گروه وکلای ملکی تهران

با معرفی گروه وکلای ملکی تهران – وکیل ملک تهران در موسسه مهر پارسیان همراهتان هستیم.

شاید بتوان به قطعیت گفت که بیشترین آمار پرونده‌ ها مربوط به املاک است، در این بین دانستن حقوق ملکی برای وکلای مدعی انجام دعاوی ملکی از ضروریات است.
تقریبا همه دفاتر وکلای دادگستری در شمال تهران، مدعی داشتن تخصصی‌ترین وکلای ملکی در تهران هستند.
اما قضاوت و انتخاب وکیل از بین این همه دفتر وکالت چگونه امکان پذیر است؟
بهترین روش برای انتخاب دفتر وکیل تخصصی دعاوی ملکی بررسی سوابق وی است، داشتن رزومه‌ ای روشن در انجام پرونده‌ های متعدد ملکی میتواند تا حدی ما را به مقصود نزدیک کند.

در این نوشتار گروه وکلای ملکی تهران به بررسی چند نمونه از پرونده‌ های موفق ملکی خواهد پرداخت. موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان با داشتن تیم تخصصی و وکلای حرفه‌ای در زمینه املاک و مستغلات، یکی از بهترین مشاوران حقوقی دعاوی ملکی در تهران محسوب می شود.

جهت دریافت مشاوره با گروه وکلای ملکی تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تاثیر عدم پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی) بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

چکیده:

با تحقق بیع (مورد معامله)، عدم دریافت ثمن (مبلغ قراردادی) خللی (ایرادی) به ارکان و اعتبار آن وارد نمی‌کند، مگر این که بایع (فروشنده) خیار تاخیر ثمن (اختیار بر هم زن قرارداد به دلیل نپرداختن مبلغ قراردادی) را اعمال و معامله را فسخ کند، بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی نیز با توجه به تحقق بیع منوط به تأدیه (پرداخت) کامل ثمن (مبلغ قراردادی) نیست.

ماده 362 قانون مدنی

آثار بیعی (قرارداد خرید و فروش) که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد (محض) وقوع بیع (قرارداد خرید و فروش) مشتری مالک مبیع (مورد معامله) و بایع (فروشنده) مالک ثمن (مبلغ قرارداد) می‌ شود.
۲) عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) بایع (فروشنده) را ضامن درک مبیع (مورد معامله) و مشتری را ضامن درک ثمن (مبلغ قراردادی) قرار می دهد، به این معنی که اگر پس از معامله مشخص شود که صاحب مال خریداری شده، فردی به غیر از فروشنده باشد، فروشنده مسئول خواهد بود.
۳) ‌عقد بیع بایع (فروشنده) را به تسلیم مبیع (مورد معامله) ملزم می‌ نماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه (پرداخت) ثمن (مبلغ قرارداد) ملزم می‌ کند.

شماره دادنامه قطعی: 9309980242300435
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30

نمونه رای درباره شرایط انتقال سند بدون پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی)

در خصوص دادخواست آقای و.ش فرزند ر به طرفیت آقای م. ش فرزند ر. به خواسته تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و خسارت دادرسی و دستور موقت منع نقل‌ و انتقال پلاک ثبتی… بخش 11 تهران به استناد سند عادی بیع (قرارداد خرید و فروش).

به این شرح که خواهان ادعا نموده ملک موضوع خواسته را از خوانده خریداری نموده و تاکنون انتقال سند صورت نگرفته، خوانده اعلام نموده که ثمن (مبلغ قراردادی) را دریافت نداشته.
دادگاه نظر به این‌ که مستندات ابرازی خواهان مؤید (تائید کننده) تحقق عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) ناشی از تعهد و رضای متعاقدین نسبت به ملک موصوف است و عدم دریافت ثمن (مبلغ قراردادی) خللی به ارکان آن وارد نمی‌ نماید.
مگر این‌ که فروشنده خیار تاخیر ثمن را اعمال و معامله را فسخ نموده باشد و نظر به این‌ که هر معامله‌ ای که واقع می‌ شود اصل بر لزوم است مگر این‌ که خلاف آن به اثبات برسد.
خوانده دلیلی بر اجرای تعهدات قراردادی خود (موضوع خواسته) اقامه ننموده و ملک حسب پاسخ استعلام ثبتی در مالکیت وی مستقر می‌ باشد.

عقد بیع

لذا به استناد مواد 330 و 362 قانون مدنی و 198، 502، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به اجرای موضوعات خواسته فوق و پرداخت خسارت دادرسی برابر تعرفه در حق خواهان صادر و در خصوص دستور موقت نظر به عدم پرداخت خسارت احتمالی به استناد ماده 310 قانون مدنی قرار رد آن را صادر و اعلام می‌ دارد، رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌ های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران

رای قطعی درباره صحت معامله ملکی بدون پرداخت ثمن (مبلغ قراردادی)

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.ش به طرفیت آقای و.الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 930435 مورخ 1393/10/08 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی آپارتمان و انباری موضوع سند رسمی شماره پلاک ثبتی… بخش 11 تهران در حق تجدیدنظرخوانده ملزم و محکوم شده است.

