دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه

دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه

دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه


با ارائه نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان همراه شما هستیم.

در موارد اختلافات پیش آمده بین مالک ملکی که درخواست صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود دارد.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در این موضوع موید این نظریه است.

دفتر تخصصی وکالت در دیوان عدالت اداری تهران، به تشریح اینگونه درخواست ها در دیوان عدالت اداری خواهد پرداخت.

نکات مهم در دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان در زمین های قولنامه ای.

نحوه شکایت از شهرداری در املاک تجاری دارای سرقفلی.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران.

نحوه مشاوره آنلاین با وکیل دیوان عدالت اداری تهران.

مطالبه خسارات از شهرداری بابت عدم صدور پروانه و شناسنامه ساختمان.

دستور موقت جهت صدور پروانه ساختمان از دیوان عدالت اداری.

نمونه دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام

به استحضار می رساند موکل اینجانب مالک پلاک… ثبتی فرعی… از اصلی… به نشانی: تهران می باشد.

مطابق رویه موجود، از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی شهر تقاضای صدور دستور نقشه و مراحل بازدید و صدور پروانه ساختمانی شده است.

بعد از پرداخت فیش های مربوط به شهرداری، به دلیل وجود مستاجرهای دارای حق سرقفلی در محل، بدون اخذ رضایت آنها امکان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری رد شده است.

موکل اینجانب نیز پروانه ساخت را جهت تخریب و نوسازی و همچنین تخلیه مغازه های سرقفلی بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ درخواست نمودند.

حال مستاجرین به این امر رضایت ندارند.

نظر به اینکه در قوانین و مقررات شهرداری تقاضای صدور پروانه ساختمانی از حقوق مسلم مالک محسوب می شود، رضایت یا عدم رضایت مالکین سرقفلی در این خصوص شرط نیست.

تصمیم شهرداری بر این مبنا مخل حقوق حقه موکل است.

لذا تقاضای صدور حکم به الزام شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی مورد استدعاست.

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل شاکی

صدور پروانه ساخت روی زمین قولنامه ای

شماره دادنامه ۲۶۶

مرجع صدور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 245252 مورخ 1393/12/23 اعلام نمود:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام

به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال می گردد. شورای تامین شهرستان آبیک به موجب بند ۸ نامه شماره 237/40/4/932 تاریخ 1391/12/07 مصوب نمود با توجه به گزارش‌های مبسوط اعضای اصلی شورای تامین در خصوص ایجاد نقاط حاشیه نشین در داخل شهر به دلیل وجود زمین‌های قولنامه‌ای و احتمال افزایش مسائل امنیتی با توجه به ساخت و سازهای غیر مجاز که اکثراً از استحکام بنای بسیار ضعیف برخوردارند.

لذا کمترین حوادث طبیعی احتمال تخریب فراوان و پس از آن مسائل شدید امنیتی را در پی دارد.

جهت کنترل این معضل در سطح شهرستان و همچنین تقاضای شهردار آبیک جهت رفع مشکل اعضای شورای تامین با توجه به جمیع جهات و مسائل امنیتی شهرستان با طرح پیشنهادی شهردار موافقت و خواستار اجرای آن بر اساس پاسخ فرمانداری شدند.

ماده یک قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور

به منظور بررسی جزئیات و پیشامدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل مربوط به آن، شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

اول: جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارش ها و تجزیه و تحلیل های مربوط به وقایع حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی کشور جهت بهره برداری سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی.

دوم: برقراری ارتباط با شورای تامین استان ها و دریافت گزارش های نوبه ای از وضع امنیتی سیاسی و اجتماعی هر استان.

سوم: مشخص نمودن سیاست های عام امنیت داخلی کشور در چارچوب قوانین مصوب.

چهارم: تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چارچوب وظایف قانونی.

پنجم: پیگیری و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای تصمیمات متخذه در شورا.

ششم: هماهنگ نمودنموارد مشترک با شورای عالی دفاع.

بنا به مراتب، بند ۸ مصوبه شورای تامین شهرستان آبیک مبتنی بر صدور پروانه ساخت بر روی زمین قولنامه ای با قیود مندرج در آن فی نفسه موضوع امنیتی محسوب نمی شود.

لذا مغایر با قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی موضوع در هیئت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۲۶ :

دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده

و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده

و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

همچنین در ماده ۴۸ قانون ثبت تصریح شده است:

سندی که مطابق موارد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

بنابراین نامه فرماندار آبیک به شهرداری آبیک، متضمن موافقت با پیشنهاد شهردار مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات فرماندار است.

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

در نمونه رای مشاهده نموده اید که صدور پروانه ساختمان در زمین های قولنامه ای و فاقد سند امکان پذیر نیست.

حال اگر پروانه ساختمان در طول این مدت توسط شهرداری صادر شده باشد

و با ابطال این مصوبه، به حالت ما قبل برگردد چه کسی عهده دار خسارت وارد شده به سرمایه گذار یا مالک می باشد؟

در این گونه موارد با تصدیق خسارت در دیوان عدالت اداری امکان مطالبه از مرجع صدور پروانه ساختمانی وجود دارد.

اشخاصی که صدور پروانه ساختمانی در زمین های قولنامه ای مستند به عمل آنها باشند بنابر قانون مسئولیت مدنی مسئول پرداخت خسارت هستند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌ از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان

‌رأی وحدت رویه شماره 556 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 173)

‌روزنامه رسمی شماره 13474-1370.3.25

‌شماره .1366‌هـ 1370.2.23

‌پرونده وحدت رویه ردیف: 17.68 هیأت عمومی

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور

‌احتراماً به استحضار می‌رساند:

یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره196-64.3.6 شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره781-66.8.14 شعبه دهم

دادگاه حقوقی 2 اصفهان اعلام نموده است:

از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری به پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان:

در تاریخ 64.3.19 دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به منظور‌ احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه 4 اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است:

موکل دارای دو باب مغازه می‌باشد که به علت قدمت ساختمان‌ قصد تجدید بنا دارد.

برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور پروانه امتناع نموده است.

چون عمل شهرداری خلاف قانون است‌ به استناد قسمت اخیر بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 تقاضای رسیدگی

و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌ پروانه ساختمان را با احتساب خسارت دارد.

دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره 196-64.3.6 به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم به رد دعوی صادر نموده است.

این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است

شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره 37-67.2.6 حکم بر الزام شهرداری‌به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده است.

به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان:

دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک اصفهان تقدیم و توضیح داده شده است:

از شهرداری اصفهان تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه از طرف مالک و مستأجر نموده است.

در اینجا عمل شهرداری خلاف قانون است،

به استناد بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر

که‌شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است.

دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی781-66.8.14 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است.

ضمناً حسب گواهی مضبوط در پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده است.

اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه حقوقی 2 اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام‌شهرداری به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است

بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1370.2.10 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

“‌با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید می‌گردد.”

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: 556-1370.2.10

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند “پ” از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد خودداری‌ از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‌این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل دیوان عدالت اداری

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

تنظیم دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دیوان عدالت اداری

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده شهرداری، ملکی و حقوقی تهران

قوانین شهرداری

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداریوکیل متخصص شکایت از شهرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *