وکیل کمیسیون ماده صد کرج

امروز با معرفی وکیل کمیسیون ماده صد کرج با شما مخاطبان گرامی هستیم.

سوالات حقوقی درباره تخلفات کمیسیون ماده صد از سراسر کشور به موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری وکیل متخصص کمیسیون های شهرداری در تهران، ما را بر آن داشت تا ضمن پاسخگویی به سوالات مطرح شده درباره تخلفات کمیسیون ماده صد در هر شهر، نسبت به معرفی وکیل متخصص کمیسیون ماده صد آن شهر اقدام نماییم.

در این نوشتار ضمن پاسخگویی به سوالات عزیزان در حوزه کمیسیون ماده صد شهرداری کرج به معرفی وکیل متخصص کمیسیون ماده صد کرج نیز خواهیم پرداخت.

نکات مهم در معرفی وکیل کمیسیون ماده صد کرج

• برای جستجوی وکیل کمیسیون ماده صد کرج چه اقدامی لازم است؟
• آیا پس از صدور رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های ماده صد باز هم اقدامی متصور است؟
• راه اعتراض ثالث به رای کمیسیون ماده صد شهرداری چیست؟

سوال حقوقی درباره تبدیل رای جریمه به تخریب در کمیسیون ماده صد

چنانچه در هنگام ساختمان سازی از حدودی که در پروانه ساختمان تعیین شده است، تجاوز نماییم، به این تخلف صورت گرفته در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی می‌شود.

رای كميسيون ماده صد یا تخریب تجاوز صورت گرفته است یا دریافت جریمه، چنانچه رای بر اخذ جريمه صادر شده  و به علت اينكه  جريمه به نرخ  روز صادر شود، قابل اعتراض در ديوان عدالت اداری است.

اگر بخاطر عدم وصول جريمه درخواست تخريب شود و رای تخريب  صادر گردد اين رای هم قابل اعتراض هست؟

اساسا قبل از تصميم قطعی ديوان حق درخواست تخريب از كميسيون وجود دارد؟

پاسخ وکیل کمیسیون ماده صد کرج:

1)  بله رأی تخریب ثانویه (تخریب ناشی از عدم تمکین به رأی جریمه) قابل اعتراض هست و باید اعتراض مستقل از رأی جریمه نسبت به آن صورت پذیرد و احتیاطاً همراه با آن دستور موقت جلوگیری از تخریب ملک، صادر گردد.

2)  قبل از تصميم قطعی ديوان حق درخواست تخريب از كميسيون وجود دارد.

این موضوع مستند به مواد 2 و 3 قانون شهرداری صورت می‌گیرد و اعتراض به دیوان مانع اجرای رأی نیست مگر اینکه دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم از سوی شعبه دیوان عدالت اداری صادر گردد.

آیا شهرداری حق صدور مجوز ساخت در قالب قرارداد  به جای پروانه ساخت برای شهروندان را دارد؟

در این صورت اقدام شهرداری تخلف محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ وکیل کمیسیون ماده صد کرج:

اقدام شهرداری در این خصوص خلاف بوده و دارای عنوان کیفری نقض قوانین مملکتی (موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات و اخذ وجوه غیرقانونی) قرار دارد.

ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 به صورت حصری (محدود) شهرداری‌ها را فقط مجاز به اخذ عوارض صدور پروانه می‌دارد و لاغیر.

بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 اخذ هرگونه وجه مازاد بر میزان مقرر قانونی غیر قانونی است.

اگر چند سال قبل برای ملکی رای کمیسیون صادر شده اما اجرا نشده باشد، آیا می‌توانند مجددا از کمیسیون درخواست صدور رای جدید نمایند؟

پاسخ وکیل کمیسیون ماده صد کرج:

این امر کاملا غیرقانونی بوده و مغایر با اصول مسلم حقوقی مانند «اعتبار امر مختوم» و قاعده فراغ است.

به این معنی که در خصوص این موضوع رسیدگی شده و رای صادر شده است و قابل رسیدگی مجدد نیست.

