مستند و مستدل بودن رای دادگاه

با بررسی شرایط مستند و مستدل بودن رای دادگاه همراه شما هستیم.

ضمانت اجرای مستند و مستدل بودن رای دادگاه عدم نقض آن در مرحله بالاتر است.

اما ضمانت اجرای مستند نبودن و مستدل نبودن رای دادگاه به دو مقوله معطوف می شود:

اول: نقض حکم در مرحله بالاتر.

دوم: محکومیت قاضی در صورت شمایت انتظامی توسط ذینفع و یا گزارش تخلف توسط دادگاه بالاتر.

در پرونده ای که به بررسی اشکالات و نقایص ان خواهیم پرداخت خواهید دید که مستند و مستدل بودن رای دادگاه چگونه احراز می شود.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی جهت اعتراض به رای دادگاههای کیفری با دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص شرایط مستند و مستدل بودن رای دادگاه با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نمونه لایحه اتهامی خیانت در امانت، تحصیل مال نامشروع و سوء استفاده از امتیازات

ریاست محترم دادگاه های تجدید نظر استان تهران

موضوع: لایحه تجدیدنظر خواهی

در پرونده کلاسه، موکل بر اساس رای غیابی شماره … تاریخ… به تحمل هشت ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب جرم خیانت در امانت نسبت به 138/000/000 ریال با شکایت آقای … محکوم شده است.

با اجرای رای غیابی و دستگیری موکل در محل کار، مشارالیه با حضور در دادگاه به صورت تحت الحفظ نسبت به رای واخواهی نمود.

اما با توجه به شیوع ویروس کرونا، و تماس موکل با شعبه دادگاه به وی اعلام شد که وقت رسیدگی مورخ 1398/12/24 لغو شده و وقت بعدی متعاقبا به وی ابلاغ خواهد شد.

در کمال ناباوری در همان روز رسیاست محترم دادگاه نسبت به رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد واخواهی اقدام فرمودند.

حال در مهلت مقرر قانونی، اینجانب محمد رضا مهری به وکالت از آقای سید سعید نبوی، به دلایل زیر به رای صادر شده از سوی دادگاه نخستین معترضم.

دلایل اعتراض؛

اول: عدم وجود استدلال و استناد در رای دادگاه

با ملاحظه رای دادگاه تصدیق میفرمایید که ریاست محترم دادگاه نخستین بدون وجود هیچ گونه دلیلی در پرونده ارتکاب جرم خیانت در امانت را نسبت به موکل محرز دانسته است.

با این توضیح که شاکی در شکایت خود هیچ گونه مستندی جز ادعای واریز مبلغ حدوده 15 میلیون تومان به حساب آقای قوام ارائه ننموده است.

هر چند که این مبلغ در اثنای رسیدگی به 13/800/000 تومان تقلیل یافته است.

بعد از صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس، همین شعبه دادگاه و قاضی محترم، با احراز نقص تحقیقات، دستوراتی صادر نمودند.

از جمله استماع اظهارات شهود که در واقع شاکی را به معرفی شهود صوری رهنمون شدند.

شهودی که با راهنمایی ریاست محترم دادگاه معرفی شدند، همسر و شریک شاکی بودند.

به معرفی آقای … جهت انجام امور اداری اخذ وام برای شرکت توسط موکل شهادت داده اند.

ذینفع بودن شهود مانع پذیرش شهادت آنها خواهد بود

آقای م خود را شریک آقای … و ذینفع در پرونده (شاکی پرونده معرفی نمود و اظهار داشت پس از معرفی آقای ق توسط آقای … و جلسه ای که با آقای … داشتیم با پرداخت مبلغ 138/000/000 ریال موافقت و آن را پرداخت نمودیم.

خانم … همسر شاکی و ذینفع در پرونده، نیز به همین ترتیب مراتب سوء استفاده آقای … در وجهی که بنا به اذعان ایشان توسط وی پرداخت شده است را مورد تایید قرار دادند.

هر چند که هیچ کدام از شهود به خیانت در امانت و یا سپردن وجه به موکل هیچ اشاره ای ننمودند، ولی مجروح بودن آنها به وکالت از موکل اعلام می گردد.

چرا که تمامی وجوه بنا به اذعان شاکی و شهود تعرفه شده وی به حساب جناب آقای … واریز شده است.

بند اول ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/07/17  صدور رای غیر مستدل و غیر مستند را موجب محکومیت قاضی به مجازات انتظامی درجه 4 تا 7 دانسته است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص شرایط مستند و مستدل بودن رای دادگاه با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دوم: توجه نکردن ریاست محترم دادگاه به متن شکواییه و ادله ابرازی شاکی

در رای اولیه دادگاه که در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ صادر شده است در ردیف متهمین، آقای … و آقای … درج شده است.

اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات است.

اما در متن رای دادگاه، شکایت آقای …، صرفا علیه موکل مورد رسیدگی قرار گرفته و عنوان اتهام به خیانت در امانت تغییر یافت.

جالب است عدم حضور متهمی که به عمد مشخصات و نشانی وی به دادگاه اعلام نشده، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی، دلیل بزهکاری موکل قرار گرفته و به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی موکل به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم شده است.

در این قسمت تکلیف اتهام آقای … که وجوه همگی به حساب وی واریز شده و نیز نقش ایشان در پرونده مشخص نشده است.

سوم: صدور رای خلاف متن قانون

دادگاه محترم در صدور رای محکومیت موکل ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی استناد نموده است.

در متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت قید شده است:

اموال منقول یا غیر منقول سپرده شده باشد.

بنا بر استرداد اشیاء مذکور باشد.

و نیز شخصی که آن اشیاء نزد او بوده و آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال، یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید.

در این پرونده ملاحظه می فرمایید که هیچ مال منقول یا غیرمنقول و یا سایر موارد برشمرده شده در ماده ۶۷۴ به موکل داده نشده است.

وجه به حساب آقای … واریز شده و نزد موکل وجود نداشته است.

هر چند که مبلغ پرداخت شده، بابت انجام امور اداری و دریافت وام به آقای … بود، که به ادعای شاکی نیز این گونه است.

توجه عالیجنابان را به نظریه مشورتی جالبی معطوف می دارم:

طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 10423/7 مورخ1379/10/24

“اگر کسی مالی را نزد دیگری امانت بگذارد و شخص ثالثی امین را تشویق و تحریک به تصاحب و عدم رد آن مال نماید و امین هم مرتکب خیانت در امانت شود، امین به عنوان مباشر و مشوق و محرک او به عنوان معاون جرم خیانت در امانت قابل پیگرد خواهند بود”.

حال چگونه ریاست محترم دادگاه بدون تحقیق و اظهارنظر نسبت به شخصی که وجوه به حساب وی واریز شده و مقرر بود تا در اخذ وام کمک نماید هیچ نظری نداده و معرف فرضی و احتمالی را محکوم به خیانت در امانت نموده است؟

با حفظ حق موکل در طرح شکایت انتظامی از قاضی بدوی، از این جهت نیز حکم صادر شده محکوم به نقض خواهد بود.

چهارم: عدم تشکیل جلسه رسیدگی و مواجهه طرفین پرونده و شهود

نکته جالب اینکه در رسیدگی به واخواهی نیز که مقرر بود در تاریخ 1398/12/24  صورت گیرد.

دادگاه پس از اعلام تلفنی تجدید و تعویق وقت رسیدگی، با حضور ریاست دادگاه تشکیل شد.

در صورتجلسه تنظیمی نیز قید شده که با انتظار کافی!!! طرفین حضور نیافتند.

لذا نسبت به تایید رای واخواسته اقدام و واخواهی را محکوم به رد نموده است.

حال اینکه موکل پس از حضور اولیه در زمان تفهیم اتهام، تمامی موارد مطرح شده را رد نمود.

و خواهان تحقیق و مواجهه حضوری در این باره شده است.

اما دادگاه کوچکترین وقعی به خواسته وی نهاد است.

تمسک به دلیل ارائه شده توسط شاکی که به نفع موکل بوده ولی در نهایت منجر به محکومیت وی شده است:

شاکی محترم در ارائه مدارک و مستندات به متن پیامک ارسال شده که به ادعای ایشان از سوی موکل، استناد جسته است.

ظاهراً این متن بنا به ادعای آقای شاکی، در تاریخ ۱۴ مارچ از سوی موکل به آقای شاکی ارسال شده است.

متن پیامک در برگ ۱۴ پرونده موجود است.

شاکی خود مدعی اختلاف حساب و مطالبه مبلغ پرداخت شده به آقای … از موکل است.

با توجه به اینکه موکل مدیر مالی شرکت بوده وظیفه بازپس گیری و وصول مبلغ پرداختی به آقای … به او محول شده بود.

ایشان نیز در متن پیامک ارسالی با پوزش از کوتاهی خود، مبلغ پرداختی را دین دانسته و حتی حاضر به جبران خسارت شاکی شدند.

به فرض صحت این پیامک، که هیچ گاه بررسی فنی و مورد تحقیق واقع نشده است،

موضوع اختلاف حساب بین طرفین از سوی شاکی مطرح می شود.

لذا شاکی محترم با طرح شکایت کیفری و عدم ارائه نشانی صحیح موکل( توضیح اینکه تمامی مشخصات موکل من جمله کد ملی وی نزد شاکی موجود بود و از این طریق از سامانه ثنا موکل از موضوع آگاه می شد) سعی در تحت فشار گذاردن موکل و وصول من غیر حق مبلغ از وی شده است.

جهت دریافت مشاوره در خصوص شرایط مستند و مستدل بودن رای دادگاه با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

پنجم: تحصیل دلیل نامشروع و عدم توجه قاضی

قضات محترم رسیدگی کننده در دادگاه تجدید نظر

دلیل دیگری که شاکی به آن استناد نموده و بر اساس آن قرار منع تعقیب در دادسرا صادر شده است، محتویات چت تلگرام بین آقای … و … است.

شاکی در توجیه ارائه پرینت اسکرین شات ها، مدعی شده است:

با هک آی دی تلگرامی که بر روی سیستم شرکت و از سوی آقای … نصب شده است، اقدام به مستندسازی و اخذ پرینت نموده است.

به فرض پذیرش ادعای شاکی، عمل وی در تحصیل دلیل علیه موکل، “هک تدابیر امنیتی” و جرم می باشد.

اگر شاکی محترم اصرار بر هک تلگرام موکل داشته باشد، خود موجب رسیدگی قضایی و شکایت موکل است که در صورت اثبات این امر انجام خواهد شد.

اما این موضوع کاملاً مورد تکذیب و انکار موکل قرار دارد.

چراکه اتصال اکانت تلگرام بر روی دسک تاپ “سیستم ثابت کامپیوتری” باید به وسیله آی پی و لاگین متعلق به موکل ایجاد شده باشد.

این موضوع هیچ گاه توسط بازپرس یا دادگاه محترم جهت بررسی فنی و پلیسی به پلیس فضای تبادل اطلاعات ارجاع نشده است.

مستند قرار گرفتن دلیلی که به وسیله مجرمانه تحصیل شده است، مغایر با اصول مسلم آیین دادرسی کیفری و منشور حقوق بین‌الملل می‌باشد.

رابطه خیانت در امانت و اختلاف حساب

درتاریخ :1391/11/09 به شماره : 9109970220401656

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد:

اختلاف حساب، خیانت در امانت خیانت در امانت، اختلاف حساب

چکیده رای

وجود اختلاف حساب فی‌مابین نمی‌تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت باشد.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. فرزند الف. متولد۱۳۶۳  دایر بر ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه تحویلی موضوع شکایت شاکی شرکت گ. با وکالت وکیل دادگستری آقای م. به شرح پرونده که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۱ تهران تقاضای مجازات گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین اسناد و مدارک ارائه شده و نظریه کارشناس رسمی منتخب و شواهد و قراین موجود اتهام انتسابی به نظر محرز بوده و بر این اساس مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهم موصوف به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره، حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران – غلامیاری

رای دادگاه تجدید نظر

آقای الف. به وکالت از آقای الف.الف. نسبت به دادنامه ۳۰۱۰۸۷ مورخ ۲۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت غیر قطعی موکلش به تحمل حبس تعزیری به جهت خیانت در امانت تجدیدنظرخواهی نموده است.

توجهاً به محتویات پرونده مطروحه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواه

نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده جهت اثبات ادعای خویش در خیانت تجدیدنظرخواه به وجود مطلعینی استناد نموده که هرگز به دادگاه معرفی نکرده است و عنایتاً به اینکه صرف بازاریاب بودن تجدیدنظرخواه و وجود اختلاف حساب فی‌مابین نمی‌تواند مبین وقوع بزه خیانت در امانت با کلیه ارکان قانونی متشکله آن باشد.

توجهاً به اینکه نظر کارشناس منتخب دادگاه با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده به کارشناسی صرفاً رقم قابل مطالبه از تجدیدنظرخواه تحت عنوان مانده فاکتورهائی که ارائه نشده‌اند مبلغ ۹۹۶/۶۳۲/۶۰ ریال اعلام گردیده است و در پایان کارشناس منتخب که نظرش از ایراد و اعتراض موجه و مدلل از سوی تجدیدنظرخوانده باقی مانده اعلام نموده در خصوص کسر چهار درصد مرجوعی از مبلغ فاکتورها نیز نظر دادگاه محترم ضروری است.

از طرفی تجدیدنظرخواه مدعی است از شرکت اخراج شده و حق و حقوق خویش را نگرفته‌اند.

تجدیدنظرخواهی را به لحاظ عدم احراز وجود ادله لازمه کافیه بر احراز وقوع بزه خیانت در امانت با جمیع ارکان آن وارد است.

با توجه به مفاد تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و به استناد اصل ۳۷ از قانون اساسی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه حکم بر برائت آقای الف.الف. را از اتهام خیانت در امانت اعلام کرده و اضافه می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

جوادی ـ سعادت زاده

جهت دریافت مشاوره در خصوص شرایط مستند و مستدل بودن رای دادگاه با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

ریاست محترم و مستشاران شعبه مرجوع الیه در دادگاه تجدیدنظر

بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات،

بند 4 ماده 299  و بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی،

ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 9 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب،

اصل 166 قانون اساسی، ماده 59 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 23 قانون امور حسبی

همگی بر مستند و مستدل بودن رای دادگاه اشعار و تاکید دارند.

لذا به استناد ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی، نقض حکم مورد اعتراض و صدور رای برائت موکل را دارم.

با احترام مجدد محمدرضا مهری متانکلائی وکیل محکوم علیه

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرائم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند: شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

9120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری تهران