وکیل جرایم رانندگی در تهران

با موضوع وکیل جرایم رانندگی در تهران همراه شما عزیزان هستیم.

• آیا از نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی اطلاعی دارید؟
• نحوه شکایت از مامور متخلف راهنمایی و رانندگی چیست؟
• وکیل متخصص حوادث رانندگی و وکیل جرایم رانندگی در تهران چگونه قابل دسترسی است؟
• درخواست ابطال بخشنامه های راهنمایی و رانندگی به کدام مرجع تقدیم می شود؟
• شکایت از افزایش جرایم رانندگی چگونه امکان دارد؟

مجازات پرداخت رشوه به مامور پلیس

ورود پلیس راهنمایی و رانندگی به موضوعاتی که نیاز به مجوز قضایی یا صراحت قانونی دارد، با صدور بخشنامه از سوی رییس پلیس و یا هر شخص دیگری امکان پذیر نیست.

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع ابطال بخشنامه های خلاف قانون که از سوی دستگاههای دولتی یا نهادهای خدمات عممی صادر می شود، می تواند نسبت به ابطال آنها اقدام نماید.

گروه وکلای مهر تهران، نسبت به بررسی موارد مجاز توقیف خودرو توسط پلیس، معرفی وکیل متخصص تصادفات رانندگی، موارد ابطال بخشنامه توقیف خودرو توسط پلیس و شکایت از مامور توقیف کننده خودرو، اقدام نموده که نتیجه این تحقیق را در مقاله پیش رو مطالعه خواهید فرمود.

وکیل جرایم رانندگی در تهران

راى هيات عمومى ديوان عدالت ادارى

چكيده:

بند 2 بخشنامه پلیس راهنمایی و رانندگی، مبنى بر جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، ابطال شد.

شماره دادنامه: 267
تاريخ دادنامه: 30/3/1396
کلاسه پرونده: 94/17
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 بخشنامه شماره 2-92/7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شهروندی

وکیل تصادفات رانندگی

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

از: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی – بازرسی- دایره صیانت و پیشگیری
به: فرماندهی انتظامی استان البرز- پلیس راهور و پلیس راه
موضوع: بخشنامه شماره 2-92/7 (رعایت حقوق شهروندی)

سلام علیکم
از آنجا که قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغیه سال 1390 در بیان حق وتکلیف برای کاربران ترافیک به پیشگیری وضعی و اجتماعی توجه خاص نموده لذا از اهرمهای ترغیبی برای احترام به رفتارهای صحیح ترافیکی ماده 9 این قانون می باشد که طبق آن رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آنان می گذرد برگ معاینه فنی به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آنان را ارائه نمایند.

ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشد و … حال شهروندان با اطلاع از مفاد قانون در مواردی نسبت به متوقف نمودن آنها توسط پلیس برای کنترل مدارک در سامانه 197 ابراز نارضایتی نموده و در برخی از موارد موضوع به شکایت قضایی از ماموران منجر گردیده است.

به همین استناد خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به کلیه کارکنان تا آخرین رده مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و بر حسن اجرای آن توسط روسای بازرسی پلیس راهور و پلیس راه نظارت به عمل آید.

نحوه اعتراض به جریمه رانندگی

وکیل جرایم رانندگی در تهران

اول: اصل بر مشاهده تخلف و سپس مطالبه مدارک توسط مامورین می باشد لذا در ابتدای ماده قانونگذار رانندگان را به همراه داشتن مدارک و ارائه آن در صورت مطالبه پلیس موظف نموده و بعد از آن موضوعیت مشاهده تخلف و درخواست  مدارک از راننده را بیان نموده است لذا متوقف نمودن وسیله نقلیه صرفا برای بررسی مدارک راننده مورد اذعان قرار نگرفته است.

دوم: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه تناژ، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آن جا که در ماده 2 همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می باشد، بنابراین با توجه به قاعده حقوقی ( اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است) ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسیله نقلیه و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.

وکیل دادسرای راهور تهران

رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، ماموران راهنمایی و رانندگی در صورتی می توانند مدارک رانندگان را مطالبه کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.

نظر به اینکه در بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 پلیس راهنمایی و رانندگی، بدون اینکه راننده مرتکب تخلف شده باشد و یا اینکه تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد، جواز توقف خودرو و مطالبه مدارک صادر شده است، این بند مغایر حکم ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