پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

امروز با موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قراردادهایی که مشتریان با بانک جهت دریافت وام یا تسهیلات منعقد می‌نمایند باید به نحوی تنظیم گردند که همه موارد آن به صورت واضح و مشخص و بدون ابهام وجود داشته باشد.

وقتی مشتری قرارداد با بانک منعقد می‌نماید این قرارداد شامل اصل تسهیلات و نرخ سود درج شده در قرارداد می‌باشد. در مورد اینکه قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی و… مدت زمان اقساطشان ۱۲ ماه ۳۶ ماهه هرچه باشد که بر این اساس مشتری باید اصل سود و تسهیلات را در این مدت به بانک برگرداند.

در این میان برخی مشتریان که قراردادشان خاتمه یافته است توانایی بازپرداخت آن مبلغ بدهی را ندارد و از شروطی که در قرارداد آمده است ناخودآگاه تخلف می‌کنند.

بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) را ندارد.

به خصوص اینکه شورای نگهبان برای بانک‌ها تجویز (اجازه) کرده که دریافت وجه التزام امکان‌پذیر نیست.

نحوه محاسبه نرخ سود بانکی

بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موضوع بخشنامه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ بانک‌ها مجاز بودند که نرخ سود را به همان میزان که قرارداد است اصطلاحاً پس از سررسید محاسبه کنند و بین آنها ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه نمایند.

این موضوع در مهرماه سال ۹۴ توسط بخشنامه شورای پول و اعتبار تصویب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی را اصلاح نماید از این طریق ماده ۱۷ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد دریافت وجه شرط التزام را قبول کرد.

آیا بانک امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد با مشتری را دارد؟

نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات اعطایی نرخ سود قراردادی هست ۶ درصد نیز به صورت ثابت سود در نظر گرفته شده است.

در این شرایط وجه التزام پلکانی حذف شد و نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد و بعد از این تاریخ تمام وجوه التزام پلکانی عملاً کنار گذاشته شد.

بانک مرکزی ترتیبات جدیدی را از مهر ماه سال ۹۴ در نظر گرفت و همین باعث شد که اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان پیش آید؛ عملاً در اجرای بسیاری از قراردادهای بانکی در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ اختلال به وجود آمد.

وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه شده بود به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در ۱۳ شهریور سال ۹۹ تاکید کرد که اگر بانکی متخلف باشد و مرتکب تخلف شده باشد باید محاسبات قبلی خودش را اصلاح کند و اگر مبلغ مازادی دریافت کرده است این مبلغ مازاد را به حساب مشتری مسترد کنند. (بازگرداند)

سوالات مهم در موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

برای محاسبه اضافه پرداختی به بانک طبق قرارداد چه اقدامی لازم است؟

شکایت از بانک بابت اضافه دریافتی چه هزینه‌هایی دارد؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

آیا امکان ابطال سند رهنی در گرو بانک وجود دارد؟

به جرایم رئیس متخلف بانک دولتی شهرستان در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟

اگر بر اساس قرارداد و خلاف قانون مبالغ اضافه پرداختی به بانک داشته باشیم چه کنیم؟

حتی اگر پرونده مختومه شده باشد می‌توان از طریق مشاوره با وکیل متخصص بانکی دکتر محمدرضا مهری مطالبی را که نیاز هست متوجه شوید.

شرایط هر کدام از مشتریان بانک‌ها با مشتری دیگر تفاوت دارد و نحوه تفکیک این قوانین بانکی و مصوبات بسیار حساس است از این حیث جهت بررسی موضوع توسط آقای دکتر محمدرضا مهری میتوانید با تلفن‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای متعدد به بانک‌ها تاکید کرد که از گرفتن هرگونه پول اضافی از مشتریان پرهیز کنند و به هیچ وجه مازادی را مطابق قوانین شورای پول و اعتبار نمی‌توانند از مشتریان دریافت کنند.

در تمام امور بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها مکلف هستند که اگر حتی بر اثر اشتباه پولی را اضافه تر از مشتری دریافت کردند و آن را به حساب مشتری برگردانند.

دارا شدن بلاجهت یعنی چی؟

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

با وجود قاعده جلوگیری از استیفا (استفاده) یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال (دلیل) بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد.

استیفا (استفاده) به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید.

به عبارتی می‌توان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام‌های حقوقی، روش‌های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش‌بینی شده است مانند بیع (خرید و فروش)، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می‌گردد.

در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است.

((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛

((اى کسانى که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

استناد به قاعده منع دارا شدن ناعادلانه با سه شرط ممکن می‌شود:

شرط اول اين است که شخصی دارا شود؛ يعنی «شخصی نفعی را که به پول قابل ارزیابی است دارا شده است، خواه اين نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد، يا نفع معنوی و ناشی از کار ديگری.(کاتوزیان، 1374، ص140).

بنابراين، دارا شدن، گاهی ممکن است به صورت افزايش دارايی باشد و گاهی به صورت کاهش هزينه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقويم به پول.

تفاوت اساسی قاعده دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطل در همين شرط است.

همان طور که از عنوان قاعده مذکور بر می‌آيد، در مصاديق آن ممکن است دارا شدن به رسميت شناخته شود. به اين امر می‌توان از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه نيز پی برد.

اين ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را که با حسن نيت دريافت کرده است، بفروشد، صرفا مکلف است عوايد (درآمد) فروش را مسترد کند.» در واقع، قانون مدنی فرانسه در اين ماده دارا شدن کسی را که بلاجهت يا ناعادلانه دارا شده است به رسميت شناخته است.

در مقابل در موارد اکل مال به باطل نمی‌توان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ زيرا دارا شدن شخص به رسميت شناخته نمی‌شود و باطل تلقی می‌گردد.

شرط دوم اين است که دارا شدن شخص با کاهش دارايی ديگری همراه باشد.

زمانی می‌توان گفت: دارا شدن غير عادلانه يا بلاجهت است که به ضرر يک طرف و به نفع طرف ديگر باشد.

مقصود از ضرر نيز کاهش دارايی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری و يا ايجاد هزينه به ناحق است که بر دارايی ديگری بيفزايد.

اين بيان مواردی را خارج می‌کند که شخصی برای حفظ منافع خويش يا دفع ضرر از خود اقدامی کند و ديگری از آن منتفع گردد که در اين صورت، نمی‌تواند از منتفع، اجرت کار خود را بخواهد. (قاسم¬زاده، 1387، ص236).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همچنین، مقصود از ضرر و کاهش دارايی تنها از دست رفتن مال نيست، بلکه آنچه خواهان از دست می‌دهد، ممکن است علاوه بر مال معيّن يا ارزش مالی، به هدر رفتن کار يا ايجاد هزينه به ناحق باشد.(کاتوزیان، 1374،ص 216،548 و قاسم زاده،1378، ص236 ).

با توجه به اين بند در حقوق ايران، دارا شدن شخص اگر از زیان ديگری حاصل نشود، مشمول قاعده دارا شدن غير عادلانه نخواهد بود، در حالی که در اکل مال به باطل ممکن است دارا شدن شخص با زيان کاهش دارايی ديگر همراه نباشد.

شرط سوم، افزون بر آنچه در شرط دوم گفته شد، وجود رابطه سببيت قابل تبیین و فهم بين دارا شدن شخص و کاهش دارايی يا زيان ديگری است.

مدعی بايد ثابت کند غنای ايجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده، به بيان ديگر: ارزش تحصيل شده (به دست آمده) به او تعلق دارد و به ناحق انتقال يافته. (کاتوزیان، 1374، ص218).

بنابراين، اگر به دارايی خوانده افزوده شود؛ ولی رابطه آن با کاهش دارايی و زيان خواهان قابل تبيين نباشد، مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه يا بلاجهت نيست.

اين شرط نيز از دليل اکل مال به باطل قابل استنباط نيست.

چنانچه در خصوص تنظیم قرارداد بانکی، دعاوی بانکی، ابطال سند رهنی، دعاوی بانکی ارزی، رفع تعهدات ارزی، نیازمند دریافت اطلاعات هستید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

آیا بانک می‌تواند بیشتر از سود قراردادی از مشتری سود بگیرد؟

بانک‌ها نمی‌توانند بیشتر از سودی که در قرارداد تعیین شده است از مشتری سود دریافت نمایند.

محاسبه سود بانکی بر اساس چه قانونی تعیین می‌شود؟

براساس قوانین بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین موجود در حوزه پول و بانک.