادگاه خسارت تاخیر را با رعایت نرخ تورم متناسب با تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، یعنی زمان اجرای حکم محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.

اگر طرفین به نحو دیگری سازش نمایند به همان نحو عمل خواهد شد.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

هرگاه شخصی مبلغی وجه رایج در سررسید معین را از بدهکار مطالبه کند که وی از پرداخت آن در موعد مقرر استنکاف می نماید علاوه بر استرداد اصل بدهی باید معادل قیمت کاهش یافته یا همان نرخ تورم را نیز به طلبکار بپردازد.

در رویه شعب اجرای احکام دادگاه ها نیز طبق شاخص اعلامی بانک مرکزی برای سال قبل اعلام شده است میزان خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و دریافت خواهد شد.

هرگاه متعهد از انجام تعهدات خود خودداری کند می توان با مراجعه به مقامات قانونی اجبار وی را به اجرای شرط ضمن عقد قرارداد خواهان شد.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی نیز اشعار می دارد:

اگر اجبار متعهد به اجرای قرارداد و تعهد ممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری باشد که توسط دیگری قابل انجام است، متقاضی می تواند با مراجعه به دادگاه توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید.

در صورتی که نه اجبار ممکن باشد و نه انجام کار توسط دیگری قابل انجام باشد مانند نقاشی تابلوی به دست نقاش خاص مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد.

مشاوره حقوقی مطالبه خسارت قراردادی

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه مشاوره حقوقی مطالبه خسارت قراردادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری