امروز با موضوع اقرار مبتنی بر شكنجه با شما گرامیان همراه هستیم.
همانگونه که مستحضرید اختیار شرط نفوذ و یا در برخی موارد شرط صحت همه اعمال حقوقی است و اقرار از این قاعده مستثنی نیست. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است:
هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است.
در دنباله این اصل هر گونه اقرار حاصله از طریق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
در اینكه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود قانون مدنی ما در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۷ خود مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابراین، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و مثلاً صرفاً به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی‌شود. اما قبل از ورود به بحث اصلی، اكراه از دو مفهوم مشابه اجبار و اضطرار تمییز می دهیم، آنچه در پرونده‌های کیفری اهمیت دارد نحوه تحصیل اقرار از متهم است.
نکات مهم اقرار مبتنی بر شکنجه
قانون در خصوص اقرار مبتنی بر شکنجه چه نظری دارد؟
فقها در خصوص اقرار تحت شکنجه در تمامی جرایم چه نظری دارند؟
تحت چه شرایطی اقرار تحت شکنجه پذیرفته می‌شود؟
پرسش این است كه آیا قاضی می‌تواند به این عنوان كه مقام صالحه قانون است كسی را بر اساس اكراه، وادار به اقرار نماید؟
در جواب خواهیم گفت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی، اطلاق منع شكنجه شامل قاضی نیز می شود و اصولاً اگر جز آن باشد. تخصیص اكثر خواهد بود كه با اصول تدوین قانون در تعارض است. قانونگذار در دنباله این اصل مقرر می دارد:
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. ماده ۵۷۸ (ق. م. ا.) نیز مقرر می دارد:
هر یك از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا سه سال محكوم می گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
بنابراین، در فقه شیعه هر گونه اكراه برای اخذ اقرار توسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار ماخوذه متعاقب اكراه هیچگونه نفوذ حقوقی ندارد.
آیا قاضی می تواند در برخی موارد متوسل به شكنجه شود؟
آیا مسئولین كلانتری ها و یا شعب ادارات آگاهی برای كشف جرایم می توانند متوسل به شكنجه هایی شوند در جائی كه تنها وسیله كشف جرم همین راه باشد با توجه به اینكه اصولاً در طول تاریخ نیز شكنجه، وسیله ای برای كسب اقرار و كشف جرم محسوب شده است؟
پاسخ ما به این پرسش این است که اگر بپذیریم كه شكنجه در یك مورد جایز است، دیگر كار تمام است و هیچگونه تضمینی نیست كه به سایر موارد سرایت داده نشود.
اگر به قول شهید بهشتی یك جا پذیرفتیم كه سیلی زدن به مجرم حرفه ای جایز است، بر داغ كردن نیز صحه گذاشته ایم. اگر ز باغ رعیت ملك خورد سیبی بر آورند غلامان او درخت از بیخ! این است .
آیا قانونگذار می تواند مصادیق شكنجه را بیان نماید؟
اصولاً تعیین مصداق، وظیفه قاضی است. قانونگذار حكم كلی را بیان می نماید و این قاضی است كه برای قانون مصداق پیدا می كند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.
اما قاضی نیز برای تعیین مصادیق الفاظ بكار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. بنابراین، قاضی باید برای تشخیص اینكه چه چیز شكنجه محسوب می شود، به عرف مراجعه نماید.
اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاكم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز می باشد. این تعیین مصداق بارز دخالت در كار قاضی نیست.
مصادیق شكنجه طبق قانون شامل چه مواردی است؟
ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن
۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یك نفر در سلول انفرادی
۳- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه
۴- بازجویی در شب
۵ – بی خوابی دادن به زندانی
۶ – انجام اقداماتی كه عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می شود.
۷ – فحاشی، بكار بردن كلمات ركیك، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن
۸ – استفاده از داروهای روان گردان و كم و زیاد كردن داروهای زندانیان مریض
۹ – محروم كردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری
10- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده
۱۱ – گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد های بهداشتی و محروم كردن زندانی از استفاده از امكانات مناسب بهداشتی
۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در كنار زندانیان خطرناك
۱۳ – جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی
۱۴- ممانعت از دسترسی به نشریات و كتب مجاز كشور
۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش
۱۶ – فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۷ – ممانعت از ملاقات متهم با وكیل خود
۱۸- ممانعت از انجام فرایض مذهبی
وکیل مدافع ابطال اقرار تحت شکنجه
اگر نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و داوری در مباحث شکایت سرقت خودرو یا سایر موارد دارید جهت مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری در خصوص موضوعات کیفری، حقوقی، ملکی، خانواده، مطالبه مهریه، نفقه، و …مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان تماس بگیرید.
021-88663925
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره موبایل وکیل متخصص سرقت
09120067664
09120067665
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.
09120067669
گروه وکلای رسمی مهر پارسیان
این قوانین فقط روی کاغذ هستند اما در عمل در بازداشتگااها و زندانهای جمهوری اسلامی همه این اتفاقاتی که بر شمردید رخ میدهد و صحبت های کسانی که این شکنجه ها را تحمل کردند، این بی قانونی و ظلم ها را تایید نشان میدهد