تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد

عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد

عدم تمکین از حکم کمیسیون ماده صد


تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد | تفسیر های گوناگون از نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها، که در بعضی موارد باعث صدور دادنامه های متفاوتی از سوی دیوان عدالت اداری، تنها مرجع رسیدگی به اعتراض به حکم قطعی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شرداری می باشد، شده است، موجب طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور رای وحدت رویه خواهد شد. بررسی وظایف و اختیارات کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و میزان جریمه نقدی تعیین شده در آنها، موضوع بحث جلسه اخیر موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و گروه وکلای مهر تهران، بوده که در ادامه مطالب مرتبط با آن را مطالعه خواهید فرمود.

نگاهی به اختیارات کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی

در این مقاله سعی داریم به اختیارات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در تعیین جریمه نقدی بپردازیم. در تبصره های ماده صد قانون شهرداری ها، جزئیات زیادی درباره انواع مختلف تخلفات ساختمانی مقرر شده است. به عنوان مثال در تبصره ۳  ماده صد آمده است که :« در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … می تواند … رأی به اخذ جریمه دهد؛  جریمه تعیین شده  نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.

ارزش معاملاتی عبارت است از: مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک، از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی محل، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد. اما از نظر ماهیتی، تعریف مشخصی از ارزش معاملاتی در قوانین قابل یافتن نیست. تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری، الحاقی 27 شهریور 1358، اینگونه تعیین تکلیف نموده است که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر، در مورد اخذ جرایم تخلفات ساختمانی قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود. در این تبصره، مرجع صالح تعیین ارزش معاملاتی، شورای شهر تعیین گردید.

اما ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که در سال 1380 تصویب و در سال 1394 اصلاح گردید، تعیین ارزش معاملاتی املاک را به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان نهادهای مختلف نهاده که شورای شهر یکی از اعضای این کمیسون می باشد. با توجه به تغییر نحوه ارزش معاملاتی و قرار گرفتن این وظیفه به عهده اداره امور اقتصادی و دارایی، می توان نتیجه گرفت که تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری نسخ شده و تعیین جریمه بر اساس ارزش معاملاتی تعیینی از سوی شهرداری و تصویب شورای شهر غیر قانونی است.

ملاک تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد شهرداری

با توجه به افزایش سالانه ارزش معاملاتی املاک، باید بررسی نمود که کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، باید زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهد و یا ملاک در زمان صدور رای یا اجرای رای باید در حکم مطمح نظر قرار گیرد. پاسخ به این سوال را با کلیات حقوق و رویه معمول می توان داد. به نظر محمدرضا مهری، وکیل متخصص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری در تهران، کمیسیون ماده صد شهرداری در تعیین جریمه تخلفات ساختمانی، مکلف است بنا به ارزش معاملاتی ملک در زمان تخلف، رای صادر نماید، زیرا:

اول: شهرداری از زمان وقوع تخلف اولیه، مکلف بود تا با توقیف عملیات ساختمانی موضوع را به کمیسیون ماده صد اعلام نماید و با توجه به عدم انجام وظیفه توسط شهرداری بر اساس قاعده اقدام، شهرداری بر خلاف مصالح خود اقدام نموده است و خسارت عدم اقدام در احقاق حق به اشخاص دیگر بار نمی شود.

دوم: اگر شخصی مرتکب تخلف و یا جرمی گردد، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد، اگر قانون بعدی، خفیف تر به حال متهم یا متخلف باشد، طبق متن صریح قانون مجازات اسلامی، قانون خفیف تر قابل اجراست. وحدت ملاک این امر در موضوع تخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان باید ملاک و معیار قرار گیرد، کمیسیون ماده صد موظف است که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف را ملاک محاسبه قرار دهد، و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور، وجه دیگری از مالکین دریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت کنندگان آن مسترد شود.

بخشنامه ای از سوی وزارت کشور به استانداری ها در سال 1376 ارسال شده است که جهت تعیین تکلیف زمان وقوع تخلف و ملاک قرار دادن در کمیسیون ماده صد مورد استفاده قرار گرفته و به نظر نگارنده قابلیت اجرایی زیادی ندارد.متن کامل  بخشنامه شماره ۲/۳۴/۳/۱ /۱۹۰۹۵ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۷۶ ، به این شرح است:

کمیسیون ماده صد

بخشنامه به استانداران

با توجه به پرسش های مطرح شده  از سوی بعضی  از شهرداری ها و اعضای محترم کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری، درباره این که آیا ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیون های ماده صد خواهد بود و یا ارزش معاملاتی روز رسیدگی؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد، نظر به اینکه تعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، به خصوص در مورد ساختمان های قدیمی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادر شده، احداث و به پایان رسیده و سالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امکان پذیر نمی باشد،  و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره یک  ذیل ماده صد قانون شهرداری، که طی آن شهرداری موظف است به محض جلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تایید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایان ساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقف عملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیکی ویا خودداری از تایید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد، می تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سوی اعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد. مقتضی است دستور فرمایید، مراتب جهت اقدام لازم به شهرداری های تابعه ابلاغ گردد .

بخشنامه بالا که از سوی وزارت کشور صادر شده، به قصد اجرای عدالت، توصیه مهمی را به شهرداری ها نموده است. طبق این بخشنامه، وضعیت ساختمان هایی که بدون پروانه احداث گردیده اند، از دو حالت خارج نیست، یا این که تاریخ احداث بنا مستندا مشخص و معلوم است، و یا این که تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست. در حالت اول، الزاما باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه ملاک تعیین جریمه قرار گیرد، و در حالت دوم، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتساب و ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به کمیسیون، باید ملاک احتساب جریمه قرار گیرد. البته این بخش نامه همانطور که قبلا عرض شد با قاعده اقدام که از قواعد مسلم حقوقی است در تضاد آشکار می باشد ولی برای طرح موضوع و وحدت رویه مفید فایده می باشد.

 

نمونه پرونده اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

با توجه به اینکه بسیاری از شهرداری ها و کمیسیون های ماده صد مستقر در شهرداری بدون رعایت قوانین و مقررات و در سایه عدم نظارت دقیق، نسبت به صدور احکام غیر قانونی در کمیسیون ماده صد اقدام می نمایند، گروه وکلای مهر تهران، با هدف اجرای دقیق عدالت و برخورداری همه اقشار جامعه از خدمات وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی با قیمت مناسب، اقدام به پذیرش پرونده های اعتراض به رای غیر قانونی کمیسیون مااده صد شهرداری در سراسر کشور می نماید. نمونه ای از اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری جهت مطالعه در ادامه خواهد آمد.

شاکی …

طرف شکایت : شهرداری منطقه پنج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها .

رأی دیوان عدالت اداری

شاکی از رای کمیسیون جدید نظر موضوع ماده صد قانون شهرداری ها اعلام شکایت و تقاضای نقض آن را نموده است .

اعتراض شاکی از این بابت است که ساختمان احداثی مورد تخلف در سال ۶۰ ـ ۶۱ بنا گردیده و مبنای کمیسیون در تعیین جریمه، می بایستی طبق تعرفه همان زمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده است. با بررسی مندرجات دادخواست تقدیمی و جوابیه شماره ۲۵۰۵ /۴ مورخه ۳۰/۱/۷۹ شهرداری … در نهایت اعتراض نام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبری در خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این که ملاک و میزان در تعیین و محاسبه جریمه زمان تخلف است، نه زمان طرح پرونده در کمیسیون های ماده صد شهرداری از این حیث وارد است و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیز متعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سال احداث بنا ( سالهای ۶۰ ـ ۶۱ ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشت ابلاغ شود.

دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری

رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری که به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطعی شده است، می تواند بر عملکرد غیر قانونی بسیاری از شهرداری ها خط بطلان کشیده و آنان را به تبعیت از قانون و تبعیت و حرکت در چارچوب قانون وادار نماید. در همین راستا، به دلیل اختلاف نظر بین برخی از شعب دیوان عدالت اداری، موضوع پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطرح شده و منجر به رای وحدت رویه شماره ۷۷/۲۷۲ ـ ۲۲/۴/۱۳۷۸ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۷۵ ـ ۶/۶/۱۳۷۸ گردیده که عینا آورده می شود :

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری، دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۷۵/۱۲۴۳ مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود، این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

طبق بند اول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، شهرداری ها موظفند که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامه ساختمان، موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهند. و این بدان معنی است که اگر تخلف مربوط به سالهای گذشته باشد، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوع تخلف ملاک قرار می گیرد .

وکیل متخصص اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری

موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان با مدیریت محمدرضا مهری قاضی سابق دادگستری و عضو اسبق کمیسیون ماده صد شهرداری ها، آمادگی خود را برای ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه اعتراض به رای کمیسیون بدوی و تجدید نظر شهرداری ها اعلام می نماید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی درباره دعاوی دیوان عدالت اداری و تهیه لایحه حقوقی جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده صد شهرداری با گروه وکلای مهر تهران تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه

مقالات حقوقی

جریمه کمیسیون ماده صدکمیسیون ماده 100کمیسیون ماده صدماده 100

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *