قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

وکیل قاچاق کالا و ارز در این نوشتار به بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی پرداخته است.

جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی قابل پیگیری و مجازات می‌ باشد و بطور کلی ورود و خروج غیرمجاز کالا و ارز، بدون دریافت مجوزهای لازم و تشریفات قانونی، قاچاق می‌ باشد.

این جرم از جمله جرایم اقتصادی است و قانونگذار به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و حفظ نظم عمومی اقتصادی نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات اقدام نموده است.
قاچاق کالا و ارز به لحاظ اهمیتی که دارد، قانونگذار را بر این داشته که با تغییر و تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از وقوع بیشتر این جرم جلوگیری نماید.
تشخیص قاچاق یا تخلفات گمرکی بسیار حائز اهمیت است چرا که اگر جرم باشد در دادگاه انقلاب که از مراجع حساس و مهم رسیدگی به پرونده‌ ها است، رسیدگی خواهد شد و اگر تخلف باشد در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌ شود.

بنابراین تشخیص امر در همان ابتدای کار بسیار حائز اهمیت است چرا که در مرجع رسیدگی و اعتراض و تجدیدنظر و از همه مهمتر در نوع و میزان مجازات موثر خواهد بود.
در گروه وکلای کیفری موسسه حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی پرداخته است و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان گرامی می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات مهمی که در مقاله قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی بررسی می‌ شوند:

• قاچاق کالا و ارز چیست؟
• تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز به کشور چه می‌ باشد؟
• قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی چگونه اتفاق می‌ افتد؟
• قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در فضای مجازی چگونه است؟
• چه دادگاهی به قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی رسیدگی می‌ نماید؟
• مجازات جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی چیست؟
• بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی کیست؟

قاچاق کالا و ارز

به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر رفتاری اعم از فعل (انجام کاری) یا ترک فعل (انجام ندادن کاری) كه موجب نقض تشريفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1394 و يا ساير قوانین موضوعه، قاچاق محسوب شود و برای آن مجازات تعيين شده باشد، تحت عنوان قاچاق کالا و یا قاچاق ارز شناسایی می‌ گردد.

برای تحقق جرم قاچاق کالا و ارز ضرورتی ندارد که کالا در مرز یا گمرک کشف و ضبط شود، بلکه به موجب قانون، هرگاه کالا و ارز در مبادی ورودی يا هر نقطه از كشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، با وجود سایر شرایط، مشمول مقررات قاچاق کالا و ارز می‌ شود.

منظور قانونگذار از کالا، هر شی است كه در عرف، ارزش اقتصادی دارد و منظور از ارز، پول رایج كشورهای خارجی، اعم از؛ اسکناس، مسكوكات (سکه)، حوالجات ارزی (مانند: چک و سفته) و ساير اسناد مکتوب يا الكترونيكی است كه در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز به کشور

قانونگذار در مقام تبیین و تعریف اصطلاحات، تشریفات قانونی ورود و خروج کالا را اقداماتی از قبيل؛ تشریفات گمركی و بانكی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع مربوط است، كه اشخاص موظف اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد يا خارج كردن کالا يا ارز، انجام دهند، عنوان نموده است.

قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

در خصوص تعریف این جرم، قانون نوشته شده و مدونی وجود ندارد، لذا تعریفی از طرف قانونگذار بیان نشده است، اما با انطباق تعریف قاچاق کالا و ارز و استناد به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز میتوان به جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی رسیدگی نمود.

فروش کالاهای قاچاق و یا ارز به صورت غیرقانونی در فضای واقعی موجب می‌ شود که کشف جرم و تعقیب متهم به راحتی صورت پذیرد و با توجه به توسعه شبکه‌ های اجتماعی و پیام رسان‌ های داخلی و خارجی و سایت‌ های فروشگاهی و همچنین نظر به استفاده عموم مردم از فضای مجازی برای سهولت در خرید و فروش کالا، بنابراین، اقدام به تبلیغ و خرید و فروش کالای قاچاق از طریق فضای مجازی به عنوان یکی از شیوه‌ های قاچاق کالا و ارز مورد استفاده قرار می‌ گیرد.

با توجه به گسترش فضای مجازی و همچنین سهولت و در دسترس بودن فضای مجازی، تمایل افراد به خرید و فروش کالا و ارز، از طریق فضای مجازی گسترش یافته است.
خرید و فروش کالا و یا ارز به صورت قاچاق نه تنها موجب ورود ضرر به تولیدکنندگان داخلی می‌ شود، بلکه امکان نظارت بر استاندارد بودن کالاها را با چالشی جدی مواجه می‌ نماید.
ضمن اینکه به جهت عدم پرداخت مالیات و عوارض دولتی مربوطه و عدم نظارت بر گردش مالی، در این خصوص نیز آسیب‌ های متعددی متوجه اشخاص دولتی و خصوصی می‌ گردد.
در واقع جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، ماهیت و شرایط تحقق جرم قاچاق کالا و ارز در محیط واقعی را دارد، اما در بستر و محیط و فضای ارتکاب جرم متفاوت است.

جهت دریافت مشاوره از وکیل قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قاچاق سازمان یافته کالا و ارز در فضای مجازی

هرگاه قاچاق کالا و ارز به صورت گروهی و برنامه‌ ریزی شده با رهبری و هدایت یک گروه منسجم که متشکل از سه نفر و بیشتر باشد و با هدف قاچاق تشکیل شود، قاچاق سازمان یافته محسوب می‌ شود.
تفاوتی ندارد که افراد به صورت گروهی در فضای واقعی یا فضای مجازی اقدام به چنین امری نمایند، در هر دو صورت رفتار ارتکابی جرم بوده و قابلیت تعقیب، رسیدگی و مجازات وجود دارد.

مراجع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز، دارای مجازات حبس و يا انفصال (برکناری/ محرومیت) از خدمات دولتی است، در دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌ شود.
چنانچه پرونده‌ ای، متهمان متعدد داشته باشد و رسیدگی به اتهام يكی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه انقلاب باشد، به اتهامات ساير اشخاص نیز در این مراجع، یعنی دادسرا و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌ شود.
ساير پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرت حکومتی است. رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صورت تخلف بودن، در صلاحیت شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتی می‌ باشد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید به رای وحدت رویه شماره ۱۷۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 بهمن 1399، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز را ندارد.

در واقع آراء قطعی در این پرونده ها لازم الاجرا (مستلزم اجرا) بوده و حتی در سایر مراجع قضایی نیز قابل اعتراض نمی‌ باشد.
البته با تغییر قانون در سال 1400 امکان اعاده دادرسی در این دعاوی با انجام تشریفات قانونی وجود دارد.

مجازات جرم قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

مجازات قاچاق کالا و ارز با توجه به نوع کالای قاچاق شده متفاوت است، چرا که کالاها به سه دسته اعم از مجاز، مجاز مشروط و کالای ممنوع تقسیم شده‌ اند.
براساس اینکه قاچاق کالا نسبت به کدام یک از انواع کالاهای مذکور محقق شده باشد، مجازات‌ های مختلفی مورد پیش‌ بینی قانونگذار قرار گرفته است.
در هر صورت ضبط (گرفتن) مالی که قاچاق شده است و حبس و جزای نقدی و در برخی موارد انفصال (برکناری) نیز می‌ باشد.

بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی

علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امکان تجدیدنظر و اعتراض به حکم صادر شده از دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه اعتراض و تجدیدنظر در خصوص تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه و دادسرای انقلاب امری بسیار مهم است لذا توصیه می‌ شود به منظور انجام هر کاری از وکیل متخصص در این حوزه کمک نمایید.
به همین جهت، موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، با دارا بودن وکلای متخصص در حوزه قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی، جهت دریافت مشاوره و پذیرش پرونده، به شما مخاطبان گرامی معرفی می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

مجازات ارتکاب جرم قاچاق ارز چیست؟

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر شخص ارز ممنوعه قاچاق کند یا ارز ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه ­بر ضبط (توقیف) ارز به ‌شرح زیر مجازات می‌ شود؛

• جریمه نقدی ارز ورودی، 1 تا 2 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، 2 برابر بهای ریالی آن.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز کجاست؟

1. طبق قانون آئین ­دادرسی کیفری صلاحیت بررسی و رسیدگی به تمامی جرایم در زمینه قاچاق ارز با دادگاه­ انقلاب است، البته لازم به ذکر است که چنانچه شخص مجرم در محل ارتکاب جرم یافت نشود، بایستی در نزدیک ترین استان پرونده فرد قاچاقچی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق ارز سازمان‌ یافته و حرفه ‏‌ای، قاچاق ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2. البته یکی دیگر از مراکز که در حوزه جرم قاچاق کالا فعالیت می­کند، سازمان تعزیرات حکومتی می ­باشد که حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، و به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ‌سایر پرونده های قاچاق ارز، تخلف محسوب می‌ شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.