وکیل قاچاق میراث فرهنگی

امروز با موضوع وکیل قاچاق میراث فرهنگی با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

میراث فرهنگی به همه آثار باقی مانده از گذشتگان گفته می‌شود که دارای ارزش فرهنگی باشند.

میراث فرهنگی همه آثار ملموس از قبیل بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه را نیز شامل می‌شود که نسل امروز در تلاش برای حفظ آن برای آیندگان هستند.

قاچاق میراث فرهنگی از جمله جرائم سازمان یافته‌ای است که در حال حاضر از آسیب به تهدید تبدیل شده است و در اکثر حفاری های غیرمجازی که انجام می‌شود آسیب‌های جبران ناپذیری وارد پدید می‌آید.

نکات مهم وکیل قاچاق میراث فرهنگی

چه افعالی در زمره‌ی جرم قاچاق میراث فرهنگی قرار می‌گیرد؟

آیا نگه‌داری و خرید و فروش آثار باستانی جرم است؟

خرید و فروش اشیای عتیقه غیر قانونی است؟

قانون چه مجازاتی را برای مرتکبان جرم قاچاق  میراث فرهنگی در نظر گرفته است؟

در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه‌سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.

چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.‌.»

در واقع پیدا کردن تصادفی چنین آثاری اتفاقی نیست که برای همه بیفتد، اما این اتفاق منحصربه‌فرد را به پای خوش‌شانسی خودتان نگذارید.

هر کسی اموال تاریخی – فرهنگی را به صورت تصادفی پیدا کند و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.

این مجازات سبک در قانون مجازات اسلامی برای کسانی پیش‌بینی شده است که برحسب اتفاق چنین اشیایی را پیدا کنند. اما جویندگان عتیقه با مجازات‌های سنگین‌تری روبه‌رو می‌شوند.

حتی کاوش و حفاری برای پیدا کردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع است و با ۶ ماه تا سه‌سال حبس به‌ علاوه ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ابزار جرم به نفع دولت نقره‌داغ می‌شوند.

اگر مرتکب این جرایم پا را از این هم جلوتر بگذارد و عملیات کاوش و حفاری خود را در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، ادامه دهد، به حداکثر مجازاتی که در بالا به آن اشاره کردیم، محکوم می‌شود.

در مواد ۵۵٨ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ (تعزیرات)

قانون‌گذار تلاش کرده است با پیش‌بینی چنین جرایم و مجازات‌هایی از ثروت‌های مشترک مردم ایران محافظت کند.

مجازات سنگین برای فروشندگان عتیقه‌های تقلبی

مردم اگر بدانند چه مجازات سنگینی در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه‌های تقلبی است، هیچ‌گاه به سراغ این اشیا نمی‌روند.

براساس ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی

هرکس نمونه تقلبی آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی‌بودن اثر خریداری کند به حبس از ٩١ روز تا ۶ ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محکوم می‌شود.

همچنین براساس تبصره منضم به این قانون، نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی – تاریخی اصیل است یا بدون آن‌که نمونه اصلی وجود داشته باشد به‌عنوان اثر فرهنگی-تاریخی اصیل معرفی شود و سازنده یا سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، علامتی روی آن حک نکرده باشند..

در تبصره دوم این قانون آمده است:

چنانچه شی تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن را به فرض وجود کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری تعیین می‌کند.

اشیای مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ضبط می‌شود.

حکم این تبصره شامل اشیایی که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون ضبط‌شده نیز می‌شود.

صادر و قاچاق کردن اشیای باستانی جرم است؟

صادر کردن اشیای عتیقه به‌طورکلی ممنوع است و این موضوع در مقررات مختلف مورد نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.

مواد ١۶ و ١٧ قانون راجع به حفظ آثار ملی، خارج کردن اشیای عتیقه از کشور را تحت ضوابط خاصی منوط به کسب اجازه از دولت کرده بود، اما در مقررات لاحق، این عمل به‌طور کل ممنوع شده است.

ازجمله ماده یک تصویب‌نامه ممنوعیت صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری و زر و سیم مصوب شورای انقلاب اسلامی ٢٢/١٠/١٣۵٨ که مقرر می‌دارد:

«صدور هرگونه اشیای عتیقه و هنری از کشور ممنوع است.»

بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩ آذرماه ‌سال ١٣۶٩ مقرر داشته:

«هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و تمامی اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.»

طبق ماده ۵۶١ قانون مجازات اسلامی،

هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی ـ فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک‌سال تا سه‌سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

وکیل قاچاق میراث فرهنگی

قبول وکالت در پرونده های مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

شماره تلفن دفتر وکیل قاچاق میراث فرهنگی

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین قاچاق میراث فرهنگی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان