خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

بررسی خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی موضوع بحث ماست.

برداشت وجوه متعلق به بیت المال توسط کارمند اداره دولتی جرم اختلاس را به ذهن تداعی می کند.
اما شرکتهای خصوصی و همچنین مراجعی که نیمه دولتی هستند برای طرح شکایت اختلاس باید ثابت کنند که طبق قانون استخدام کشوری، دولتی و یا نهاد عمومی محسوب می شوند.

تعیین مجازات برای اختلاس، شدیدتر از اتهام خیانت در امانت است.
همچنین در اختلاس بحث رد (بازگرداندن) مالی که در نتیجه اختلاس به دست آورده‌اند، بدون تقدیم دادخواست انجام می شود.
ولی در جرم خیانت در امانت نیاز به طرح دادخواست حقوقی خیانت در امانت وجود دارد.

مقایسه بین خیانت در امانت و اختلاس در مقالات متعددی از سوی دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری مطرح شده است.
در این نوشتار به بحث خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی خواهیم پرداخت.

سوالات مهم در بررسی خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

آیا دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران مرجع رسیدگی به اختلاس یا خیانت کارمند شرکت خصوصی است؟
برای پس گرفتن اموال موضوع خیانت در امانت چه باید کرد؟
راههای اثبات خیانت در امانت کارکنان شرکتها چیست؟
بهترین وکیل برای پرونده خیانت در امانت در تهران کیست؟
آیا برای اتهام خیانت در امانت صدور قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس صحیح است؟
دادگاه ویژه کارکنان دولت در تهران کجاست؟

چکیده:
تصاحب وجوه مؤسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند، خیانت در امانت است و رد (بازگرداندن) مال در آن نیازمند دادخواست می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1391/08/29
شماره رای نهایی: 90099—3801295

رای بدوی (نخستین) خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

درخصوص اتهام م. فرزند ح. با وکالت آقای م. شغل حسابدار وقت صندوق پس‌انداز و قرض‌الحسنه وابسته به س. فاقد سابقه محکومیت کیفری دائر بر اختلاس توأم با جعل به مبلغ ـ/584/552/651/1 ریال از وجوه متعلق به صندوق مرقوم (گفته شده) از طریق جعل اسناد و برداشت ‌از حساب‌مشتریان که میزان ـ/104/137/194/1 ریال از آن تاکنون مسترد (بازگردانده) نگردید.

قوانین شکایت از کارمند

از توجه به اوراق و محتویات پرونده و گزارش و اعلام جرم مسئول ح. و شکایت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره مرجع مذکور با وکالت آقای م.ی. مستندات ابرازی از سوی سازمان شاکی از جمله تصویر گزارش تخلفات متهم و برداشت‌های مشارالیه (ایشان) از حساب مشتریان و اقرارهای مکرر و صریح متهم در تحقیقات مقدماتی مبنی بر پذیرش عنوان اتهامی و اظهارات است.

دفاعیات بلاوجه وکیل نامبرده درباره درخواست تعیین کارشناس جهت برآورد میزان دقیق وجوه به لحاظ این که درباره این ادعا سابقاً در دادسرا اقداماتی به عمل آمده و پس از بررسی‌های شاکی و اعلام آن مورد قبول متهم قرار گرفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاریش محرز و مسلم است.

لذا مستنداً به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء (رشوه گرفتن)، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری علاوه بر رد الباقی وجوه مورد اختلاس به تحمل سه سال حبس و انفصال (برکناری) دایم ازخدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به‌عنوان جزای‌نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد.

ضمناً اسناد مجعول پس از قطعیت دادنامه (حکم) و به استناد ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند.

حبس مشارکت در کلاهبرداری

درباره‌ی اموال خریداری شده توسط متهم از جمله آپارتمان نیز، هر چند این اقدام مشمول قانون مبارزه با پولشویی می‌باشد، لکن از ناحیه دادسرا چنین چیزی درخواست نشده و رسیدگی دادگاه برمبنای کیفرخواست موجود انجام گرفته است.

با توجه به این که در قالب استرداد (پس دادن) وجه اختلاس تا آخرین جلسه رسیدگی توافق نهایی صورت نگرفته و به عینیت نرسیده بود، از مانده رد مال کسر نگردیده که در صورت اقدام یا توافق نهایی و با وصف قطعیت دادنامه (حکم) قابل اجرا و محاسبه خواهد بود.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ویژه کارکنان دولت
خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی

رای دادگاه تجدید نظر کاکنان دولت

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه (حکم) شماره 76 مورخ 22/3/90 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل سه سال حبس تعزیری و انفصال (برکناری) دایم از خدمات دولتی و پرداخت دویست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد (بازگرداندن) مال در حق شاکی.

به اتهام اختلاس توأم با جعل است با بررسی مندرجات پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه (کسی که تقاضای تجدیدنظرخواهی دارد) ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه (حکم) صادره را فراهم آورد ارائه ننمود.

اقرار صریح متهم، گزارش سازمان حفاظت اطلاعات س. و مستندات ضمیمه (همراه) و سایر تحقیقات منعکسه که دلالت بر توجه به اتهام نامبرده دارد و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری (مجرمیت) تجدیدنظرخواه خدشه و خللی مترتب نمی‌باشد.

اعتراض به رای حبس خیانت در امانت

دادگاه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و با توجه به پاسخ استعلام شماره 3–3/20100 مورخ 18/8/90 مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات کشور که بانک الف. موسسه غیردولتی اعلام نموده، دادگاه با تغییر عنوان اتهام تجدیدنظرخواه به اتهامات جعل و خیانت در امانت و اصلاح مجازات نامبرده به میزان یک سال حبس برای هر یک از اتهامات مذکور

(یک سال حبس به اتهام جعل و یک سال حبس به اتهام خیانت در امانت)
همچنین حذف رد (بازگرداندن) مال و انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی و تقلیل (کاهش) حبس به شرح مذکور به استناد مواد 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه (حکم) تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به عمل آمده تأیید و استوار می‌نماید.

تجدیدنظر خواه را به طرح دعوی حقوقی جهت مطالبه مال مورد خیانت در امانت به طرفیت تجدیدنظرخواه هدایت قانونی می‌نماید.
رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اگر نیاز به مشاوره حقوقی درباره شرایط اثبات خیانت در امانت کارمند شرکت خصوصی دارید.
در صورت تمایل به تنظیم شکوائیه خیانت در امانت و دادخواست حقوقی توسط وکیل.
و یا مشاوره حقوقی درباره شرایط دفاع از اتهام خیانت در امانت.
با گروه وکلای مهر پارسیان تهران تماس بگیرید.