با بررسی پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح صورت‌ مجلس دادرسی دادگاه محترم بدوی مبنی بر شراکت و مالکیت مشاعی (مشترک) طرفین و جوابیه ثبت مورد اعلامی تجدیدنظر خواه موثر در مقام نیست و تجدیدنظر خواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است.

لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق ماده 358 قانون مرقوم (گفته شده) نتیجتا تائید می‌ نماید، رای صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیع مال مرهونه (مالی که در رهن است)

چکیده:

بیع (خرید و فروش) مال مرهونه (مورد رهن) بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ (صحیح نیست) است. این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

مستندات: ماده 223 قانون مدنی-ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
شماره دادنامه قطعی: 9309982163900134
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/17

رای دادگاه بدوی

در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوّم به 51000000 ریال، دادخواستی ارائه داده است.

با توجه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و این‌ که تاریخ بیع (قرارداد خرید و فروش) موضوع مبایعه‌ نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/09/14 و مقدم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه (زمین) موصوفه می‌ باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌ دارد:

هرگونه نقل‌ و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مالا با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی‌ حقی خواهان صادر می‌ گردد.

رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر درباره انتقال ملکی که در رهن است.

در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک… اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌ و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظر خواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تائید نمیداند.

وکیل ملک شهرک غرب

چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر.

بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و با توجه به این‌که مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذی نفع در موضوع محسوب می‌ گردد قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌ دارد.

این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جهت دریافت مشاوره با گروه وکلای ملکی تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نحوه تعیین پارکینگ اختصاصی آپارتمان

در خصوص تعیین پارکین، گروه وکلای ملکی تهران بیان داشتند: در هنگام نوشتن اجاره نامه یا در هنگام خرید خانه حتما سهم خود را از پارکینگ مشخص کنید. در صورتی که به شما پارکینگ تعلق پیدا می‌ کند، حتما آن را در سند یا اجاره نامه قید کنید. به یاد داشته باشید شما نمیتوانید بدون اجازه از پارکینگی که متعلق به شخص دیگری است استفاده کنید.

استرداد ثمن معامله

در صورتی که یکی از واحدهای آپارتمان، برای مدتی خالی از سکنه باشد و همسایه‌ ها از پارکینگ آن بدون اجازه مالک استفاده کنند، پس از اینکه مالک در خانه خود سکونت کرد، میتواند اجاره مدت استفاده از پارکینگش را از استفاده کننده درخواست کند.
اگر فردی در پارکینگ آپارتمان فرد دیگری خودرو خود را متوقف کند و تمایل به برداشت آن نداشته باشد، براساس قانون آپارتمان نشینی جرم محسوب شده و جریمه و حبس به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته می‌ شود.
براساس قانون آپارتمان نشینی، نمیتوان بدون جلب رضایت تمام اهالی ساختمان در پارکینگ مراسم برگزار کرد.

ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک درباره ثبت ملک چه می گوید؟

همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می‌ شود که وراثت و انحصار آن‌ ها محرز و در سهم‌ الارث بین آن‌ ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

مشاوره حقوقی نحوه تنظیم قرارداد ملکی

حکم نهایی عبارت از حکمی است که، به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف (تجدیدنظر خواهی) و تمیز (فرجام خواهی) دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

بهترین گروه وکلای ملکی تهران (وکیل ملک تهران)

بهترین گروه وکلای ملکی تهران، باید در تمام زمینه املاک و مستغلات تخصص داشته باشد و از قوانین و مقررات مرتبط با ملک آشنا باشد.
داشتن ارتباط گسترده با قضات و سایر وکلا، برخورد محترمانه با موکل، قاضی و طرف مقابل و فن بیان قوی و قلمی نافذ داشته باشند.
اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد خصوص بهترین گروه وکلای ملکی تهران هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با گروه وکلای ملکی تهران در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

دعاوی ملکی در چه زمینه هایی است؟

چنانچه تمام جوانب در معاملات ملکی مورد توجه قرار نگیرد، مشکلات ملکی پیش آید و دعاوی ملکی در اموری همچون دعاوی ابطال سند رسمی، سرقفلی و حق کسب و پیشه، الزام به تحویل مبیع، وکیل ملکی و طرح دعوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، الزام به اخذ پایان کار، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی تخلیه، دعاوی مرتبط با املاک موقوفه و... کثرت بیشتری دارند.

دعاوی ملکی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

به طور کلی دعاوی ملکی به سه دسته: دعاوی ملکی حقوقی، دعاوی ملکی کیفری، دعاوی ملکی ثبتی تقسیم می‌شوند.

نمونه دادخواست رجوع از هبه

گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران گروه وکلای ملکی تهران

وکیل ملکی کیست؟

وکیل ملکی تمامی قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی ملکی را به خوبی میداند، لذا از آرای وحدت رویه و رویه قضایی حاکم آگاهی کامل دارد.

آیا امکان ضمانت نتیجه پرونده ملکی توسط وکیل وجود دارد؟

ادعای وکالت تضمینی و تضمین نتیجه پرونده علاوه بر قابلیت تعقیب کیفری قابل تعقیب انتظامی وکیل هم هست.