تضییع اموال دولتی

تضییع اموال دولتی از جرایم اقتصادی و مختص کارکنان دولت می‌باشد و می‌تواند زمینه‌ای برای ارتکاب سایر جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد، در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این جرم اشاره شده است.

رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت بنا به بخشنامه اخیر قوه قضاییه در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محول شده است.

در ادامه این نوشته وکیل پایه یک دادگستری به بررسی موضوع تضییع اموال دولتی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به مخاطبان گرامی می‌باشد.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل در خصوص جرم تضییع اموال دولتی هستید؛ با شماره مندرج در انتهای این صفحه تماس بگیرید.

نکات مهمی که توسط وکیل پایه یک دادگستری پیرامون موضوع تضییع اموال دولتی بررسی خواهند شد:

نحوه جبران خسارت در تضییع اموال دولتی چگونه است؟

مجازات تضییع اموال دولتی چیست؟

تفاوت اختلاس و تضییع اموال دولتی چیست؟

نحوه جبران خسارت در جرم تضییع اموال دولتی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

تاریخ: 1398/06/26
شماره: 7/98/920
ك 98–86/2–20:پرونده شماره

استعلام:
1 -در بزه (جرم) موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی و تضییع اموال دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین (تعیین شده)) آیا با توجه عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» در متن این ماده، می‌توان همانند بزه (جرم) کلاهبرداری، جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست؟

وکیل دادسرای کارکنان دولت

پاسخ:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت (ذات)، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی دارد.

با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن (قانون‌گذار) به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.

بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

بنابراین دستگاه دولتی که فرد خاطی (خلاف کار) موجب از بین رفتن و تضییع اموال وی شده، مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خواهد بود.
رویه عملی در دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای اقتصادی نیز بر این منوال است که مبلغ وثیقه (رهن) صادره در اینگونه موارد معادل مال تلف شده (از بین رفته شده) یا بیش از آن است.

وکیل تضمینی بانکی

در پرونده‌های مطرح در این خصوص، معمولا شخص برای اعمال نفوذ به منظور تضییع (ضایع کردن) اموال دولتی معمولا با دریافت رشوه یا امتیازاتی مرتکب این عمل می‌شود.
در ادامه وکیل متخصص جرایم اقتصادی به بررسی مواد قانونی مرتبط با تضییع اموال دولتی، پرداخته است:

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

بدون آن که قصد تملک (مالک شدن) آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی در انجام امری) یا تفریط‌ (کوتاهی) موجب تضییع اموال دولتی گردد.

بهترین وکلای اعاده دادرسی

یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

مصرف بودجه و اموال دولتی در مواردی که مصوبه قانونی ندارد از موارد تضییع اموال دولتی محسوب می‌شود.
نداشتن تخصص کافی در تصدی سمت مذکور از سوی مرتکب نیز جزء این موارد است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

اما مدیری که امور مربوط به دولت را به زیردست نالایق می سپارد و نظارتی نیز معمول نمی‌کند، می‌تواند به عنوان معاون در جرم تضییع امول دولتی به واسطه اهمال (کوتاهی) مورد تعقیب قرار گیرد.
موضوع ترک فعل (انجام ندادن کاری) که مورد تاکید رئیس محترم قوه قضاییه نیز قرار دارد از این دست موارد است.

تفاوت جرم اختلاس و تضییع اموال دولتی

در جرم اختلاس، برداشت و تصرف به نفع خود طرف مرتکب جرم صورت می‌گیرد؛ اما در تضییع اموال دولتی، شخص بدون تصاحب و برداشت اموال دولتی صرفا باعث تضییع و از بین رفتن آن می‌شود.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی درباره تصرف غیر قانونی و تصرف اموال دولتی دارید، همچنین نیاز به وکیل در پرونده اختلاس و ارتشاء دارید، درباره شرایط تحقق ارکان جرم تضییع اموال دولتی سوال دارید، ما به شما وکلای متخصص کیفری جرائم کارکنان دولت موسسه حقوقی مهرپارسیان را معرفی می‌کنیم.

جهت معرفی وکیل تضییع اموال دولتی، با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جرم تضییع اموال دولتی چیست؟

سهل‌انگاری و کم کاری کارکنان دولت که منجر به از بین رفتن اموال دولتی در اختیار آنها می‌شود موجب تحقق جرم تضییع اموال دولتی می‌گردد.

مجازات جرم اموال دولتی چیست؟

جبران خسارت، جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق، مجازات تضییع اموال دولتی می‌باشد.

وکیل سند رهنی بانک