راهنمای شکایت از قاضی متخلف

امروز با موضوع راهنمای شکایت از قاضی متخلف همراه شما هستیم.

برقراری عدالت قضایی در دستگاه قضایی، اهمیت شایان توجه ای دارد.

با توجه به اینکه قاضی در هر جامعه ای حافظ جان، مال و ناموس آحاد جامعه می باشد و با تصمیم قاضی امکان اجرایی و قدرت کافی جهت احقاق حق و یا خدای ناکرده تجاوز به حق فردی محقق می شود، نقش قاضی در جامعه تبلور بیشتری می یابد.

گروه وکلای مهر تهران، برترین گروه تخصصی حقوقی در کشور، در مقاله ای تحت عنوان شکایت از قاضی، راهنمای شکایت از قاضی دادسرا و دادگاه را برای عزیزان به همراه مستندات قانونی شکایت از قاضی تشریح نموده است.

در مقاله پیش گفته، نسبت به بررسی صلاحیت دادسرای انتظامی قضات، صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت محکمه عالی انظامی قضات، مشاوره حقوقی شکایت از قاضی متخلف و همچنین معرفی وکیل خوب کیفری در تهران، مطالبی در سایت موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان منتشر شده است.

در نوشته پیش رو طرح تشدید مجازات قضات متخلف که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی طرح تشدید مجازات قضات متخلف

٧٨نماینده مجلس طرحی را امضا کرده اند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات قضات متخلف تشدید شده و هر نوع تخفیف مجازات برای این افراد ممنوع خواهد شد

متن کامل این طرح و دلایل توجیهی آن به شرح زیر است:

طرح «تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» با امضای ۷۸ نفر از نمایندگان به شرح ذیل است:

اعتماد عمومی به حاکمیت، ارکان مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مبارزه حاکمیت با فساد درون خود بوده و این مبارزه هرگاه در درون دستگاهی باشد که خود متولی مبارزه با فساد است، وجهه‌ای برجسته‌تر می‌یابد.

در قوانین کیفری مجازات مفاسد به جزئیات ذکر شده است.

لیکن سیاست جنایی افتراقی در خصوص کارکنان دستگاه قضا اقتضاء می‌کند که نگاه ویژه‌ای به این رکن از حاکمیت شده و با سختگیری بیشتری نسبت به کسانی که موجب بی‌اعتمادی مردم به قوه قضائیه می‌شوند، اعمال شود.

از این رو طرحی برای افزایش مجازات مرتکبان فساد اقتصادی در قوه قضائیه و اعلام اسامی آنها در صورت محکومیت با قید دو فوریت در نظر گرفته شده است.

عنوان طرح: تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۱ـ ارتکاب جرائم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان توسط کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) موجب حبس درجه ۲ برای دارندگان پایه قضایی و حبس درجه ۴ برای سایر کارکنان و شلاق درجه ۶ و انفصال دائم از خدمات حکومتی، وکالت و مشاوره حقوقی و سردفتری اسناد رسمی و جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال موضوع جرم و عواید ناشی از آن است.

مجازات‌های فوق قابل تخفیف مجازات، تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و سایر تخفیفات نیست.

مجازات انفصال درباره افرادی که قبل از تصویب این قانون مرتکب جرائم فوق شده‌اند، مشروط بر اینکه اعاده به کار نشده باشند نیز جاری است.

ماده ۲ـ تبصره‌های زیر به عنوان تبصره ۱ و ۲ به ماده ۴۳ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۸۹ الحاق می‌شود:

تبصره ۱ـ هرگاه کارکنان قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی (اعم از دارندگان پایه قضایی و کارکنان دستگاه‌های فوق و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه) به اتهام یکی از جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی با هر میزان محکوم شوند، مفاد حکم قطعی به همراه نام محکوم ‌علیه و سمت وی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه منتشر شده و به نحو مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.

تبصره ۲ـ هرگاه هر یک از دارندگان پایه‌های قضایی موضوع تبصره ۱ متهم به ارتکاب جرائم فوق شده باشد، در صورتی که دلایل و مدارک کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط آنها وجود داشته باشد، تا زمان اعلام قطعی برائت یا قرار منع تعقیب به حکم دادستان انتظامی قضات از کار معلق خواهند شد.

رئیس دادگستری استان و دادستان محل وقوع جرم موظفند در صورت مشاهده جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی توسط دارندگان پایه‌های قضایی، موضوع را فورا جهت تعلیق به دادستان انتظامی قضات اعلام کنند. قصور در انجام این امر موجب مجازات انتظامی درجه چهار خواهد شد.

گفتنی است، متن ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آن اشاره شده، به شرح زیر است؛

حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

مرجع طرح شکایت از قاضی متخلف

طرح شکایت تخلف انتظامی با ذکر نوع تخلف و ارائه مستندات به صورت واضح و روشن، صرفا در دادسرای انتظامی قضات در تهران قابل طرح است.

در صورتی که امکان حضور در تهران و طرح شکایت انتظامی از قاضی را نداشته باشید، می توانید با تنظیم دقیق شکایت و ابطال تمبر شکایت نامه انتظامی در دادگستری محل سکونت خود، شکایت انتظامی را به دادسرای انتظامی قضات پست نمایید.

اما اگر شکایت از قاضی بابت جرم باشد، فقط دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت دادسرای ناحیه 28 تهران، صلاحیت رسیدگی به جرم اعلامی قاضی را دارد که در صورت احراز مجرم بودن قاضی از دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست صدور حکم تعلیق قاضی مجرم را تا پایان رسیدگی ارائه می نماید.

وکیل متخصص شکایت از قاضی دادسرا و دادگاه

بهترین وکیل پایه یک دادگستری جهت مشاوره شکایت از قاضی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، از خدمات دفتر وکالت مهر است.

روزها و ساعات تماس با دفتر وکیل محمدرضا مهری

روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

تلفن های هماهنگی مشاوره با برترین وکلای دادگستری ایران

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره موبایل وکیل دادگستری در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

مشاوره رایگان حقوقی صرفا برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران