مجازات توقیف و حبس غیر قانونی

امروز با بررسی مجازات توقیف و حبس غیر قانونی همراه شما هستیم.

سلب آزادی افراد توسط هر شخص اعم از مامورین دولتی و یا اشخاص عادی جرم و قابل مجازات است.

معمولا توقیف و حبس غیر قانونی افراد توسط مامورین دولت اهم از قضات و مامورین انتظامی صورت می‌گیرد.

برای شکایت از قاضی در موارد حبس غیرقانونی، دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت دارند.

شکایت از مامورین انتظامی و نظامی نیز بسته به نوع جرم در دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی قابل طرح است.

با محمدرضا مهری وکیل متخصص کیفری و جرم شناس درباره موضوع مجازات توقیف و حبس غیرقانونی به گفتگو نشسته ایم که حاصل آن را در ادامه مطالعه خواهید فرمود.

نکات مهم در موضوع مجازات توقیف و حبس غیرقانونی

• آیا عدم آزاد کردن زندانی بعد از صدور قرار قبولی وثیقه تحت عنوان حبس غیر قانونی قابل مجازات است؟
• کوتاهی مامور بازداشتگاه کلانتری در عدم ارسال پرونده شخص توقیف شده نزد قاضی کشیک چه مجازاتی دارد؟
• برای طرح شکایت از توقیف و حبس غیر قانونی به کدام دادسرا مراجعه نماییم؟

بررسی مواد قانون جرم انگاری توقیف و حبس غیر قانونی

 ماده 583 قانون مجازات اسلامی

هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا‌ هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این جرم مختص مقامات و مامورین دولتی است و اقدام افراد عادی در این موارد آدم ربایی محسوب می‌شود.

در مواردی که دستور جلب یا توقیف صادر شده ولی توسط افراد فاقد صلاحیت اجرا شده باشد و یا متهم به محل دیگری غیر از بازداشتگاه رسمی منتقل شود، جرم توقیف غیر قانونی محقق شده است.

ماده 621 قانون مجازات اسلامی

هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا” يا توسط ديگری شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.

تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

طرح شکایت آدم ربایی از قضات، مامورین دولتی در ارتباط با شغل و ضابطان قضایی دارای ماموریت قابل پذیرش نیست.

این جرم قابلیت ارتکاب توسط افراد عادی و نیز سایر اشخاص را دارد.

ماده 631 قانون مجازات اسلامی

هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 570 قانون مجازات اسلامی

هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در مواردی که قاضی بدون جهت قرار بازداشت موقت صادر می‌نماید مشمول مقررات این ماده است.

اشتباه در عدم صدور دستور آزادی زندانی بعد از اتمام مدت حبس مشمول این ماده می‌شود.

در صورت معرفی کفیل توسط متهم و عدم پذیرش قاضی منجر به بازداشت متهم، امکان طرح شکایت از قاضی وجود دارد.

صدور قرار تامین کیفری نامتناسب اعم از کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم نیز مشمول این ماده است.

ماده 575 قانون مجازات اسلامی

هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را‌ صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

به استناد ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به جرایم خاص مامورین انتظامی و نظامی که درباره وظایف نظامی گری اتفاق افتاده باشد در دادسر و دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

بازنشستگی، اخراج و یا انفصال از خدما تاثیبری در صلاحیت دادسرای نظامی ندارد.

اما در صورتی که آدم ربایی یا بازداشت غیر قانونی و توقیف افراد توسط نظامی و با اهداف شخصی خارج از نیرزو صورت گرفته باشد دادسرای عمومی صلاحیت رسیدگی دارد.

دادسرای ویژه امور جنایی در تهران صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را دارد.

ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند.

در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را‌کافی نیافت می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.

در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌ آورند.

لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید‌ با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود.

حداکثر تا مدت(24) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب‌ را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.

همچنین‌ تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات بطور کلی از‌ طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.

بازرسی منزل و اتومبیل جهت کشف جرم بدون دستور خاص مقام قضایی جرم است.

طرح ایست بازرسی شبانه و بازرسی داخل اتومبیل توسط مامورین نظامی و انتظامی بدون دستور دادستان جرم است.

بازداشت متهم دستگیر شده بیش از 24 ساعت توسط مامورین نظامی و انتظامی توقیف و حبس غیر قانونی محسوب می شود.

ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید،صدور قرار بازداشت موقت جایز است:

‌الف – جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.

ب – جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.

ج – جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.

‌د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا‌ سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند.

همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.

‌تبصره 1 – در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.

‌تبصره 2 – رعایت مقررات بند (‌د) در بندهای (‌الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در موارد زیر با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور‌ قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم‌ ارتکابی تجاوز ننماید.

‌الف-قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.

ب-در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.

ج- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه‌ محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

‌د – در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

ه – در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.

مشاوره حقوقی مجازات توقیف و حبس غیر قانونی

آیا به وکیل متخصص کیفری جهت پرونده مجازات توقیف و حبس غیر قانونی نیاز دارید؟

در چه صورتی امکان شکایت از قاضی و مامور انتظامی وجود دارد؟

مشاورین حقوقی و وکلای متخصص دفتر حقوقی بین المللی محمدرضا مهری پاسخگوی سوالات شما هستند.

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل مجازات توقیف و حبس غیر قانونی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان