ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

با موضوع راه‌های ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی همراه شما هستیم.

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در بسیاری از قراردادها، مبنایی برای شراکت دو طرف است.
قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری، قرارداد مشارکت فروش محصولات تولیدی، قرارداد مشارکت پخش مواد غذایی، قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی، از جمله قراردادهای قابل طرح در مشارکت مدنی هستند.

مجازات مشارکت در کلاهبرداری

در واقع بسیاری از قراردادهای منعقد شده، در عمل قرارداد مشارکت مدنی لحاظ می‌شود.
الزاماتی در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی بانکی وجود دارد که آنها را از سایر قراردادهای مشارکت مدنی متمایز می‌سازد.
بانک‌ها نمی توانند با شریک خود به عنوان یک مشتری رفتار کنند و تمامی مبالغ زیان پروژه را به عهده شریک بگذارند.

با اینکه با مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب مشارکت مدنی، امکان انتفاع (بهره و استفاده) شریک از همه مبلغ را سلب و ساقط کنند.

نظارت بر بانک ها از حیث عدم انجام تخلفات با بانک مرکزی است

در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداد.

این امر باعث طرح دعاوی متعدد مبنی بر ابطال قراردادهای بانکی، ابطال شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی، ابطال سند رسمی بانک، ابطال سند رهنی بانک، استرداد مبالغ اضافه دریافتی توسط بانکها، از سوی مشتریان و آحاد جامعه مطرح و در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت.

در این بین معمولاً دادگاه‌های حقوقی موضوع را به کارشناسان رسمی حسابداری و حسابرسی ارجاع می‌کنند.

وکیل وام های بانکی

متاسفانه تخلفات عدیده بانک‌ها در مراحل کارشناسی و صدور رای کار را بر مشتریان سخت نموده است.

دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل بانکی در ایران با داشتن پشتوانه علمی اساتید حقوق در رشته‌های حقوق اقتصادی و بانکی و انجام پرونده‌های متعدد ابطال قراردادهای بانکی در دادگاه‌های سراسر کشور آماده ارائه خدمات حقوقی جهت طرح دعوی علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد.

انتقال تجربیات حقوقی در دعاوی بانکی به وکلای محترم دادگستری نیز در قالب تشکیل کارگاه ها به صورت مداوم انجام می شود.
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل بانکی در ایران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

خواسته:

• اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ قانونی مصوب شورای پول و اعتبار
• اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود
• اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات …… به جهت فاقد موضوع و صوری (غیرواقعی) بودن

وکیل بانکی چیست؟

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
مجتمع قضایی صدر

با سلام و احترام
در توضیح و شرح خواسته، به عنوان وکیل خواهان، موارد زیر به استحضار می رسد:

بانک خوانده در سال ۱۳۹۶ اقدام به انعقاد دو فقره تسهیلات (وام) مشارکت مدنی جهت خرید مواد اولیه تولید پلاستیک مجموعاً به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۸ درصد و پرداخت به موکل نموده است.

در ابتدای امر ۲۰ درصد از مبلغ سپرده توسط بانک مسدود شد.

به دلیل نوسانات ارزی و عدم صادرات محصولات پلاستیک تولیدی و همچنین رکود شدید بازار و زیان موکل در پروژه مشارکت، عملاً امکان بازپرداخت تسهیلات و سود و خسارات غیرقانونی و غیرشرعی میسر نشد.
بانک خوانده جهت خروج تسهیلات از سرفصل معوقات در اقدامی غیر قانونی به موکل پیشنهاد دریافت تسهیلات جدید صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی را داد.
موکل نیز با توجه به عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات بانکی با این پیشنهاد بانک موافقت نمود.

دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت

بدین وسیله بانک خوانده تسهیلات صوری (غیر واقعی) جدید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب خواهان پرداخت کرد.
اما بلافاصله مبلغ پرداختی به حساب موکل بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شد و مبلغ ناچیزی به موکل پرداخت کرد.
این مبلغ ناچیز به حساب موکل واریز شد اما در اقدام غیرقانونی دیگری توسط بانک مسدود گردید.

حال با توجه به زیان موکل در پروژه مشارکت و این‌که بانک عملاً هیچگونه مشارکتی انجام نداده است و تسهیلات اخیر را صرفاً بابت تسویه تسهیلات قبلی به موکل پرداخت نموده و بخش قابل توجهی از آن را نیز مسدود نموده است تقاضای ابطال قرارداد اخیر را دارم.

ضمنا درخواست کارشناسی قراردادهای قبلی و محاسبه سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در همان سال و محاسبه سود مبالغ مسدود شده و کسر از میزان بدهی خواهان مورد استدعاست.

وکیل مشارکت در ساخت

جهات استحقاق خواهان درباره خواسته اعلام بطلان شرط تعیین نرخ مازاد بر حق قانونی مصوب شورای پول و اعتبار

اول: بانک استحقاق نداشت که از نرخ اعلامی سود در بسته های سیاستی نظارتی سالانه مرتبط به همان سال تخطی نماید و نرخ سود مازادی را تعیین نموده و از مشتری دریافت کند.

مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی و نظریه مشورتی شماره 7/93/109  مورخ 1393/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در قراردادهایی که در آن نرخ سود مازاد بر میزان تعیینی شورای پول و اعتبار تعیین شود مطالبه بیش از حد تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ممنوع و باطل می‌باشد.

دوم: بانک خوانده آیین‌نامه‌های مربوط به مبحث جرائم بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلکانی را رعایت نموده است.

سوم: بانک خوانده بر خلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی بخشی از تسهیلات را بلوکه کرده و سود تسهیلات را بر اساس کل مبلغ وام محاسبه نموده است.

اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به جهت صوری (غیرواقعی) و فاقد موضوع بودن مستند به دلایل زیر است:
الف: کلیه تسهیلات پرداختی بانک از نوع مشارکت است در این خصوص ذکر چند نکته اساسی لازم است.

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

مشارکت مدنی مستند به ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ عقدی (قراردادی) است که صرفاً با انعقاد این قرارداد محقق نمی‌شود.
بلکه احراز قصد واقعی طرفین در انعقاد این نوع مشارکت اقدامات و نظارت های شرکا علی‌الخصوص بانک می‌باشد.
بانک صرفا با استناد به فاکتور اقدام و انعقاد قرارداد مشارکت و واریز وجه نموده است و از انجام و از انجام وظایف اصلی خود که همانا نظارت است کوتاهی کرده است.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

ب: برابر فتواهای معتبر و مقررات قانونی، یکی از اساسی‌ترین ارکان عقد مشارکت مزج (در هم آمیخن سرمایه) سرمایه طرفین و اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد (یک مال) جهت ایجاد مالکیت مشاع (مشترک) برای تحقق عقد (قرارداد) و شروع شراکت می‌باشد.

درحالی که متأسفانه هیچ گونه اختلاط سرمایه‌ای صورت نگرفته است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مستند به مواد ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی و دستورالعمل ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲

ج: بانک مرکزی در پاسخ های مکرر، بانک ها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید به جهت امتناع منطقی و عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه گذاری واقعی و عدم استحصال (حاصل شدن) سود و مخالفت صریح با احکام فقه انور منع نموده است.

لذا پرداخت تسهیلات در قالب عقود صوری مشارکت جهت تسویه وام و دین (بدهی) قبلی به جهت عدم ورود واقعی سرمایه در موضوع تسهیلات و در واقع هیچ گونه محمل شرعی و قانونی نداشته و نمی تواند صورت موجهی جهت دریافت حتی یک درصد سود و جریمه باشد.

مطابق با ماده ۵۷۱ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قید دوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی و پاسخ بانک مرکزی.

د: سایر قرائن، من جمله عدم حسابرسی و در حین کار و عدم محاسبه و عدم استخراج سود و زیان در پایان مشارکت، حاکی از صوری (غیرواقعی) بودن عقود (قراردادها) و فقدان قصد معاملی جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی دارد.

لذا در تسهیلات مشارکت سوم به نظر محرز است که قرارداد انعقادی صوری و پوششی بر معامله ربوی و بر خلاف قوانین آمره (قوانین مرتبط با نظم عمومی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود.) و موجد (ایجادکننده) حق بوده است، که برابر مواد ۶۵۴ و 975 و همچنین قید انتهای ماده 10 و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و نیز ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قابلیت ترتب هیچگونه اثر حقوقی ندارد و از همین جهت لازم بود که صرفاً اصل مبلغ به بانک مسترد شود و مطالبه زیاده بر آن قانونی نیست.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

ریاست محترم دادگاه
با توجه به احراز تخلفات گسترده بانک‌ها از قوانین لازم الاتباع و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ابطال شرط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای اول و دوم و بطلان قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی سوم و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.
منوط به نظر عالیست

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان

قرارداد صوری چیست؟

قراردادی که غالبا برای نپرداختن دیون (تعهدات) وبدون قصد و اراده جدی تنظیم می‌شود، قرارداد صوری می‌باشد.

گرفتن سود از سود بانکی مجاز است؟

گرفتن سود از سود بانکی توسط بانک‌ها سود مرکب گفته می‌شود که نوعی تخلف است و مجاز نمی‌باشد.