اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز

اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز از دیرباز موردی چالش برانگیز در نهاد قضایی بوده است؛ به همین دلیل قانونگذار در سال جدید تغییراتی در این حوزه اعمال نمود این تغییرات قانون باعث اعمال رویه‌ ای جدید در این حوزه گردیده است.

هدف از نگارش این مقاله پرداختن به صلاحیت و ساز و کار سازمان تعزیرات حکومتی در نحوه رسیدگی و اعاده دادرسی جرم قاچاق کالا و ارز می‌ باشد، به همین دلیل به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته می‌ شود.

مفهوم قاچاق کالا و ارز

هر عملی که باعث نقض تشریفات قانونی مرتبط با ورود و خروج کالا و ارز به کشور گردد؛ قاچاق به حساب می‌ آید و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.

در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 18 و 22 مجازات این جرم توسط قانونگذار پیش‌ بینی گردیده است.

هر شخصی که مرتکب به قاچاق ارز و کالا و حمل و نگهداری اموال قاچاق گردد، کالای او ضبط یا گرفته می‌ شود؛ همچنین محکوم به پرداخت جریمه‌ های نقدی نیز می‌ شود.

اگر کالا وجود نداشته باشد، مرتکب این جرم محکوم به پرداخت معادل ارزش کالا نیز خواهد شد؛ مگر اینکه از بین رفتن کالا از اراده‌ فرد خارج بوده باشد.

بطور مثال در قاچاق‌ هایی که از طریق مرز‌های دریایی صورت گرفته است، کالا در دریا غرق شده باشد.

البته این نکته حائز اهمیت است که مبلغ به دست آمده از قاچاق کالای ممنوعه و ابزار و لوازمی که برای تولید کالای ممنوعه به کار برده شده است نیز بر اساس قانون ضبط خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌ قاچاق کالا و ارز

برای رسیدگی به این جرم طبق قانون دو مرجع در نظر گرفته شده است:

1. دادسرا و دادگاه انقلاب
2. سازمان تعزیرات حکومتی

رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ‏‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال (برکناری) از خدمات دولتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده‏‌ های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

پرونده‌ های ارجاعی به این نهاد در شعب مخصوص به خود رسیدگی می‌ شوند و چنانچه این شعب مطابق قانون صلاحیت رسیدگی نداشته باشند، بلافاصله قرار عدم صلاحیت صادر می‌ نمایند.
این نهاد دارای شعب بدوی (نخستین) و شعب ویژه تجدیدنظر می‌ باشد که مطابق قانون، رسیدگی به جرایم را انجام می‌ دهند.

در یک مورد قانونگذار استثنایی قایل شده است و آن این است که: آرای شعب بدوی در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، قطعی است و این مورد به این معنا می‌ باشد که این موارد قابلیت تجدیدنظر خواهی را ندارند.

البته لازم به توضیح است که در سایر موارد آرای شعب، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست فردی که حکم به ضرر او صادر شده است؛ قابل تجدیدنظر خواهی است و تمام جهات قانونی تجدیدنظر خواهی این نهاد مطابق قانون آئین دادرسی کیفری می‌ باشد.

اعاده دادرسی چیست؟

هدف اصلی از ایجاد نهاد اعاده دادرسی در قانون، اجرای عدالت و تضمین حقوق افراد می‌ باشد.
دادرس ممکن است در طول پروسه دادرسی دچار خطا و اشتباه شود یا اینکه مدارک و دلایل جدیدی در خصوص پرونده کشف شود و با توجه به این موارد یک مرحله رسیدگی فوق‌ العاده‌ ای تحت شرایط خاصی پیش‌ بینی گردید تا حقوق افراد تضییع نگردد.

اموال ناشی از قاچاق

اعمال ماده 477 در پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز

هنگامی که پرونده به شعب عادی تعزیرات ارجاع می‌ شود و بعد از صدور رای درخواست تجدیدنظر خواهی توسط مجرم ثبت شود؛ پرونده به شعب ویژه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.
بعد از بررسی مجدد پرونده و صادر نمودن حکم، احکام این شعب قطعی و لازم‌ الاجرا می‌ باشد.

برای اعمال ماده 477 در پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز مورد خاصی در نظر گرفته شده است؛ که بر اساس آن فرد محکوم باید دو درصد از محکوم‌به (جریمه نقدی) را بپردازد تا بتواند درخواست اعمال ماده 477 نماید.
اگر مرجع صالح تجویز به اعاده دادرسی نمود؛ مبلغ به فرد مسترد می‌ شود و پرونده مجددا بررسی خواهد شد.

در صورتی که مطابق قوانین قبلی در اعاده دادرسی، بررسی پرونده شکلی بود ولی با توجه به قانون جدید بررسی پرونده‌ ها در مرحله اعاده دادرسی صورت شکلی و ماهیتی توامان خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اعاده دادرسی قاچاق کالا و ارز با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

فرد محکوم به جرم قاچاق کالا و ارز چه زمانی میتواند درخواست اعاده دادرسی بدهد؟

مطابق قانون فرد محکوم باید دو درصد از محکوم‌به (جریمه نقدی) را بپردازد تا بتواند درخواست اعمال ماده 477 نماید.

صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ های قاچاق کالا و ارز با کدام نهاد می‌ باشد؟

در صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.