ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

امروز با موضوع ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

در این مقاله در مورد ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک تمام مطالب مهم و کاربردی بیان خواهد شد.

اما در حقیقت باید بگوییم که قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال عناوین زوایای مختلفی به لحاظ حقوقی دارد که حتما نیازمند شرایطی است که در پرونده پیش رو آمده است.

علت طرح این مسئله این است که قوانین بانکی و نحوه عملکرد هر شعبه‌ای از شعب بانک‌ها بسیار متفاوت است و نمی‌توان نسخه یکسانی برای تمامی بانک‌ها در نظر گرفت.

اگر به دنبال بهترین وکیل بانکی در ایران و در تهران هستید ما به شما دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

قرارداد مشارکت مدنی با بانک چیست و چه آثاری دارد؟

قرارداد مشارکت مدنی که در آن بانک و مشتری با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرمایه گذاری و تقسیم سود نسبت به آورده می‌نمایند از مهمترین قراردادهای بانکی شناخته شده است.

با توجه به اینکه برخلاف قراردادهای مبادله‌ای در قراردادهای مشارکتی نرخ سود توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و فقط هر سال حداقل نرخ مورد انتظار جهت بستن قراردادها تصویب و ابلاغ می‌شود بانک‌ها جهت کسب سود بیشتر مبادرت به دادن تسهیلات در قالب این قبیل قراردادها با نرخ سودی می‌نمایند.

صرف نظر از صحیح بودن یا نبودن این اقدام با بانک‌ها شاهد آن هستیم که متأسفانه در صورت عدم پرداخت اقساط توسط مشتری بانک به جای زمان و فرصت دادن به مشتری یا تمدید مهلت مبادرت به دادن تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت می‌کند.

ارائه این تسهیلات جدید به مشتری در قالب عقد مشارکت که میزان آن معادل جمع مبلغ اصل سود و خسارت تأخیر تسهیلات قبلی بلافاصله با برداشت وجه واریزی به حساب مشتری صورت می‌گیرد.

نحوه محاسبه سود بانکی در قرارداد مشارکت مدنی

حداقل و حداکثر نرخ تسهیلات عقود غیرمشارکتی هر سال توسط بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ای به بانک‌ها اعلام می‌گردد و معمولاً حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی برابر با حداقل نرخ سود تسهیلات غیر مشارکتی تعیین می‌گردد؛ اما حداکثر نرخ سود در این سال‌ها تعیین گردیده است.

زیرا تعیین حداقل نرخ سود در عقود مشارکتی به منظور آن است که در صورتی که قرارداد مشارکتی به میزان سودآوری داشته باشد مجاز در سرمایه گذاری در قرارداد می‌باشد.

در سال‌های اخیر با توجه به سوء استفاده بانک‌ها و اینکه محاکم نیز با توجه به عدم تعیین حداکثر نرخ سود خواسته اصلاح نرخ سود بانکی را رد می‌نمایند.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای از جمله بخشنامه ۹۴.۳ ۳۴ ۲۱۵ مورخ 94 سقف نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی را تعیین کرده است.
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

ماده 22 آیین نامه تسهیلات شرکت مدنی:

ماده ۲۲ آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی شرکت مدنی در صورتی تشکیل می‌شود و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم شرکت انرژی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد، واریز نمایند.

نکته بسیار مهم در مورد فلسفه تدوین ماده 20 آیین‌نامه مذکور این است که:

تعیین ماهیت عقد مشارکت در واقع بین فقها و بین حقوقدانان در خصوص اختلاف نظر وجود دارد.

برخی این عقد (قرارداد) را به عنوان عقد شرکت نمی‌شناسند.

البته نظری دیگر وجود دارد که علاوه بر اینکه عقد مشارکت را از عقود معین معرفی می‌کند اثر آن را علاوه بر جواز تصرف مالکین مشاع (مشترک) در مال مشترک ایجاد اشاعه (شراکت) در اموال نیز می‌داند مانند دکتر کاتوزیان.

با توجه به همین اختلاف نظر بین فقها و حقوقدانان، قانون گذار جهت جلوگیری از ایجاد آرا متشتت (آشفته)، اشاعه (شراکت) را لازم دانست و بیان کرد: در صورت عدم وجود اشاره در اموال باید اشاعه (شراکت) به صورت اختیاری با واریز سهم الشرکه ایجاد گردد.

نظر وکیل متخصص بانکی که مطابق نظر اکثریت فقها می‌باشد؛ همانطور که اشاره شد مطابق با نظر امام خمینی در تحریرالوسیله، این مفاد مذکور دلالت بر اینکه قرارداد مشارکت مدنی بانکی قرارداد جداگانه از شرکت مدنی به عنوان یک عقد معین می‌باشد، ندارد.

در واقع این ماده یکی از شرایط اختصاصی تشکیل قرارداد مشارکت مدنی را ذکر کرده است.

تاثیر اصل صحت قراردادها بر قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

با توجه به اصل صحت قراردادها اگر بانک به هر علتی بر خلاف مقررات بانکی اقدام کرد، ضمانت اجرایی این تخلف ابطال قرارداد بانک نیست؛ بلکه قرارداد صحیح است.

اما از آنجا که بانک‌ها برداشت وجوه واریزی بابت قرارداد مشارکت و محاسبه آن جهت تسویه وام‌های قبلی تخلف کرده است، مستعد به سود مشارکت نیست.

از طرفی به دلیل اینکه بانک وفق مقررات قانونی از جمله دستورالعمل اجرایی عقود مشارکت حق انعقاد قراردادهایی با مشتری که سود قابل پیش بینی آن کمتر از نرخ اعلامی هر ساله بانک مرکزی باشد را ندارد.

بانک مستحق دریافت حداقل نرخ سود اعلامی در سال انعقاد قرارداد می‌باشد.

از این رو یک دادنامه (حکم) که در شورای حل اختلاف در شهرستان یزد در سال ۹۴ صادر شده است، مستند برای مخاطبان گرامی خواهیم آورد.

براساس این نظر در صورت طرح دادخواست توسط بانک و احراز تخلف در برداشت وجوه واریزی بابت مشارکت از حساب مشترک دادگاه مشتری را محکوم به پرداخت اصل مبلغ حداقل نرخ سود اعلامی در آن سال و خسارت تأخیر بر اساس حداقل نرخ سود مذکور می نماید.

پرونده‌های زیادی از این قبیل به دکتر محمدرضا مهری وکیل بانکی ارجاع شد که خوشبختانه این موارد در موسسه حقوقی مهر پارسیان توسط دکتر مهری بسیار موفقیت‌آمیز بوده و توانسته در سال‌های اخیر دکتر مهری را جزو ۵ وکیل برتر بانکی قرار دهد و به نحوی متمایز از سایر وکلا ایشان فعالیت داشته باشند.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

‏در راستای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شد، اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در این نظریه مشخص کرده است که با توجه به الزامی بودن رعایت مصوبات پولی و بانکی، در تعیین سود قراردادهایی که در آن مازاد به میزان تعیین شده بانک مرکزی است و جریمه تعیین شده مازاد بر مبلغ تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است فاقد اعتبار بوده و غیر قابل مطالبه است.

دکتر محمدرضا مهری در پاسخ عزیزانی که سوال می‌کردند در مورد قراردادهای مشارکت مدنی بانک و ابطال این قرارداد نظر خاصی را مطرح کردند که در این مقاله آن را به سمع و نظر شما عزیزان می‌رسانیم.

نظر دکتر محمدرضا مهری در خصوص ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک

دکتر مهری در کارگاه حقوقی مشارکت مدنی بانک به شرکت کنندگان بیان داشتند:

آرای مختلفی در مورد اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به منظور تسویه تسهیلات در مرجع قضایی سراسر کشور صادر شده حتی در بسیاری از موارد دادنامه‌های (احکام) صادره متعارض هم هستند و به تایید مراجع عالی از جمله دیوان عالی کشور هم رسیده‌اند، به طور کلی این نظرات را دکتر مهری به دو دسته تقسیم کردند:

عده‌ای معتقدند که قرارداد دوم در جهت تسویه قرارداد اول صحیح است.

از دید کسانی که می‌گویند باطل است، قائلین به صحت قرارداد و دوم هر یک به این دلیل این را صحیح و موثر می‌دانند و برخی با این استدلال که عقد مشارکت مدنی بانک با عقد شرکت معدنی متفاوت است می‌گویند که عقد مذکور قراردادی غیرمعین است که با افتتاح حساب مشترک و واریز سرمایه شرکت توسط طرفین بر اساس ماده ۲۲ آیین نامه تسهیلات بانکی منعقد می‌گردد.

آیا می توان با اعطای تسهیلات جدید قرارداد قبلی را تسویه کرد؟

اما با توجه به اینکه وجه واریزی به حساب مشترک را برداشت می‌کند مانع اجرای قرارداد شده به همین جهت فقط استحقاق دریافت اصل مبلغ تسهیلات و اعلام مستقل بودن اقدام دوم بانک را فقط یک تخلف می‌دانند که ضمانت اجرای آن دریافت حداقل به نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در عقود مشارکتی قلمداد کردند.

همچنین عده‌ای دیگر هم با استدلال اینکه تسهیلات به منظور استمهال (مهلت دادن) به مشتری می‌باشد؛ امضای قرارداد دوم را تمدید قرارداد قبلی تلقی می‌کند که البته این نظر چندان وجاهتی ندارد.

طرفداران این نظر که قرارداد را باطل می‌دانند به طرف اول هر گروه با استقلالی قرارداد را سعی می‌کنند و با توجه به استدلال خود آثار متفاوتی را برای اقدام باید در نظر می‌گرفتند.

طرفداران این گروه با دلایل واحد که مهم‌ترین آنها عدم وجود قصد نهاد مشارکت قرارداد و قرارداد دوم را باطل می‌دانند.

اما با توجه به این برداشت که هر یک از آنها آثار عقد باطل را دارند برخی از آثار عقد را خود اصل مبلغ می‌دانند و خسارت تأخیر تأدیه (دیر کرد) را به آن متعلق می‌دانند یا بلعکس خسارت تأخیر را معلق نمی‌دانند.

حکم دریافت خسارت تاخیر از تاریخ اعطای تسهیلات و سررسید و مطالبه بانک از تاریخ دادخواست را بر اساس آخرین دیدگاهی که در دادرسی ها بوده در میان آرا مشاهده کردیم.

چنانچه نیازمند دریافت اطلاعات حقوقی در زمینه دعاوی بانکی هستید با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

قرارداد امهال بانکی چیست؟

قراردادی است که به موجب آن به فردی که به دلیل دریافت وام به بانک بدهکار است مهلت داده می‌شود.

استمهال بانکی چیست؟

تقاضایی است که به موجب آن فرد وام گیرنده از بانک تقاضای اعطای مهلت برای پرداخت اقساط وام خود را دارد.

دفتر وکالت وکیل آنلاین بانکی در تهران