آیا قانونی وجود دارد که در اراضی قولنامه‌ای مجوز ساخت صادر شود؟

این موضوع خلاف قانون است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 10 رأی صادره خود نسبت به این موضوع اشاره داشته است، اما عملا خیلی از شهرداری ها این کار را انجام می‌دهند علت آن هم نظام موجود حاکم بر اراضی (زمین‌ها) و واقعیت‌های موجود جامعه و واقع نگری نسبت به آنها می‌باشد.

 همچنین در راستای این اقدام، جلوگیری از سوء جریان و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون نظارت شهرداری، اقدام را توجیه می‌نماید

اعتراض فرد غیر مالک به رای کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده 100 شهرداری بابت یک طبقه اضافه بنای ساختمان حکم به جریمه نقدی صادر و در کمیسیون تجدیدنظر قطعی می‌شود.

مالکین ساختمان همجوار به علت اشرافیت بیش از حد پروانه و همچنین بیم تخریب بر اثر حوادث طبیعی احتمالی و مآلا ریزش روی ساختمان همجوار از تصمیم کمیسون راضی نیستند، آیا مالکین همجوار می‌توانند به رای کمیسیون ماده 100 در دیوان اعتراض نمایند؟ ضمنا شهرداری به اعتراض مالکین همجوار وقعی نمی‌نهد. (توجه نمی‌کند)

پاسخ وکیل کمیسیون ماده صد کرج:

به موجب سه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همجوارها، ذینفع (هر فردی که از طرح دعوا سود و نفعی ببرد) در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 در مراحل تجدیدنظر چه به صورت ماهوی و چه به صورت شکلی می باشند.

مستأجر و همسایه در میان ذی نفعان اعتراض در شکایت ابطال پروانه ساختمانی است مورد مناقشه است.

به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هر دو مورد ذینفع شکایت ابطال پروانه ساختمانی هستند.

همسايه مجاور ملک

تخلفات ساختمانی از جمله احداث بنا در مازاد سطح اشغال ملك، بر خلاف مفاد پروانه موجب اضرار به همسايگان و مجاوران وی شده و به هيچ عنوان قابل اغماض نيست و موجب به هم خوردن بافت شهری مي شود كه به مجاوران ملك نيز ضرر وارد می‌كند.

رای هيأت عمومی ديوان عدالت اداری به شماره دادنامه (حکم) 115 به تاريخ 23/2/92 به این امر تصریح دارد:

«همسايه ی مجاور ملك رأي كميسيون ماده 100 قانون شهرداري، ذي نفع محسوب مي‌شود و حق شكايت به خواسته ابطال رای كميسيون مذكور را دارد.»

رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 20/9/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت دیوان عدالت اداری در اعتراض همسایه به پروانه ساختمانی صحه گذاشته است:

مطابق حکم بند (ب) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها قابل اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است و طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه از جمله وظایف شهرداری است.

با توجه به مراتب رأی شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری که در رسیدگی به اعتراض همسایه مجاور متضرر از پروانه شهرداری، به موضوع رسیدگی کرده است در حد صلاحیت شعبه دیوان در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است.

این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

وکیل متخصص کمیسیون ماده صد شهرداری کرج

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته ساختمان، قضات بازنشسته و اساتید برتر حقوق در ایران، آماده پذیرش کلیه دعاوی عزیزان در پرونده‌های خانواده، کیفری، حقوقی و ثبتی می‌باشد.

جهت انتخاب بهترین وکیل کمیسیون ماده صد در ایران، و مشاوره با همکاران موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

• 021-88795408
• 021-88796143
• 09120067661
• 09120067662
• 09120067663
• 09120067664
• 09120067665

در خارج از ساعات اداری اعلام شده و جهت مشاوره آنلاین با وکیل کمیسیون ماده صد کرج نیز می‌توانید از طریق تکمیل فرم از طریق سایت گروه وکلای مهر اقدام فرمایید.

دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی