نمونه رای دادگاه انتظامی قضات

امروز با بررسی نمونه رای دادگاه انتظامی قضات پس از پذیرش اعاده دادرسی همراه شما هستیم.

تاریخ رسیدگی ۲۲ خرداد ۱۳۹۸

شماره دادنامه ۱۵۰ تاریخ ۲۵ خرداد ۹۸

مرجع رسیدگی شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات

هیئت دادرسان: آقایان دکتر رضا وصالی محمود رئیس

حسین ضیاء الدینی سید عبدالرضا طباطبایی مستشاران

 موضوع رسیدگی: تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به شماره ۷۴۲ تاریخ ۲۹ ۱۱ ۹۶

خلاصه جریان پرونده:

آقای ش د از آقای م وکیل پایه یک دادگستری شکایت انتظامی دایر بر دریافت حق الوکاله اضافه، خیانت و افشاء اسرار موکل تخلف از اخلاق حرفه‌ای و سوء استفاده از آگاهی موکل مطرح نموده است.

در شرح شکایت اعلام داشته دادخواست طلاق در شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده مطرح و سپس به وکیل مربوط مراجعه و خواستار انجام وکالت گردید.

آقای وکیل تعرفه وکالت را در انجام اموری که به اعلام داشته مبلغ یکصد میلیون تومان اعلام نموده است.

بیست میلیون تومان به صورت تراول و  بیست میلیون دیگر را به موجب چک و ۵۰ میلیون تومان نیز طبق رسید بانکی پرداخت نموده است.

سپس چند فقره فرم سفید برای قراردادهای وکالت نامه به موکل داده و امضای وی را ذیل آنها دریافت نموده است.

اصل کارت ملی و شناسنامه شاکی انتظامی را نیز اخذ نموده سپس با همسر شاکی تماس گرفته قرار ملاقات گذاشته و تمامی اسرار موکل را به او فاش کرده است.

شاکی بعد از اطلاع با وی تماس گرفته خواستار قراردادهای وکالت شده که سه فقره کارت تحویل داده شده است.

آقای وکیل در نهایت پس از فسخ وکالت یک چک به مبلغ ۹۰ میلیون تومان به وی داده که وصول نشده و پس از عدم وصول چک وکیل مرحوم چک را تعویض نموده است.

به علت اقدام در انجام وکالت نیز ۲۰ میلیون تومان کسر نموده است که قبول کرده چک به مبلغ هفتاد میلیون از آقای وکیل دریافت نماید.

و این چک نیز فاقد اعتبار بوده است.

پس از آن که شاکی انتظامی با وکیل تماس گرفته به ایشان گفتند شما هیچ حقی ندارید.

در مقام تحقیق از مشتکی عنه در دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز اظهار داشت که شاکی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۹۴ به موسسه حقوقی تحت مدیریت بنده مراجعه و با عقد قرارداد جعاله با موسسه که اینجانب یکی از سهامداران آن هستم درخواست معرفی وکیل جهت اموری که اعلام نموده گردید.

بنا به درخواست موکل همسرشان جهت اصلاح ذات البین دعوت و درخواست سازش مطرح شده است.

 سپس وکیل مدعی است بیست میلیون تومان پرداخت اساساً کذب است و ادعای انتقال آپارتمان نیز با توجه به عدم داشتن اختیارات وکیل در وکالت دادگستری کاملاً کذب است.

و نیز اعلام نمود موسسه حقوقی جهت انجام امور قراردادها منعقد نموده و قرار شد طبق تعرفه و با پرداخت هزینه‌ها آن را پیگیری کند.

در هر سه حالت نامه نیز اقدام به وکالت شده سپس آقای ب به موسسه زنگ زدند و اظهار داشتند چون در حال حل و فصل موضوع با همسرشان هستند فعلاً کار ادامه پیدا نکند.

و در تاریخ ۱۶ خرداد۹۴ نسبت به استرداد دعوا اقدام نمودند.

با توجه به قرارداد مالی شاکی با موسسه و پیرو آن در صورتی که عامل خواستار عزل وکیل باشد موظف به پرداخت کل دستمزد است.

ایشان مبلغ ۵۰ میلیون تومان موسسه پرداخت کردند و حق استرداد ندارند.

از سوی دیگر با توجه به شرط داوری و اجرای امر به داور و عدم حضور ایشان در جلسات داوری، داور ایشان را به پرداخت یک میلیارد ریال بابت قرارداد و ۴۰ میلیون ریال بابت هزینه داوری محکوم نموده شعبه ۱۰۵ دادگاه حقوقی تهران نیز اجراییه مربوطه را صادر نموده است.

پس از ابلاغ این موضوع و شکایت سرقت بابت سرقت چک های وکیل در این خصوص، پرونده در شعبه ۱۵ بازپرسی ناحیه ۳ تهران مطرح است.

اظهارات شاکی کذب بوده و اگر حقی داشت می توانست در جلسه داوری شرکت کرده و نسبت به احقاق حق اقدام نماید.

نهایتاً دادیار انتظامی پس از بررسی شکایت شاکی و نیز دفاعیات وکیل چنین اعلام نظر نموده است:

دریافت حق الوکاله در قالب قرارداد جعاله وکیل را در مظان اتهام عدم صداقت و پایبندی به سوگند قرار می دهد.

زیرا با تنظیم قرارداد جعاله در اصل قصد فریب کانون را داشته و در نتیجه فرار از پرداخت حقوق قانونی متعلق به کانون نیز از آثار آن خواهد بود.

در قراردادهای وکالت نامه با شاکی حق الوکاله دو میلیون ریال قید شده و بر همان مبنا ابطال تمبر صورت گرفته است.

در حالی که دریافتی مشتکی عنه جز این مبلغ بوده و اظهار کرده است موجب ورود لطمه به حقوق کانون وکلا است.

از طرف دیگر مشتکی عنه می گوید شاکی در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۴ درخواست توقف امور وکالتی را کرده است.

در نتیجه تنها در امر طلاق اعلام وکالت نمود و در سایر امور هیچ اقدامی نکرده تنظیم قرارداد جعاله و شرط داوری کسب درآمد ۱۰۰ میلیون تومان با عدل و انصاف سازگار نمی باشد.

 بنابراین اقدام وکیل پایه یک دادگستری را نقض سوگند دانسته و با صدور قرار وقوع تخلف تقاضای صدور کیفر درخواست دارند.

 دادستان انتظامی کانون با قرار مذکور موافقت نموده و کیفرخواست در خصوص تخلف از قسم مطابق بند ۳ ماده ۸۱ آیین نامه لایحه استقلال ناظر به ماده ۷۶ آیین نامه مرقوم صادر گردیده است.

 و پرونده به شعبه هفت دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز ارجاع در تاریخ ۲۶ آبان ۹۵ دادگاه تشکیل جلسه داد.

 شاکی و مشتکی عنه حضور دارند و به شرح صورت جلسه مذکور در فوق است.

 طرفین در دادگاه حاضر شدند شاکی اظهار داشت پس از مذاکرات با آقای وکیل مشخص شد که آنچه در شکایت عنوان گردیده معمول بر صحت نبوده و اینجانب دچار سوءتفاهم گردیدم

 لذا رضایت بی قید و شرط خود را اعلام می‌کند حق هرگونه ادعایی را در مورد موضوع وکالت و مراودات مالی سلب می نمایم.

 وکیل مشتکی عنه نیز تقاضای صدور حکم برائت کرده است.

 دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۷ در همان تاریخ اعلام داشت:

 به نظر این دادگاه موضوع اختلاف بیشتر ناظر بر مراودات مالی است و تخلف از ناحیه وکیل احراز نمی‌شود.

 با رد کیفرخواست وکیل را از اتهام انتظامی منتسبه تبرئه می نماید.

 پس از ابلاغ رای آقای دادستان کانون به رای اعتراض نمود.

 با ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع آن به شعبه اول دادگاه عالی به موجب دادنامه ۷۴۲ اعتراض دادستان کانون را موجه تشخیص و با در نظر گرفتن نکات مطرح شده در قرارداد جعاله و سایر قراردادهای منعقده اقدام وکیل مشترک آنها را از مصادیق توسل به تخلف از سوگند به استناد مواد ۳۴۵۱ قانون وکالت و مواد ۳۹ و ۸۱ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعمال یک درجه تخفیف نسبت به مجازات بند ۵ ماده ۵۱ مرحوم به لحاظ اعلام رضایت شاکی حکم بر محکومیت وکیل به دو سال ممنوعیت از اشتغال به وکالت صادر کرده است.

آقای وکیل نسبت به این درخواست تجویز اعاده دادرسی نمود.

 دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات، به موجب دادنامه شماره ۱۵۵ تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷ با این استدلال که صرف نظر از دفاعیات وکیل محکوم، تخلف وی به شرح منعکس در پرونده رفتار خلاف شئون وکالت است که مجازات آن درجه چهار است.

 از طرفی ماده ۸۰ ناظر به ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مجازات درجه ۴ تنزل درجه وکالت است.

 اعتبار مجازات های مقرر در این ماده به قوت خود باقی است.

 چون به دلیل کسب رضایت شاکی نامبرده استحقاق یک درجه تخفیف دارد مجازات تعیین شده بیش از حد مقرر قانونی تشخیص داده می شود.

 تقاضای متقاضی منطبق با بند ۴ از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده به شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات ارجاع می گردد.

 با ارسال پرونده به این شعبه ارجاع گردید که حکایت پرونده به شرح گزارش فوق تنظیم گردید.

هیئت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش و اوراق پرونده و بررسی لوایح مزبور در پرونده و مشاوره کافی با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می گردد.

 رای دادگاه عالی انتظامی قضات بعد از پذیرش اعاده دادرسی

آنچه که برای صدور رای دائر بر پذیرش درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات واقع شده است،

تطبیق تخلف منعکس و منتسب به متقاضی تجویز اعاده دادرسی با عنوان قانونی آن و در نتیجه تطبیق مجازات معینه در قانون با عنوان رفتار خلاف شان وکالت می باشد.

 با توجه به بررسی و مداقه در محتویات پرونده در واقع موضوع تخلف ارتکابی وکیل با عنوان مذکور تطبیق دارد و تجویز اعاده دادرسی نیز بر این مبنا صحیح بوده است.

لذا با پذیرش تجویز اعاده دادرسی ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه اول به شماره ۷۴۲ تاریخ ۲۹ بهمن ۹۶ و با تطبیق عنوان تخلف مندرج در کیفرخواست از عنوان تخلف از قسم به رفتار خلاف شأن وکالت موضوع بند ۱ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری،

با رعایت ماده ۸۳ از آیین نامه مرقوم به لحاظ اعلام رضایت شاکی انتظامی مستند به بند ۳ ماده ۷۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری وکیل را محکوم به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون می‌نماید.

 رئیس شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات دکتر رضا وصالی محمود

 مستشاران شعبه سوم دادگاه عالی انتظامی قضات حسین ضیاء الدینی سید عبدالرضا طباطبایی

قبول وکالت در پرونده های دادگاه انتظامی قضات

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان