وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی

با معرفی وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی همراهتان هستیم.
با وقوع ورشکستگی بسیاری از اشخاص به دنبال استفاده از مزایای ورشکستگی هستند و می خواهند که از این مسئله استفاده کنند و دیون خود را به اصطلاح نپردازند و یا با تخفیف و فرجه مواجه شوند.

در این زمینه دو رای وحدت رویه 155 و 788 بسیار کاربرد دارد.

ما در این مقاله به دنبال پاسخ به پرسش های وکلا و اشخاص عادی که در خصوص مبحث ورشکستگی با مطالعه دو رای وحدت رویه فوق برای ایشان ایجاد سوال شده بود پاسخ هایی را دادیم که امیدواریم تجربیات و دانش ما کمک لازم را به عزیزان بنماید.

نکات مهم در معرفی وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی

یکی از مسایلی که بسیار ایجاد سوال کرده بحث تعلق خسارت تاخیر تادیه در مباحث ورشکستگی است.
و مسئله مهمتر بحث اسناد تجاری صادره از سوی شخص ورشکسته است.
همینطور تسهیلاتی که شخص ورشکسته دریافت کرده است.
اسناد رهنی و ضامن شخص ورشکسته از مسایلی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته یا مفلس می‌گویند.

ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.
شرکت‌های تجارتی چون بازرگان شناخته می‌شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می‌شوند ولی شریکان و مدیران آن‌ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم دارایی‌های ورشکسته، بستانکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از شهرداری

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد.

بر اساس اظهار تاجر یا طلبکاران یا دادستان و رئیس دادگستری محل اقامت تاجر، دادگاه عمومی حقوقی می‌تواند توقف تاجر را اعلام و سپس مطابق مقررات قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی، حکم ورشکستگی صادر کند که مراحل آن را بیان می‌کنیم. دادگاه به منظور صدور حکم ورشکستگی، که اعلام‌کننده وضعیت تاجری است که از پرداخت دیون خود عاجز مانده است

وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی توضیح داد:
طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به شخص ورشکسته از تاریخ توقف او متوقف می‌شود.
طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ این اتفاق درباره ضامن او نیز رخ می‌دهد؛ یعنی اگر ورشکسته دارای ضامن باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن نیز از تاریخ توقف مضمون عنه (تاجر ورشکسته) متوقف می‌شود.

تکلیف ضامن وامی که اقساطش پرداخت نمی‌شود

در این رای وحدت رویه آمده است که:
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
سوال این است که آیا این رای وحدت رویه فقط ناظر به ضمانت ضم ذمه (تضامنی یا وثیقه‌ای) است یا ناظر به ضمانت نقل ذمه نیز می‌باشد؟

وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی بیان داشت:

علت سوال ظاهرا این هست که مبنای این رای وحدت رویه، تبعی بودن عقد ضمان و این قاعده است که مسئولیت ضامن نمی‌تواند از مسئولیت مضمونٌ‌عنه بیشتر باشد؛ درحالیکه در ضمانت نقل ذمه، دین به کلی به ضامن منتقل می‌شود و تغییر در وضعیت مضمونٌ عنه می‌تواند در سرنوشت دین موثر نباشد.
از سوی دیگر آرای زمینه‌ای این رای وحدت رویه، آرای صادره در خصوص ضمانت در قراردادهای بانکی بوده است که آن هم ضمانتی تضامنی است. (در قراردادهای تسهیلاتی بانکی در صورت وجود ضامن، علی‌الاصول شرط تضامن درج می‌شود و ضمانت به صورت نقل ذمه نیست)

پاسخ:
وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی پاسخ داد
از مطالعه مقدمه رای وحدت رویه و فرایند صدور آن آرایی که زمینه‌ساز صدور این رأی وحدت رویه شده است این نظر به ذهن متبادر می شود که این رای در پیش زمینه مفروض ضمانت ضم ذمه صادر شده.
ضمانت در قرارداد تسهیلات بانکی ضم ذمه است و در نتیجه تبعی بودن ضمان ،مشمول این رای وحدت رویه است.

اما در ضمانت نقل ذمه باید بین دو حالت فوق تفکیک قائل شد
۱-اگر تاریخ توقف،قبل از انعقاد عقد ضمان تعیین شود، ورشکستگی بدهکار اصلی نسبت به نظام نیز موثر است و شامل رای وحدت رویه می شود زیرا ضامن از شخص متوفی ضمانت کرده که جریان خسارت تاخیر نسبت به او متوقف بوده است.

۲-اما اگر تاریخ توقف بعد از انعقاد ضمان تعیین شود. مشمول رای وحدت رویه نبوده و تأثیری در بدهی ضامن ندارد زیرا قبل از توقف دین به ضامن منتقل شده و توقف موخر در دین ای که قبلاً منتقل شده تاثیری ندارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته

طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به شخص ورشکسته از تاریخ توقف او متوقف می‌شود.
طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ این اتفاق درباره ضامن او نیز رخ می‌دهد؛ یعنی اگر ورشکسته دارای ضامن باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن نیز از تاریخ توقف مضمون عنه (تاجر ورشکسته) متوقف می‌شود.

در این رای وحدت رویه آمده است که:
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

سوال این است که آیا می‌توان در قرارداد تسهیلاتی بانک علیه ضامن شرط خلاف کرد؛ یعنی شرط کرد که در صورت ورشکستگی دریافت‌کننده تسهیلات، ضامن نسبت به خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف نیز مسئول است؟

رای وحدت رویه پرداخت جریمه ساختمانی

پاسخ:
وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی توضیح داد:
در نظریه مشورتی ۲۹۹۶ سال ۱۳۹۳ آمده است:
چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

بنابراین طبق قواعد عمومی اصل آزادی قراردادی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی درج چنین شرطی به عنوان یک تعهد مازاد بر دوش ضامن امکان پذیر است.
و با درج این شرط بانک میتواند بابت خسارت تاخیر بعد از سررسید نیز به ضامن رجوع کند ممکن است شخصی این شرط را مجهول یا مردد و در نتیجه باطل بداند زیرا ورشکستگی کسی که از او ضمانت شده در حین انعقاد عقد معلوم نیست،اما می توان در قالب عقد صلح و تسامحی که قانونگذار در عقد صلح روا دانسته این شرط آورده شود.

راهن ثالث و ورشکستگی

پرسش:
طبق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به شخص ورشکسته از تاریخ توقف او متوقف می‌شود.
و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ این اتفاق درباره ضامن او نیز رخ می‌دهد؛ یعنی اگر ورشکسته دارای ضامن باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن نیز از تاریخ توقف مضمون عنه (تاجر ورشکسته) متوقف می‌شود.

در این رای وحدت رویه آمده است که:
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.

نحوه اعتراض به جریمه رانندگی

حال سوال این است که آیا این رای وحدت رویه به راهن ثالث نیز تسرّی می‌یابد یا خیر؛ یعنی اگر شخص ثالثی مال خود را برای تسهیلات دریافتی شخص دیگری به رهن گذارد خسارت تاخیر تادیه نسبت به زمان بعد از تاریخ توقف، از آن مال مرهونه قابل وصول است یا خیر؟

پاسخ:
وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی پاسخ داد:
شخص ثالثی که مال خود را به رهن گذاشته است مالش را برای وثیقه دین مدیون به رهن گذاشته بنابراین همان مبلغی که از شخص مدیون قابل وصول است از مال مورد رهن نیز قابل وصول است نه بیشتر از همین رو از مال مرهونه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقیف قابل وصول نیست.

صدور چک توسط نماینده شخص ورشکسته

ر تادیه نسبت به شخص ورشکسته از تاریخ توقف او متوقف می‌شود.
و طبق رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ این اتفاق درباره ضامن او نیز رخ می‌دهد؛ یعنی اگر ورشکسته دارای ضامن باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامن نیز از تاریخ توقف مضمون عنه (تاجر ورشکسته) متوقف می‌شود.

در این رای وحدت رویه آمده است که:
با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
اگر چکی توسط نماینده صادر شود، هم صاحب حساب (منوبٌ‌عنه) و هم صادرکننده (نماینده)، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، جهت پرداخت مبلغ چک، مسئولیت تضامنی دارند.

خسارت تاخیر انجام تعهد

سوال این است که اگر صاحب حساب (اصیل) ورشکسته شده باشد، جریان خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف نسبت به صادرکننده نیز متوقف می‌شود؟
به عبارت دیگه آیا رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ نسبت به شخصی که به نمایندگی چک صادر می‌کند نیز جاری می‌شود؟

پاسخ:
وکیل متخصص ورشکستگی و امور بانکی بیان داشت:
طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک صادرکننده( نماینده )با صاحب حساب( اصیل) مسئولیت تضامنی دارند نماینده ای که چک توسط او صادر شده است،
ضامن به معنای اخص نیست و در نتیجه مشمول این رای وحدت رویه نیست.مسئولیت تضامنی یک مسئولیت مستقل است و تبعی نیست. از همین رو ورشکستگی صاحب حساب ،تاثیری در دریافت خسارت تاخیر تادیه از صادر کننده ندارد.