مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی

امروز با موضوع مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی با شما هستیم.

نکات مهم در معرفی مشاور حقوقی جرایم اقتصادی

آیا در اختیار قرار دادن شرکت تجاری برای صادرات و واردات جرم است؟

آیا استفاده از کارت بازرگانی دیگری و عدم پرداخت حقوق گمرکی جرم است؟

چگونه می توان از موضوع جرایم اقتصادی در دادسرای جرایم اقتصادی شکایت کرد؟

چه جرایمی به عنوان جرایم کلان اقتصادی شناخته می‌شود؟

مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی با وکیل متخصص کیفری چگونه است؟

پاسخ سوالات خود درباره مشاوره حقوقی جرایم اقتصادی، نمونه شکواییه جهت تقدیم به دادسرای جرایم اقتصادی و همچنین آشنا شدن با بهترین مشاور حقوقی جرایم اقتصادی تهران را در ادامه این نوشتار مطالعه خواهید فرمود.

نمونه شکواییه جرایم اقتصادی و مالی

شاکی

شرکت پ (سهامی خاص) به شماره ثبت — و شناسه ملی —با مدیریت آقای پ به نشانی: تهران

وکیل شاکی

محمد رضا مهری فرزند حسینعلی به شماره ملی -، متاهل شیعه ساکن: تهران- گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

مشتکی عنهم (افرادی که از آنها شکایت شده است)

آقای ع فرزند حسین شماره ملی — به نشانی: تهران

آقای ف فرزند علی اصغر به شماره ملی — به نشانی فوق

آقای پ فرزند محمود به شماره ملی — به نشانی فوق

آقای رضا به شماره ملی — به نشانی فوق

شرکت ص (سهامی خاص) به شماره ثبت — و شناسه ملی — به نشانی: تهران

موضوع شکایت: خیانت در امانت- تبانی برای بردن مال غیر- قاچاق کالا و عدم پرداخت حقوق گمرکی

تاریخ و محل وقوع جرم: از سال 1396 تاکنون- تهران

سرپرست محترم دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران

با سلام و احترام

با اختیار حاصل از وکالت اعطایی از سوی شرکت پ (سهامی خاص) و آقای پ.آ موارد ذیل را در شرح شکایت کیفری با عناوین ابرازی اعلام می دارم.

مشتکی عنهم (افرادی که از آنها شکایت شده) با فریب دادن موکل و سوء استفاده از فقر وی و با پرداخت مبلغ ده میلیون تومان، وی را ترغیب به انجام صادرات و واردات با استفاده از شرکت ثبت شده موکل با نام شرکت پ (سهامی خاص) که در تاریخ 26/03/1395 به شماره ثبت — و شناسه ملی — ثبت شده است، از طریق اخذ وکالت‌های رسمی در دفاتر اسناد رسمی، اقدام به صادرات کالاهای پتروشیمی نمودند.

در راستای تسهیل اعمال مجرمانه، در تاریخ 06/10/1396 سه وکالت نامه از شرکت موکل در دفتر اسناد رسمی— تهران اخذ نمودند.

بر مبنای گزارش تاریخ 16/06/1397، به شرح صورتجلسه بازرسی از پنج دستگاه کامیون حامل گرانول پلی اتیلن، جهت صادرات از مرز بیله سوار به مقصد کشور آذربایجان.

صورتجلسه قاچاق کالا به دلیل اظهار خلاف واقع، تحت شماره 72–58 مورخ 18/06/97 از سوی مامورین گمرک بیله سوار تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات بیله سوار ارجاع می‌شود.

مشروح دلایل شکایت

مشتکی عنهم که از موضوع مطلع شدند، در تاریخ 06/09/1397 از آقای پ خواستند تا جهت حل و فصل مشکل به وجود آمده در موضوع قاچاق کالا، با اعطای وکالت رسمی، به آنها اجازه حل و فصل موضوع را بدهد.

ایشان که نه سواد و نه سابقه ای در موضوعات صادرات مواد پتروشیمی دارد، با توجه به هراسی که از ترساندن مشتکی عنهم پیدا کرده بود، مجددا در تاریخ مذکور طی سند رسمی شماره — در دفتر اسناد رسمی 937 تهران حاضر شده و سند وکالت به نام ع، پ و ر امضا می نماید.

موضوع وکالت جدید نیز مراجعه به گمرک بیله سوار و حل و فصل موضوع پیش آمده به شرح مندرجات وکالت مزبور است.

موکل و شرکتی که تحت مدیریت خود دارد، هیچ دخالتی در هیچ کدام از معاملات و صادرات کالاهای پتروشیمی ج و سایر موارد نداشته و هیچ حسابی به نام شرکت تحت مدیریت ایشان، تراکنش مالی نداشته است.

ضمن اینکه در هیچ موردی معامله ای نیز توسط ایشان انجام نشده و مشتکی عنهم با هماهنگی کامل و اطمینان از عدم حضور موکل در تهران ( موکل ساکن استان کردستان است) به انجام اعمال غیر قانونی دست یازیده اند.

با توجه به اینکه موضوع قاچاق کالا در اداره تعزیرات حکومتی بیله سوار منجر به صدور رای به پرداخت جریمه موکل و شرکت وی شده است.

همچنین با سوء استفاده از فقر و بی سوادی موکل، اقدام به سوء استفاده از شرکت و متعاقب آن اخذ وکالت های متعدد در انجام امور، عدم پرداخت حقوق دولتی توسط معامله گران و سوداگرانی که افرادی امثال موکل را به عنوان طعمه مقاصد و مفاسد اقتصادی خود قرار می دهند، صدور دستور بررسی و پس از اثبات صدق عرایض تعقیب کیفری مشتکی عنهم را استدعا دارم.

منوط به نظر و امر عالیست.

محمدرضا مهری وکیل شاکی

مدارک و مستندات:

تصویر وکالتنامه هایی که در صدر شکواییه شماره آنها قید شده است.

تصویر روزنامه رسمی شرکت پ به عنوان دلیل مدیریت و سمت.

وکالتنامه.

تصویر نامه شماره 72–71/97 مورخ 19/06/1397 گمرک بیله سوار.

تصویر پروانه های الکترونیکی گمرک بیله سوار که توسط ف و شرکت ص اظهار و اعلام شده است.

عنداللزوم استعلام از گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی، ارجاع به کارشناس و استعلام بانکی.

تحقیقات توسط ضابطین (مامورین نیروی انتظامی) محترم با دستور مقام محترم قضایی.