پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک


امروز با موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

وقتی مشتری قرارداد با بانک منعقد می کنه این قرارداد شامل اصل تسهیلات و نرخ سود درج شده در قرارداد میشه. در مورد اینکه قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنی و … مدت زمانش ۱۲ ماه ۳۶ ماهه هرچی باشه که بر این اساس مشتری باید اصل سود و تسهیلات رو توی این مدت به بانک برگردونه.

در این میان اما برخی مشتریان که قراردادشان خاتمه پیدا کرده توانایی بازپرداخت آن مبلغ بدهی خودشان را ندارد و از شروط که قرارداد آمده ناخودآگاه تخلف می‌کنند.

بنابراین در اینجا بانک اجازه دریافت سود و خسارت تاخیر تادیه رو نداره.

به خصوص اینکه شورای نگهبان برای بانک‌ها تجویز کرده که دریافت وجه التزام امکان‌پذیر نیست.

یا جای بحث هم داره و بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موضوع بخشنامه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ بانکها مجاز بودند که نرخ سود رو به همون که قرار داده اصطلاحاً پس از سررسید محاسبه کنند و بین آنها ۶ تا ۱۴ درصد جریمه پلکانی اضافه بکنند. این موضوع در سال ۹۴ به بخشنامه شورای پول و اعتبار تصویب شد تا بانک مرکزی شیوه قبلی رو اصلاح کنه از این طریق ماده ۱۷ آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری صرفاً به عنوان شرط ضمن عقد دریافت وجه شرط التزام رو قبول کرد.

کلاهبرداری با سرمایه گذاری در بورس

آیا بانک امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه طبق قرارداد با مشتری دارد؟

ضمن اینکه نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود مندرج در تسهیلات اعطایی نرخ سود قراردادی هست ۶ درصد نیز به صورت ثابت سود در نظر گرفته شد.

تو این شرایط وجه التزام پلکانی حذف شد و نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد به صورت ثابت در نظر گرفته شد و بعد از این تاریخ دیگه تمام وجوه التزام پلکانی دیگه عملاً کنار گذاشته شد و نکته اختلافی که وجود داشت این بود که بانک مرکزی ترتیبات جدیدی رو از مهر ماه سال ۹۴ در نظر گرفت و همین باعث شد که اختلافات بین بانک‌ها و مشتریان پیش بیاد.

عملاً در اجرای بسیاری از قراردادهای بانکی در اواخر سال ۹۴ و اوایل سال ۹۵ اختلال به وجود آمد.

وجه التزام تا ۱۴ درصد محاسبه شده بود به همین دلیل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در ۱۳ شهریور سال ۹۹ تاکید کرد که اگر بانکی متخلف باشه و مرتکب تخلف شده باشه باید محاسبات قبلی خودش رو اصلاح کنه و اگر مبلغ مازادی دریافت کرده این مبلغ مازاد رو به حساب مشتری مسترد کنند.

سوالات مهم در موضوع پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

برای محاسبه اضافه پرداختی به بانک طبق قرارداد چه اقدامی لازم است؟

شکایت از بانک بابت اضافه دریافتی چه هزینه هایی دارد؟

بهترین وکیل دعاوی بانکی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟

آیا امکان ابطال سند رهنی در گرو بانک وجود دارد؟

به جرایم رئیس متخلف بانک دولتی شهرستان در کدام مرجع رسیدگی می شود؟

اگر بر اساس قرارداد و خلاف قانون مبالغ اضافه پرداختی به بانک داشتیم چه کنیم؟

حتی اگر پرونده مختومه شده باشه که شما میتونید از طریق مشاوره با دکتر محمدرضا مهری مطالبی را که نیاز هست متوجه بشید.

وکیل دادسرای اقتصادی تهران

با توجه به آنالیز شرایط خدمت شما بزرگواران گفته بشه چرا که شرایط هر کدام از مشتریان بانک‌ها با مشتری دیگر تفاوت فاحشی دارد و نحوه تفکیک این قوانین بانکی و مصوبات بسیار حساس هست از این حیث حتماً جهت بررسی موضوع خودتون توسط آقای دکتر محمدرضا مهری میتونید با تلفن های موسسه تماس بگیرید درخواست اخذ تایم مشاوره با ایشون رو به نمایید و وقت مقتضی به شما داده میشه تا رسیدگی به شرایط پرونده بانکی شما مورد بررسی دقیق قرار بگیره و بتونید بهترین تصمیم رو برای اقدام بعدی بگیرید.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای متعدد به بانک‌ها تاکید کرد که از گرفتن هرگونه پول اضافی از مشتریان پرهیز کنند وبه هیچ وجه مازادی را مطابق قوانین شورای پول و اعتبار نمیتونن از مشتریان اخذ بکنن در تمام امور بانکی و عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها مکلف هستند که اگر حتی بر اثر اشتباه پولی را اضافه تر از مشتری دریافت کردند و آن را به حساب مشتری برگردونند.

داران شدن بلاجهت یعنی چی؟

پس گرفتن اضافه دریافتی بانک

قاعده جلوگیری از استیفا یا دارا شدن ناعادلانه یا بلاجهت بدین معنا می باشد که با وضع این قاعده از سوی قانونگذار، سعی بر این گردیده است که از دارا شدن ناعادلانه افرادی که دارای حق قانونی نیستند و یا قراردادی که دال بر محق بودنشان باشد را ندارند، جلوگیری گردد. استیفا به این معنا است که فردی مال یا حق یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورده و یا از آن استفاده نماید. بعبارتی میتوان اینگونه بیان نمود که استیفای ناروا یا بلاجهت بعنی اینکه بر دارایی یک فرد بدون دلیل و بلاجهت و با زیان رساندن به فرد دیگر، افزوده گردد.

شکایت از موسسه مالی و اعتباری

در نظام حقوقی ایران مانند سایر نظام های حقوقی، روش های مشروع و قانونی مختلفی جهت انتقال دارایی از یک فرد به فرد دیگری پیش بینی شده است مانند بیع، صلح، معاوضه، قرض و … اما اگر این انتقال بی دلیل و غیر قانونی باشد، استیفای ناروا تلقی می گردد.

در آیات متعدد قرآن کریم مانند آیه ٢٩ سوره نساء نیز دارا شدن ناعادلانه بشدت سرزنش و نهی گردیده است. ((یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ))؛ ((اى کسانى که ایمان آورده‏ اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد.))

استناد به قاعده منع دارا شدن ناعادلانه با سه شرط ممکن می‌شود:

شرط اول اين است که

شخصی دارا شود؛ يعنی «شخصی نفعی را که به پول قابل ارزیابی است دارا شده است؛ خواه اين نفع مقداری پول و ارزش مالی باشد، يا نفع معنوی و ناشی از کار ديگری»(کاتوزیان، 1374، ص140). بنابراين، دارا شدن، گاهی ممکن است به صورت افزايش دارايی باشد و گاهی به صورت کاهش هزينه‌ها و منتفع شدن شخص از امری معنوی قابل تقويم به پول.

تفاوت اساسی قاعده دارا شدن ناعادلانه با اکل مال به باطل در همين شرط است.

همان طور که از عنوان قاعده مذکور بر می‌آيد، در مصاديق آن ممکن است دارا شدن به رسميت شناخته شود. به اين امر می‌توان از ماده 1380 قانون مدنی فرانسه نيز پی برد. اين ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی مالی را که با حسن نيت دريافت کرده است، بفروشد؛ صرفا مکلف است عوايد فروش را مسترد کند.» در واقع، قانون مدنی فرانسه در اين ماده دارا شدن کسی را که بلاجهت يا ناعادلانه دارا شده است به رسميت شناخته است. در مقابل در موارد اکل مال به باطل نمی‌توان از لفظ دارا شدن استفاده کرد؛ زيرا دارا شدن شخص به رسميت شناخته نمی‌شود و باطل تلقی می‌گردد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

شرط دوم اين است که

دارا شدن شخص با کاهش دارايی ديگری همراه باشد.

زمانی می‌توان گفت: دارا شدن غير عادلانه يا بلاجهت است که به ضرر يک طرف و به نفع طرف ديگر باشد.

مقصود از ضرر نيز کاهش دارايی و از دست رفتن مال، ارزش مالی، کاری و يا ايجاد هزينه به ناحق است که بر دارايی ديگری بيفزايد. اين بيان مواردی را خارج می‌کند که شخصی برای حفظ منافع خويش يا دفع ضرر از خود اقدامی کند و ديگری از آن منتفع گردد که در اين صورت، نمی‌تواند از منتفع، اجرت کار خود را بخواهد.

(قاسم¬زاده، 1387، ص236).‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

همچنین، مقصود از ضرر و کاهش دارايی تنها از دست رفتن مال نيست،

بلکه آنچه خواهان از دست می‌دهد، ممکن است علاوه بر مال معيّن يا ارزش مالی، به هدر رفتن کار يا ايجاد هزينه به ناحق باشد(کاتوزیان، 1374،ص 216،548 و قاسم زاده،1378، ص236 ). با توجه به اين بند در حقوق ايران، دارا شدن شخص اگر از زیان ديگری حاصل نشود، مشمول قاعده دارا شدن غير عادلانه نخواهد بود؛

در حالی که در اکل مال به باطل ممکن است دارا شدن شخص با زيان کاهش دارايی ديگر همراه نباشد.

شرط سوم،

افزون بر آن چه در شرط دوم گفته شد، وجود رابطه سببيت قابل تبیین و فهم بين دارا شدن شخص و کاهش دارايی يا زيان ديگری است. «مدعی بايد ثابت کند غنای ايجاد شده برای طرف مقابل از فقر او به دست آمده، به بيان ديگر: ارزش تحصيل شده به او تعلق دارد و به ناحق انتقال يافته». (کاتوزیان، 1374، ص218). بنابراين، اگر به دارايی خوانده افزوده شود؛ ولی رابطه آن با کاهش دارايی و زيان خواهان قابل تبيين نباشد، مشمول قاعده دارا شدن ناعادلانه يا بلاجهت نيست.

ضابطین قضایی دادسرای اقتصادی

اين شرط نيز از دليل اکل مال به باطل قابل استنباط نيست.

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

امتیاز دهی به مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *