نحوه مطالبه وجه چک

بهترین وکیل بانکی در این نوشتار به بررسی موضوع نحوه مطالبه وجه چک پرداخته است.

بررسی ماهیت، انواع و آثار مطالبه وجه چک

امروزه صدور چک بلامحل از موضوع­ های پرچالش و مبتلا‌به جامعه ما است، به ­نحوی که اشخاص (حقیقی یا حقوقی) گاه بدون داشتن پشتوانه مالی و وجهی نزد بانک (محال­ علیه) اقدام به صدور چک می‌ کنند و با توجه به اهمیت موضوع و فراگیر بودن استفاده از چک در معامله­ های روزمره می­بایست اشخاصی که دسته چک را دریافت می­کنند از قوانین آن به صورت نسبی مطلع باشند، تا بتوانند از این سند تجاری و بسیار کارآمد به درستی استفاده نمایند.

چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده، وجوهی را که در نزد طرف مقابل (محال­ علیه) دارد به صورت کلی یا جزئی مسترد یا به دیگری واگذار می­ شود، در هنگام تنظیم چک، می­بایست محل و تاریخ صدور چک به صورت کامل خوانا نوشته شود و به امضای صادرکننده چک برسد.

انواع چک

انواع چک به شرح ذیل عبارتنداز؛

چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانک ‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

چک تایید شده

چکی است که اشخاص عهده بانک ‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال­ علیه پرداخت وجه آن تایید می‌ شود.

چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده‌‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌ شود.

چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌ گردد.
فوت یا حجر و یا ورشکستگی صادرکننده چک تضمین شده، هیچگونه خللی به حقوق دارنده چک وارد نخواهد ساخت.
طلبکاران صادرکننده نیز در صورتی که چک به نفع دیگری صادر یا پشت نویسی شده باشد، حق توقیف وجه این نوع چک را نخواهند داشت.

طرفین دعوای مطالبه وجه چک

در دعوای مطالبه وجه چک، خواهان دعوا کسی است که دارنده چک بوده و یا چک در وجه او صادر شده است و خوانده دعوا نیز صادرکننده چک می­ باشد.

دارنده چک

طبق قانون منظور از دارنده چک، شخصی است که حق تقاضای مطالبه وجه چک را دارد و دارنده چک اعم از کسی است که یا چک در وجه او صادر شده است یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک می­ باشد یا قائم مقام قانونی آنان یا شخصی است که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است.

چک بلامحل (بی­ محل)

هروقت صادرکننده چک در تاریخی که در آن قید شده، معادل مبلغ مذکور در چک را نزد بانک (محال‌ علیه) وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به ­اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، به ­اصطلاح چک بلامحل یا بی ­محل صادر شده است. پس صادر‌کننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تأمین کرده باشد. ضمن آنکه صادر‌کننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را به­ شخصه دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. بطور کلی بلامحل بودن چک از لحاظ قانونی یعنی حساب فاقد موجودی باشد که با این توضیح­ ها مفهوم «چک بی‌ محل» مشخص است.

محل چک

طبق قانون تجارت منظور از «محل چک»، از مبالغ و وجوهی که صادرکننده چک نزد بانک به­ عنوان محال‌ علیه دارد، تشکیل می‌ شود و در عمل محال­ علیه چک، همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری و… است. امروزه بانک‌ ها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به ­صادرکننده چک تخصیص می‌ دهند که این اعتبار نیز می‌ تواند «محل چک» را تشکیل دهد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

گواهی عدم پرداخت چک

در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می­ نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی­ محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک خواهد بود و همچنین بانک مکلف است نسخه دوم گواهی عدم پرداخت به­ عنوان اعلامیه جهت اطلاع صاحب حساب، برای او ارسال نماید. گواهینامه بانک عدم پرداخت در خصوص مبلغی که پرداخت نگردیده جانشین اصل چک می­ شود و بانک­ ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.

تاریخ پرداخت وجه چک و استثناءهای آن

وجه چک باید در تاریخ مندرج در آن پرداخت گردد، جز در 2 مورد ذیل که دارنده می­تواند پیش از موعد وجه چک را مطالبه کند، اما مطالبه پیش از موعد چک در این موارد خاص از بانک محال­ علیه به عمل نمی­ آید، که به شرح ذیل عبارتند از؛

• فوت صادرکننده،
• ورشکستگی صادرکننده.

نحوه پرداخت وجه چک

طبق قانون صدور چک؛ صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل؛ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید و اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد و طبق قانون وصول چک، فقط طبق تاریخ مندرج در چک یا پس از تاریخ مذکور امکان وصول چک از بانک وجود خواهد داشت.

علل عدم پرداخت وجه چک توسط بانک

طبق قانون صدور چک علل عدم پرداخت وجه چک، به شرح ذیل عبارتند از؛

• بلامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعدها وجه آن کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد،
• بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم صادره از مراجع قضایی یا بر طبق قراردادهای منعقده بین‌ بانک و مشتری خود بانک برداشت نموده باشد،
• صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد،
• عدم انطباق امضاء چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف بین مندرجات چک یا سایر اشتباه ­هایی که موجب عدم‌ پرداخت چک گردد،
• صادرکننده چک باید درتاریخ مندرج در آن معادل وجه چک در بانک محال­ علیه وجه نقد داشته باشد و منظور از تاریخ مندرج در چک، روز کامل کار بانکی است از وقتی که بانک فعالیت خود را آغاز می کند، تا زمانی که در همان روز بسته می­ شود و اگر صادرکننده چک در همان روز وجه چک را در بانک تأمین کرده باشد، چک از مصادیق چک­ های بلامحل نبوده و معامله از این جهت فسخ شده نخواهد بود.

نکته: اگر شخصی زمان انجام معامله یک فقره چک خود را که توسط فرد دیگری نوشته و امضاء شده است، با آگاهی و از روی عمد به­ عنوان ثمن (پول) معامله به فروشنده تحویل بدهد، در صورت عدم­ پرداخت وجه چک، صاحب حساب تحت عنوان مجرمانه در حکم کلاهبرداری قابل مجازات خواهد بود، زیرا اگر فروشنده نسبت به این­که چک توسط صاحب حساب امضاء نشده آگاهی داشت، بطور قطع آن چک را به­ عنوان ثمن معامله قبول نمی­ کرد، لذا خریدار با شگردی فریب­ کارانه مال فروشنده را تصاحب کرده و این عمل جزو اعمال در حکم کلاهبردار محسوب می ­شود.

نکته ­های مهم درباره نحوه پرداخت وجه چک

• چنانچه شخصی چکی صادر نماید، ولی امضاء روی چک مطابق امضاء بانکی وی نباشد و قصد او عدم پرداخت وجه چک باشد، در صورت وعده­ دار بودن، آن چک، قابل تعقیب کیفری نیست حتی اگر امضاء مطابقت نداشته باشد.
• چنانچه چکی به­ نحوی تنظیم شود که بانک به عللی از قبیل؛ عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک و یا… از پرداخت آن خودداری نماید، مرتکب تحت عنوان صدور چک بلامحل قابل تعقیب می­ باشد.
• قانونگذار چک وعده­ دار را در اشکال گوناگون، معتبر و غیرقابل تعقیب کیفری می­داند. پس بنابراین صادرکننده چک به تاریخ مؤخر، در تاریخ مقدم هم مستند به قانون صدور چک به جهت عدم امکان پرداخت، از تعقیب جزایی مبراست.

موارد عدم پرداخت وجه چک توسط بانک

مواردی که باعث عدم پرداخت وجه چک توسط بانک می­ شود، به شرح ذیل عبارتند از؛

• مندرجات چک طبق قانون حاکم برآن درج نشده باشد،
• قلم خوردگی داشته و ظهرنویسی (پشت نویسی) مبنی بر صحت آن نشده باشد،
• چک مدت ­دار صادر شده باشد،
• مشتری فاقد موجودی و تأمین اعتبار باشد،
• ارائه کننده چک به بانک مدارک لازم و قابل قبول (شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه، کدملی و کارت پایان خدمت) را جهت دریافت وجه نداشته باشد و یا در صورت لزوم ظهرنویسی جهت انتقال انجام نشده باشد،
• مسدود بودن وجوه حساب جاری از طرف مقامات قضایی و ذی ­صلاح دیگر،
• اعلام صاحب حساب، ذی ­نفع چک و یا مراجع دیگر مبنی بر مفقودی، کلاهبرداری، جعل، سرقت برای چک­ های خاص و یا کل دسته چک مشتری،
• عدم تطبیق امضاء صادرکننده.

موارد تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت چک

در موارد ذیل دارنده چک می­ تواند با ارائه چک به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت نماید که به شرح ذیل عبارتند از؛

• کسر موجودی، یعنی زمان ارائه چک به بانک در حساب صادرکننده به میزان وجه چک موجودی نباشد،
• حساب جاری صادرکننده چک از طرف مراجع ذی­ صلاح و یا مراجع قضایی مسدود شده باشد،
• واحدهای بانک بنا به دلایلی نظیر گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه ضبط شده و یا بدهکار بودن مشتری به بانک مانده حساب­ جاری مشتری را مسدود نموده باشند.

نکته: شعبه­ های بانک­ ها می­ توانند تا 48 ساعت حساب­ جاری را مسدود نمایند و پس از 48 ساعت باید تعیین تکلیف شود.

• عدم مطابقت امضاء‌ صادرکننده طبق نمونه امضاء موجود در بانک.

نکته: طبق «قانون صدور چک» صاحب حساب حق ندارد، چک را به ­نحوی تنظیم نماید که در بانک قابل پرداخت نباشد.

• تقدم تاریخ چک، یعنی بانک­ ها ملزم به پرداخت چک­ های وعده ­دار نیستند، در صورت تقاضای دارنده چک موظف هستند به همان دلیل گواهی عدم پرداخت صادر نمایند،
• مخدودش بودن متن چک اگر در ظهر چک صحت آن توسط صادرکننده تائید نشده باشد،
• مغایر بودن مبلغ عددی و حروفی چک.

نکته: اگر دارنده چک مبلغ کمتر را طلب بنماید، اگر وجه آن در حساب صادرکننده چک موجود باشد و سایر شرایط نیز رعایت گردد مبلغ کمتر قابل پرداخت است.

• بسته بودن حساب­ جاری مشتری به ­دلیل صدور چک بلامحل که منجر به­ صدور کیفر خواست شده باشد،
• بسته شدن حساب جاری به دلیل دیگر حتی به تقاضای مشتری.

شیوه ­های مطالبه و وصول وجه چک بلامحل
مطالبه وجه چک از طریق اداره ثبت

چک‌ های صادره عهده بانک‌ هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌ شوند، همچنین شعب آن‌ ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم ­­الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به­ علت نبودن محل و یا به ­هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد، می‌ تواند طبق قوانین و آئین‌ نامه ‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه، دارنده چک باید عین چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌ کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد، دارنده چک می­تواند جهت وصول وجه چک به اداره ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است، مراجعه نماید و جهت صدور اجرائیه در مورد چک، می­بایست دارنده چک، اوراق زیر را به اداره ثبت محل تسلیم نماید؛

• اصل و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت،
• تقاضانامه مخصوص صدور اجراییه.

نکته: چک جهت صدور اجراییه باید دارای کدرهگیری باشد، در غیر این­ صورت لازم ­­الاجرا نیست.

نکته­ های مهم درباره صدور اجرائیه 

1. اگر چکی از یکی از شعب بانک ­های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده باشد، جهت درخواست اجرای چک، می­بایست به اجرای ثبت تهران مراجعه نمود.
2. درخواست صدور اجرائیه از دایره اجرای ثبت اسناد و املاک در مورد چک بلامحل، مقید به زمان معین نیست.
3. در اداره ثبت، تنها می­توان جهت دریافت وجه نوشته شده در چک، تقاضای صدور اجراییه نمود و دارنده چک هرگونه دعوایی نسبت به مطالبی که در متن چک به عنوان بابت… نوشته می شود، داشته باشد در اداره ثبت قابل رسیدگی نیست.
4. اگر عدم پرداخت وجه چک توسط بانک، به دلیل عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و یا فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد، در اجرای ثبت اجراییه صادر نمی ­گردد.
5. اگر دارنده چک بر علیه صادرکننده چک، اعلام جرم در دادگاه کیفری نموده باشد، این اقدام وی مانع درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر اینکه مقام­ ­های قضایی در این باره دستوری صادر نموده باشند.
6. اگر چک به صورت وعده دار صادر شده باشد، اجراییه پس از سررسید چک صادر خواهد شد.
7. دارنده چک می­تواند بعد از صدور اجراییه، تقاضای انصراف از تعقیب عملیات اجرایی را نماید، حتی می­ تواند لاشه چک را نیز مطالبه نماید، در این حالت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، باید حق الاجرا را بپردازد و بعد از آن پرونده مختومه می ­گردد، صدور اجراییه ثبتی علیه ظهرنویس و ضامن چک ممکن نیست و در مورد صادرکننده نیز می­بایست طبق امضاء او با نمونه امضاء در بانک گواهی شده باشد.

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوا در مرجع صالح قضائی (حقوقی)
ارکان طرح دعوای مطالبه وجه چک

• چک سند و مدرکی بر وجود دین باشد،
• زمان وصول چک فرارسیده باشد (خواه زمان مندرج در آن فرا رسیده یا سپری شده باشد)،
• صدور گواهی عدم پرداخت چک توسط بانک (محال ­علیه)،
• عدم سقوط تعهد پرداخت چک از جانب صادرکننده چک.

موارد ممنوعیت طرح دعوای مطالبه وجه چک

منظور مواردی به شرح ذیل است که، امکان طرح دعوای مطالبه وجه چک وجود نخواهد داشت، چون تعهد مالی از جانب صادرکننده چک صورت نگرفته است و او ملزم به پرکردن محل چک نیست و دارنده نیز دارای حق وصول نمی ­­باشد، در نتیجه چک مذکور فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است که عبارتند از؛

•  اگر چک صادر شده جنبه تضمینی یا امانت داشته باشد،
• اگر از طریق غیر قانونی مانند؛ ربا، سرقت یا کلاهبرداری و… اخذ شده باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه وجه چک

• اصل چک،
• اصل اوراق هویتی (کارت ملی)،
• گواهی عدم وصول چک صادره از یکی از شعب بانک‌ ها،
• پرداخت هزینه مربوط به دادرسی،
• تسلیم دادخواست مطالبه وجه چک به دفتر شورای حل اختلاف یا دادگاه صالح رسیدگی به دعوا. (در تهران و مراکز استان‌ ها از طریق دفاتر خدمات قضایی در شهرستان‌ ها از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر دادگاه ‌های حقوقی)

مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

طبق «قانون آئین­ دادرسی مدنی» و «قانون شوراهای حل اختلاف» با توجه به مبلغ چک نیز دو نوع مرجع جهت رسیدگی به درخواست مطالبه وجه چک صالح هستند که به شرح ذیل عبارتند از؛

 شورای حل اختلاف

در دعاوی مطالبه وجه چک‌ هایی با مبلغ کمتر از 20 میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.

دادگاه حقوقی عمومی

در دعاوی مطالبه وجه چک ‌هایی با مبلغ بیشتر از 20 میلیون تومان، صالح به رسیدگی است.

بنابراین دادگاه یا شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی دعوای مطالبه وجه با توجه به مبلغ چک، دادگاه یا شورای حل اختلافی است که محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال­ علیه (صادرکننده چک) و یا محل اقامتگاه خوانده، در حوزه قضائی آن­ ها واقع شده باشد. پس در خصوص طرح دادخواست مطالبه وجه چک خواهان می‌ تواند به یکی از مراجع صالح ذیل مراجعه کند؛

• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل صدور چک در حوزه قضائی آن قرار داشته باشد،
• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل اقامت در حوزه قضائی آن قرار دادشته باشد،
• شورای حل اختلاف یا دادگاهی که محل انجام تعهد یعنی بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت در حوزه قضائی آن قرار دادشته باشد.

نکته: رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به چک در دادگاه یا شورای حل اختلاف تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج نوبت به عمل خواهد آمد.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مطالبه خسارت ناشی از صدور چک بلامحل

طبق قانون آئین دادرسی مدنی دارنده چک می‌ تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت­ ها و هزینه‌ های وارد شده که بطور مستقیم و متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی­ که دارنده چک جبران خسارت و هزینه ‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌‌ همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید. منظور از عبارت «کلیه خسارت­ ها و هزینه های وارد شده» خسارت های تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

منظور از خسارت ­های ناشی از دادرسی؛ هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است ازقبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت­ المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می­تواند خسارتی را که بطور عمد از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم ­علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

نکته: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می­ باشد. در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و در غیر این ­صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد. هزینه ­هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی­توان مطالبه نمود.

نحوه مطالبه وجه چک مفقود شده

قانونگذار به افراد دارنده چک مفقود شده نیز اجازه طرح دعوای درخصوص مطالبه وجه چک را، البته با رعایت شرایط و مواردی داده ­است که به شرح ذیل عبارتند از؛

• اثبات تعلق چک به دارنده،
• ارائه ضمان تأدیه که مورد قبول دادگاه باشد.

نکته­ های مهم درباره دعوای مطالبه وصول وجه چک

1. بانک ­ها موظف می­ باشند که در صورت داشتن موجودی، چک­ های صادر شده از متوفی را پرداخت نمایند.
2. اگر ادعای جعلی بودن چک از دادگاه کیفری صادر شده باشد، اجرای ثبت می­بایست بنا به تقاضای ذی نفع، ادامه عملیات اجرایی را متوقف سازد.
3. اگر دارنده چک ظرف ١۵روز از تاریخ صدور آن به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، این گواهی به منزله واخواست است و لذا دادگاه، قرار تأمین خواسته خواهان را بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر می ­نماید.
4. اگر دارنده چک بعد از ١۵روز از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید، بدلیل اینکه چک مزبور در حکم اسناد لازم ­الاجراست، لذا دارنده آن می­تواند جهت اخذ وجه چک به اجرای ثبت مراجعه کند، اما درخواست تأمین خواسته وی بدون پرداخت خسارت احتمالی نیست.
5. اگر دعوا مستند به سند رسمی باشد، در صدور قرار تأمین نیازی به ­پرداخت خسارت احتمالی نمی­ باشد و طبق قانون صدور چک نیز چک­ های صادره بر عهده بانک­ هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می­ شوند را در حکم اسناد لازم ­الاجرا دانسته و بنابراین پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار تأمین خواسته چک­ های بلامحل ضرورتی ندارد اعم از این ­که گواهی عدم پرداخت در مهلت قانونی یا خارج از مهلت قانونی صادر شده باشد.

تکلیف بانک ­ها و موسسه­ های حقوقی نسبت به صاحب حساب چک بلامحل تا رفع سوءاثر

بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ ها و مؤسسه­ های اعتباری اطلاع می‌ دهد و بعد از گذشت 24 ساعت کلیه بانک­ ها و مؤسسه ­های اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوءاثر از چک، ‌اقدام­ هایی را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند که به شرح ذیل عبارتند از؛

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید،

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها درخصوص بنگاه­ های اقتصادی باتوجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

• مسدود کردن وجوه کلیه حساب­­ ها و کارت­ ­های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی،
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه ‌های ارزی یا ریالی.

نکته: اگر اعمال محدودیت‌ ها در خصوص بنگاه­ های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک ‌سال به حالت تعلیق در می‌ آید.

• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

نکته: اگر اعمال محدودیت ‌ها در خصوص بنگاه ­های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک‌ سال به حالت تعلیق در می‌آید.

نکته: درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب‌ حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می‌ شود، مگر اینکه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

تکلیف بانک­ ها برای رفع سوءاثر از چک

در هر یک از موارد ذیل، بانک یا مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا به ­صورت فوری و برخط از چک رفع سوءاثر شود و در صورت عدم انجام تکالیف بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص ثالث وارد شده است که عبارتند از؛

1. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال­ علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت 1 سال، ظرف مدت 3 روز واریز مبلغ را به شیوه‌ ای اطمینان ‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند،
2. ارائه و تسلیم لاشه چک به بانک محا‌ل ­علیه،
3. ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم‌ شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک،
4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی‌ ­صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چک،
5. ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک،
6. سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.

مواردی که سوءاثر محسوب نمی ­شود

چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به ‌دلیل دستور عدم پرداخت باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد، یعنی دستوردهنده با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده، می‌ تواند به صورت مکتوب دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و درصورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌ نماید و در صورت صدور دستور عدم پرداخت بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و شخص دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت 1 هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌ کند.

لازم به ذکر است که، دارنده چک می‌ تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در قانون صدور چک به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

دستوردهنده می­ تواند یکی از اشخاص ذیل باشد؛

1. صادرکننده چک قائم مقام قانونی او،
2. یا ذی­ نفع (کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) یا قائم مقام قانونی او.

نکته: پرداخت چک‌ های تضمین‌ شده و مسافرتی را نمی‌ توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی محفوظ خواهد بود.

مسئولیت وکیل، نماینده و ظهرنویس چک

در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء بطور تضامنی مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان براساس تضامن علیه هر تعداد نفر صادر می‌ شود، به علاوه امضاء کننده چک طبق قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت، مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این ‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود و اگر چک به نمایندگی صادر شود و نمایندگان صادرکننده متعدد باشند، وکیل و موکل هر دو مسئول هستند، زیرا طبق قانون مدنی وکیل جز در مورد تقصیر مسئولیت ندارد و اصل بر این است که وی در حدود وکالت عمل کرده است که خلاف قاعده است به هرحال از دو حالت خارج نیست و بالاخره یکی از آن­ ها مسئول است و همچنین مسئولیت مدنی پشت‌ نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

اقامه دعوا علیه ظهرنویس چک

برای اقامه دعوی حقوقی، اگر چک باید در ایران تأدیه شود، بایستی ظرف 1 سال از تاریخ عدم پرداخت چک و چنانچه چک باید در خارج پرداخت شود‌،‌‌ ظرف 2 سال از تاریخ عدم پرداخت چک، اقامه دعوی حقوقی شود وگرنه دعوی حقوقی علیه ظهرنویس هم قابل استماع نخواهد بود و از آنجا که مسئولیت ظهر نویسان تضامنی است و دارنده چک می‌ تواند علیه هر یک از مسئولان چک، برای تمام مبلغ یا قسمتی از مبلغ چک، منفردا یا مجتمعا، اقامه دعوی نماید، هر ظهرنویس می‌ تواند علیه ظهرنویس ماقبل خود و علیه صادرکننده اقامه دعوی نماید و اگر موجودی حساب به علتی مرتبط با بانک محال‌ علیه از بین رفته باشد، اقامه دعوی علیه صادرکننده ممکن نخواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.