وکالت در کمیسیون ماده صد

تخلف انتظامی عضو كميسيون ماده 100

تخلف انتظامی عضو كميسيون ماده 100


وکالت در کمیسیون ماده 100

ماهیت شبه قضایی کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها و وجود قوانین و تبصره‌های ذیل قوانین مختلف شهری و شهرداری، باعث ایجاد شبهه در این موضوع است که آیا امکان معرفی وکیل پایه یک دادگستری و یا وکیل مدنی جهت شرکت در کمیسیون ماده صد شهرداری امکان پذیر است؟

آیا با رویه موجود در کمیسیون ماده صد که معمولا طرفین را دعوت به رسیدگی نمی‌کنند، می‌توان از محل و تاریخ و ساعت رسیدگی به پرونده در کمیسیون ماده صد شهرداری باخبر شده و با معرفی وکیل به کمیسیون امکان حق دفاع داشته باشیم؟

آیا ابلاغ رای کمیسیون ماده صد به وکیل تعیین شده کفایت می‌کند؟

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد شهرداری از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود و یا باید به موکل هم ابلاغ شود؟

وکیل متخصص کمیسیون ماده صد شهرداری چگونه قابل دسترسی است؟

جهت یافتن پاسخ سوالات خود درباره وکالت در کمیسیون ماده 100 شهرداری، می توانید با موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، به مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی تماس بگیرید.

وکالت در کمیسیون ماده صد

شهرداری‌ها، معمولا ارجاع دهنده پرونده‌های تخلف به کمیسیون ماده صد هستند و در مقابل، مالک و سازنده ملک نیز به عنوان متخلف به کمیسیون ماده صد شهرداری دعوت می‌شوند.

هر یک از اشخاص حقیقی (انسان) یا حقوقی (مانند شرکت و موسسه) فوق، می‌توانند دارای وکیل دادگستری و یا وکیل مدنی، در کمیسیون ماده 100 باشند.

در مرحله رسیدگی کمیسیون ماده 100 طبق اصول کلی حقوقی و اصل 35 قانون اساسی، افراد حق داشتن وکیل را دارد.

در اسناد حقوق بشری و در قوانین داخلی اکثر کشورها حق داشتن وکیل، یکی از حقوق اساسی برای برقراری یک محاکمه عادلانه و تضمینی برای حفظ حقوق افراد است.

در قوانین داخلی ما نیز در اصل 35 قانون اساسی گفته شده: در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

قانون اساسی برترین قانون است و هیچ یک از قوانین و مقررات نباید در تضاد با آن باشد. این اصل عام است و در مورد همه دادگاه ها و مراجع رسیدگی صادق است.

تفاوتی بین مراجع رسیدگی عمومی و اختصاصی و دادگاه‌های حقوقی و کیفری وجود ندارد. همه‌ی افراد باید حق دسترسی به وکیل را داشته باشند.

این حق به دلیل اهمیت آن در ماده 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر این موضوع اشعار دارد. این اصل در مرجع رسیدگی کمیسیون ماده 100 نیز جریان دارد.

ابلاغ رای کمیسیون ماده صد به وکیل

یکی از موضوعات مهم، بحث ابلاغ نسبت به آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، شروع مهلت تجدیدنظر می‌باشد که احتساب آن از روز ابلاغ به شخص ذی سمت یا وکیل قانونی وی است.

اگر ابلاغ به درستی صورت نپذیرفته باشد، مهلت شروع نشده و همچنان برای ذینفع (فرد دارای سود و نفع) در دعوا، حق اعتراض باقی خواهد ماند به توضیحاتی که در ادامه خواهد آمد توجه فرمایید.

اول:

تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مقرر می دارد: از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، در موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است.

 دوم:

تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به‌ وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به ‌او ‌ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به ‌وکیل محسوب می‌گردد.

نتیجه این که شروع مهلت سه ماهه در کمیسیون ماده 100 در صورتی که مالک دارای وکیل دادگستری باشد از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌گردد نه ابلاغ به مالک.

همین موضوع در خصوص آرای کمیسیون ماده 77 جاری است. لذا داشتن وکیل در این کمیسیون ها می‌تواند صرفه و صلاح مالک را تضمین نماید.

رویه معمول و متداول کمیسیون ماده 100 شهرداری و همچنین کمیسیون ماده 77 بر عدم رعایت مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به وکیل می‌باشد و این موضوع صرف نظر از غیر قانونی بودن، به ضرر کمیسیون‌های مذکور می‌باشد.

در ابلاغ آرای کمیسیون ماده 100 و ماده 77 به وکیل مدنی باید در صورتی ابلاغ انجام پذیرد که وکیل مذکور حق تجدیدنظرخواهی و توکیل (وکالت دادن) به غیر (شخصی دیگری) را داشته باشد تا بتواند مبادرت به انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری نماید.

در غیر این صورت ابلاغ به وکیل مدنی معتبر نخواهد بود و همچنان برای مالک، مهلت برای اعتراض باقی است.

به استناد ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل با داشتن اختیارات لازمه از جمله تجدیدنظر نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.

وکیل متخصص شهرداری ها و وکالت در کمیسیون ماده صد

گروه وکلای مهر پارسیان، با همراهی ده وکیل برتر دادگستری در قوانین شهری و شهرسازی، به صورت تخصصی نسبت به تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست‌های حقوقی اقدام می نماید.

جهت بررسی تخصصی موضوع محکومیت در کمیسیون های شهرداری و رعایت مواعد قانونی در ابلاغ رای و رعایت مهلت اعتراض، با همراهی موسسه حقوقی بین المللی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با گروه تخصصی وکلای مهر تماس بگیرید.

دپارتمان حقوق عمومی و اداری گروه وکلای مهر تهران

5/5 - (28 امتیاز)

8 دیدگاه

  • با سلام و وقت بخیر، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که، در صورت کسر از جرائم ماده 100، آیا نسبت به عوارض پس از کمیسیون تصمیمی اخذ می‌شود؟ آیا عوارض کسر می‌شود؟

    • سلام وقت شما بخیر
      عوارض، ارتباطی به رای کمیسیون در خصوص میزان جریمه ندارد، عوارض بعد از کمیسیون در خود شهرداری محاسبه میشود، که در واحد درآمد شهرداری بر اساس نوع تخلف برآورد میگردد. مثل عوارض تبدیل واحد که طبق مصوبه شورای شهر عمل میشود. شما میتوانید برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکیل متخصص در امور کمیسیون ماده 100 با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام و عرض ادب
    من مالک یک زمینی هستم در فردیس کرج به متراژ ۱۵۰۰ متر و سازنده ۴۰ واحد اپارتمان و ۱۰ واحد تجاری ساخت و الان پایان کار نمیدن و اعلام تخلف شده من به وکیلی نیاز دارم که در این زمینه ما رو راهنمایی کنن

    • سلام وقت شما بخیر
      شما میتوانید برای رزرو تایم مشاوره با جناب آقای دکتر مهری وکیل متخصص شهرداری با شماره 09120067663 تماس حاصل فرمایید.

  • با سلام و عرض ادب. اگر مغازه ای با سابقه حق کسب و پیشه و سر قفلی از سال 1347 سابقه تجاری داشته باشد. الان مالک با توافق مستاجر فعلی اقدام به انتقال سرقفلی ملک به شخص ثالث کرده و شخص ثالث حق سرقفلی را برای احداث لباس فروشی خریداری نموده که قبلا داروخونه بوده که متاسفانه شهرداری و کمیسیون ماده صد با مخالفت نسبت به این موضوع که داروخونه اداری هست اما لباس فروشی تجاری از صدور پروانه کسب خود داری میکنه. درسته؟

    • سلام وقت شما بخیر
      خیر، صحیح نمیباشد. مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مشاغلی که تجاری محسوب نمیشوند، را بیان نموده که شامل دفتر وکالت، مطب، دفتراسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی میشود.
      شهرداری اعلام میدارد بنا بر استعلامی که از وزارت بهداشت نموده، داروخانه از مشاغل اداری است، که از شهردای چنین استدلالی پذیرفته نمیگردد.

  • سلام طبق جواز برای ساختمون نقشه پارکینگ هست ولی ما اومدیم جای پارکینگ دیوارکشی کردیم سالن ورزشی دراوردیم الان همسایه ها معترض شدن شهرداری متوجه شده ما الان باید چیکار کنیم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      اگر پارکینگ به صورتی باشد که امکان اصلاح تخلف وجود داشته باشد احتمالا حکم به اصلاح همراه اخذ جریمه دهند و در صورتی که اصلاح آن ممکن نباشد، کمسیون با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ ممکن است رای به اخذ جریمه برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ صادر نماید، اگر تخلف عدم احداث پارکینگ از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی رعایت نشده باشد احتمالا حکم تخریب داده شود. برای مشاوره با تیم وکلای تخصصی ما با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *