با معرفی دفتر وکالت در فرمانیه همراه شما هستیم.
منطقه فرمانیه، بخشی از خیابان پاسداران شمالی یا سلطنت آباد سابق را در بر می گیرد.
خیابان شهید لواسانی و بخشی از خیابان شهید اندرزگو در کرانه شمالی، محله فرمانیه را تشکیل می دهند.
محله فرمانیه به دو بخش فرمانیه شرقی و غربی قابل تقسیم است.
دادگاه حقوقی این محدوده مجتمع قضایی عدالت، دادسرای کیفری محله فرمانیه دادسرای ناحیه ۱ شمیران تهران و دعاوی مربوط به خانواده در محله فرمانیه به دادگاه خانواده ولنجک ارجاع می شود.
شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی در دعاوی در حوزه این شورا در محله فرمانیه مجتمع شورای حل اختلاف شماره یک واقع در دربند تهران است.
کلانتری ۱۰۱ تجریش و کلانتری ۱۲۳ نیاوران خدمات انتظامی این محله را پوشش می دهند.
در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع دفتر وکالت در فرمانیه پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می باشد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر، میتوانید با شماره تماس های موسسه حقوقی مهر پارسیان که در آخر سایت درج شده اند نیز، تماس حاصل نمایید.
نکات مهم در معرفی دفتر وکالت در فرمانیه
- شرایط خرید و فروش خودروهای دست دوم خارجی و داخلی چگونه است؟
- قانون جرائم رایانه ای چه مواردی را جرم انگاری نموده است؟
- موارد فسخ اجاره از سوی مستاجر یا موجر کدام اند؟
- برای جستجوی دفتر بهترین وکیل و باتجربه ترین وکیل در محدوده فرمانیه تهران چه اقدامی لازم است؟
- دعاوی قابل طرح بین کارگر و کارفرما چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد؟
- شرایط عفو از بخشی یا تمام مجازات چگونه است؟
- شرح ورشکستگی چیست؟
- انواع ورشکستگی و احکام آن چیست؟
- عدم حضور زوجه در منزل مشترک چه تبعاتی برای وی دارد؟
- آیا افت قیمت خودرو در تصادفات رانندگی قابل مطالبه است؟
نکات حقوقی مهم خرید خودرو دست دوم
- گرفتن تائیدیه سلامت فنی
- مطالبه و مشاهده بیمه نامه و اسناد خودرو تنظیم مبایعه نامه پیش از سند زدن
- اطلاع و آگاهی کامل از وضعیت فنی و تعمیرات خودرو
- مراقب ممنوع المعامله ها باشیم
- از انتقال مالکیت به صورت وکالتی خوداری کنیم
- تعویض فوری پلاک به جهت امکان پیگیری های قضایی و انتظامی مورد نیاز
دفتر وکالت در فرمانیه
آيا میدانستید انتشار مطلب با محتوای آموزش هک جرم است؟
در قانون جرائم رایانه ای آمده است:
ماده ٢٥- هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد ميليون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله دادهها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفا به منظور ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می كند.
ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
چنانچه مرتكب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
موارد فسخ اجاره:
در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند.
۱ – در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی).
۲ – اگر در مدت اجاره عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع (استفاده کردن) خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
۳ – در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۴ – در صورت فوت مستاجر در مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
۵ – هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
اگر در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکرد چه آثار قانونی به دنبال دارد؟
واخواست سفته مانند: واخواست برات و چک می باشد و پس از مراجعه به بانک و نداشتن موجودی حساب، گواهی عدم پرداخت (واخواست) صادر می شود.
طبق نظريه شماره ۷/۲۱۹۵ مورخ ۱۳۷۴/05/04 چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى (ده روز از تاريخ سررسيد) نسبت به واخواست (گواهی عدم پرداخت) سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى گردد:
اولا: مسئوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى گردد.
ثانيا: امكان صدور قرار تامين خواسته از بین می رود، مگر با توديع (سپردن) خسارت احتمالى.
وکیل متخصص عفو و بخشودگی
رای وحدت رویه شماره ۷۵۷ ـ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است.
بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مرقوم به آن ها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیات های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود.
بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رای شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است.
این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
ویژگی های عفو عمومی:
1- عفو عمومی به موجب قانون است.
2- فقط در جرائم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمی شود.
3- این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان می شود.
4- در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین می رود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.
5- عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.
ویژگی های عفو خصوصی:
1- توسط مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه است.
2- علاوه بر تعزیرات در حدود نیز اعمال می شود. (در حد موازین اسلامی)
3- عفو خصوصی فقط شامل حال (محکومان) می شود. (یعنی پس از صدور حکم قطعی)
4- میتواند تمام مجازات یا قسمتی از مجازات را زائل کند.
5- عفو خصوصی فقط شامل حال کسی می شود که عفو در مورد او صادر شده است، پس شامل حال معاون و شریک نمی شود.
6- عفو خصوصی همه ی آثار محکومیت را زائل نمی کند. (مجازات های تبعی و تکمیلی را از بین نمی برد)
7- در پرداخت دیه و جبران خسارت هم عفو خصوصی تاثیری ندارد.
شرح ورشکستگی
مطابق قانون، ورشکستگی عبارت است از «ناتوانی تاجر از پرداخت دیون (بدهی) خود» بنابراین تاجر از زمانی که دیگر نمیتواند دیون (بدهی) حال (به روز) خود را پرداخت کند، اصطلاحا «متوقف» نامیده می شود و حکم ورشکستگی او صادر خواهد شد.
پس از صدور این حکم، عملیات تصفیه امور ورشکستگی توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آغاز خواهد شد تا با جمع آوری کلیه دارایی های تاجر ورشکسته، با توجه به میزان آن و سهم هر طلبکار، بخشی از طلب طلبکاران پرداخت شود.
مطابق قانون ورشکستگی به یکی از روش هایی زیر به دادگاه عمومی جهت رسیدگی اعلام می گردد:
1- اعلام توقف توسط خود تاجر
2- اعلام توقف توسط یکی از طلبکاران
3- اعلام توقف توسط دادستان
انواع ورشکستگی
ورشکستگی را میتوان به سه حالت عادی، به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
ورشکستگی عادی
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
وکیل خیانت در امانت فرمانیه
صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.
صورت حساب موصوف باید دارای تاریخ باشد و به امضاء تاجر رسیده و تعداد و تقویم کلیه اموال تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروض و مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.
بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام (همراه) مدارک موردنظر اعلام کرد ورشکستگی عادی محسوب می شود.
برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت کسی ورشکسته عادی محسوب می شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او ح%A